خبراء:دبي تقطف ثمار سياساتها الاقتصادية

أكد خبراء ومشاركون في ندوة «الخروج من الركود الاقتصادي»، التي استضافتها «قرية دبي للمعرفة» أمس، أن «اقتصاد دبي وخططها الاستثمارية لا تعاني أية عوائق لجذب السيولة بهدف تطوير مشروعاتها، لافتين إلى أن تنوع اقتصاد دبي أفرز العديد من المحاور الحيوية للخروج من الأزمة المالية. وأشاروا خلال الندوة التي بحثت في المقومات الاقتصادية للإمارة، إلى أن دبي بدأت تقطف ثمار السياسات الاقتصادية التي اتبعتها.

وتفصيلاً، توقع المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة «ديلويت للخدمات المالية» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نيفين هندريكس، «نمو اقتصاد دبي خلال العام المقبل بنسبة 2٪»، عازياً ذلك إلى «الاستثمار الحكومي الكبير في البنى التحتية».

وقال إن «دبي قامت خلال السنوات الماضية بحزمة من الإجراءات لدعم خططها الاقتصادية»، مؤكداً أن «الأسوأ ولى، وشهدنا بوادر مشجعة للحركة الاقتصادية في المنطقة». وبيّن أن «اقتصاد الإمارة وخططها الاستثمارية لا تعاني أية عوائق لجذب السيولة بهدف تطوير مشروعاتها».

وقال إن «دبي نجحت على مدى السنوات الماضية في تطوير البنى التحتية، واستقطاب الكوادر الفكرية المؤهلة، ما يسهم في تعزيز قدراتها على التعافي من الانكماش الاقتصادي بشكل أسرع مما يتوقع معظم المحللين».

واستبعد هندريكس «حاجة الإمارة إلى شريحة ثالثة من السندات، باعتبار أن الشريحة الثانية كافية»، مؤكداً «أهمية إصدار السندات بالعملة المحلية على أساس تنمية العملة المحلية».

وأوضحً أن «نسب التضخم شهدت انخفاضاً خلال السنوات الماضية». وتابع «نتوقع أن تبلغ نسب التضخم في منطقة الخليج ما بين 4 و5٪»، مرجحاً «استقراراً اقتصادياً في المنطقة خلال العام المقبل».

من جانبه، قال المدير الإقليمي للبحوث في بنك «ستاندرد تشارترد»، ماريوس ماراثيفيتس، إن «السياسات الاقتصادية التي اتبعتها دبي بدأت تقطف ثمارها في الوقت الراهن، فالأزمات تزول في النهاية رغم الكثير من العوائق». مؤكداً «خروج دبي والاقتصاد الإماراتي عموماً، من الأزمة الاقتصادية العالمية». وتوقع أن «تشهد الإمارة خلال العام المقبل نمواً بنسبة 4٪، مدفوعاً بالإنتاجية في المجالات الرئيسة كالخدمات، والتجارة بشكل أساسي، فضلاً عن قطاع التجزئة والخدمات المالية»، مشيراً إلى أنه «بات من الواضح أن تبعات الأزمة المالية وصلت إلى القاع، وأن التحسن في نمو الحركة التجارية بات الملمح الأبرز للنشاط الاقتصادي في الإمارة».

وأضاف أن «أسعار النفط لن تشهد انخفاضاً، بل ستستقر لتكون عند مستويات 80 دولاراً للبرميل الواحد»، لافتاً إلى أن «ذلك سيشكل مقوماً للاقتصاد الإماراتي عموماً».

وأشار إلى أن «المصلحة لا تقتضي اتباع خيار فك الارتباط بين العملة الإماراتية خصوصاً، والخليجية عموماً بالدولار »، معتبراً «الارتباط بالعملات الأخرى مثل اليورو الأوروبي، سيغير من شكل السياسات الاقتصادية في المنطقة، تأثراً بالاقتصاد في الاتحاد الأوروبي».

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس إدارة القيادات العربية الشابة، فرع الإمارات، سلطان سعود القاسمي، إن «الاقتصاد العالمي لم يشهد أزمة كالتي يمر بها العالم الآن منذ نحو 70 عاماً»، مؤكداً أن «تنوع اقتصاد دبي أفرز العديد من المحاور الحيوية للخروج من الأزمة المالية». وبين أن «التوجهات المستقبلية للنمو الاقتصادي سترتكز على قطاعات السياحة، والسكك الحديدية، والنقل الجوي والبحري، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية للاستخدامات السلمية».

وأوضح أن «دبي ثالث مركز عالمي لإعادة التصدير»، مشيراً إلى أن «البنى التحتية الموجودة لا تقارن بأية دولة أخرى».

وأضاف أن «دبي في وضع فريد يمكنها من تعزيز نقاط القوة لديها في قطاع الخدمات، ليس فقط للخروج من حالة الركود الاقتصادي، وإنما أيضاً لتعزيز مكانتها في المنطقة باعتبارها مركزاً إقليمياً للأعمال».

وأوضح أنه «في وقت تواصل فيه منطقة الشرق اكتساب أهمية متزايدة على صعيد الاستثمارات، والموارد الطبيعية، والطاقة، فإن أي مدينة أخرى لا تستطيع الجمع بين العناصر التي تميز دبي، بما في ذلك موقعها نقطة ارتباط بين مختلف أنحاء المنطقة، وأنماط الحياة فيها، وسهولة تأسيس الشركات، فضلاً عن مرونة التنظيمات والقوانين التي توفرها للمستثمرين ورواد الأعمال».