خبراء: انخفاض معدلات «إيبور» تعكس توافر السيولة لدى البنوك

أرجـع خـبراء اقتصاديـون وعاملـون في القطاع المصرفي انخفاض معدلات أسعار الفائدة «إيبـور» بين البنوك العاملة في الإمارات، إلى ضـخ السيولة من قِبل المصرف المركزي، فضلاً عن ردود الفعل الطبيعية على إعلان مجموعة دبي العالمية خططها لـ«إعادة الهيكلة».

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن انخفاض معدلات الفائدة يعكس كذلك توافر السيولة بين البنوك، متوقعين استقرار معدلات الفائدة بين البنوك خلال الفترة المقبلة، عندما يتم البحث في نتائج عمليات الإقراض والعائدات منها.

وتفصيلاً، قال كبير الخبراء الماليين في بنك دبي الإسلامي، محمد الشريف، إن «انخفاض معدلات الفائدة بين البنوك (إيبور) جاءت ردة فعل طبيعية بإعلان مجموعة دبي العالمية خططها لإعادة الهيكلة، فضلاً عن الرسالة المطمئنة من قِبل المصرف المركزي الإماراتي بتوفير سيولة إضافية للبنوك».

وأضاف أن «انخفاض معدلات الفائدة يعكس أيضاً توافر السيولة بين البنوك العاملة في الدولة»، لافتاً إلى أن «قاعدة العرض والطلب على الأموال، تؤثر في تكاليف الإقراض بين البنوك عموماً».

واستبعد الشريف أن «تشهد أسعار (إيبور) تذبذباُ خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «إعلان (دبي العالمية) فُسر بشكل خاطئ بعد الحملات الإعلامية الغربيـة التـي تسرعت في عرض المعطيات، ولم تأخـذ الصورة بكامل جوانبها وتفاصيلها».

وأوضح أن «نمو الاقتصاد بشكل متوازن يسهم في توافر تكلفة معقولة لمستويات الإقراض»، مبيناً أن «الطلب على الأموال نتيجة الطفرات التي تشهدها اقتصادات الدول، وتوفرها بتكلفة معقولة، هي متغيرات تؤثر في أسعار (إيبور)».

وأشار إلى أن «الفجوة بين القروض والودائع لدى البنوك العاملة في الدولة بدأت بالتقلص وهذا مؤشر جيد».

من جانبه، أرجع مدير معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، جمال الجسمي، تراجـع معدلات الفائدة بين البنوك العاملة في الإمارات، إلى «ضخ السيولة من قبل البنك المركزي»، موضحاً أن «توافر السيولة بين البنوك تقلل من تكلفة الإقراض».

وأكد الجسمي أن «قرار (المركزي) في الفترة الحالية بتوفير السيولة، قرار سليم وحكيم بالنسبة للمصارف الوطنية والأجنبية، فضلاً عن أن هذا يساعد المصارف الأجنبية في إقراض المصارف المحلية»، مشدداً على أهمية أن «تنظر المصارف بشكل جـدي في قضية الإقراض وتنويعها، بدل التركيز على قطاع بعينه». وأضاف أن «أسعار الفائدة بين البنوك تعتمد على عناصر عدة، منها: توافر السيولة التي تقلل من نسبتها، فضلاً عن الطلب والعرض على الأموال»، متوقعاً أن «تستقر معدلات الفائدة بين البنوك خلال الفترة المقبلة عندما يتم البحث في ردود فعل، ونتائج عمليات الإقراض والعوائد منها».

وأكد أن «المصارف العاملة في الإمارات ملتزمة بحدود إقراض محددة بنسب معتمدة من المصرف المركزي».

وكان المصرف المركزي أصدر إشعاراً إلى البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، يضع بموجبها تحت تصرف هذه البنوك، تسهيل سيولة إضافية خاصة مربوطة بحسابات البنوك الجارية لدى المصرف، بسعر فائدة قدرها 50 نقطة أساس فوق سعر «إيبور» لثلاثة أشهر.

وفي السياق ذاته، عزا كبير الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، باسل البستاني، تراجع سعر الفائدة إلى «وجود سيولة كافية، وانخفاض الطلب على الاقتراض».

وقال إن «الأزمة المالية أثرت بشكل مباشر في الجهاز المصرفي العالمي بصيغة متباينة، واعتقد أن توقيت ضخ (المركزي) للسيولة ممتاز، لتخفيف المشكلات التي تصادف بعض المصارف من حيث الحاجة لها». وأوضح البستاني أن «(إيبور) معيار دولي للفوائد على رؤوس الأموال عالمياً، أما عملية زيادتها أونقصانها فيعكس العلاقة بين الطلب على الاقتراض وعرض الأموال»، مبيناً أن «تراجع سعر الفائدة أمر مهم لدفع الاقتصاد، باعتبار أن من أهم العوامل التي تؤثر في الاستثمار، هو كلفة الاقتراض، كما أن التراجع يعكس زيادة معدل القروض».

وذكر أن «معدلات الطلب على المنازل الجاهزة في أميركا نمت أخيراً بفضل معدل الفائدة الذي حدده البنك المركزي هناك بنسبة 1٪». وأكد البستاني أنه «في ظل الأزمات المالية، أو أوقات الانتعاش، فإن ديناميكية السوق تجبر (إيبور) على أن يتحرك صعوداً ونزولاً، لأن توقفه يعني توقف السوق، لكن المسألة الجديرة بالبحث هي معدلات الانخفاض والارتفاع».