البنك الدولي: الأزمة المالية تُفاقم الفقر في شرق أوروبا

أظهر تقرير جديد للبنك الدولي، أن «الأزمة المالية العالمية يمكن أن تدفع 11 مليونا إلى خط الفقر، و23 مليوناً آخرين سيصبحون على شفا الفقر في منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى بحلول عام 2010».

وتظهر الدراسة التي كان موضوعها كيفية تعامل الأُسر مع آثار الأزمة، أن «الأسر تضررت من جراء أزمة القروض الائتمانية، وارتفاع الأسعار وازدياد معدلات البطالة».

وقال مدير قسم خفض الفقر والإدارة الاقتصادية لمنطقتي أوروبا وآسيا الوسطى في البنك الدولي، لوكا باربون، إن «الأزمة المالية العالمية تهدد بالقضاء على المكاسب الكبيرة، والتحسن في مستويات المعيشة».

وأضاف أن «المنطقة كانت بين الأكثر تضرراً على مستوى العالم، من الاضطرابات المالية العالمية التي دفعت دولاً كثيرة إلى كساد اقتصادي عميق»، لافتاً إلى أن «سهولة الحصول على القروض الائتمانية خلال سنوات الرخاء الاقتصادي في المنطقة، ساعدت الأُسر لكن عرضتها أيضاً لصدمات السوق المحتملة».

وبين أنه «خلال أزمات سابقة، كانت الأسر تستطيع الاعتماد على وظيفة ثانية، أو السفر إلى الخارج للعثور على عمل، لكن الطبيعة العالمية للازمة الحالية جعلت اللجوء لهذه الحلول شبه مستحيل».

وقال البنك الدولي إن «الدول المتوسطة الدخول التي عانت من اكبر انكماشات اقتصادية، ستشهد أكبر ارتفاع في معدلات الفقر، وعلى سبيل المثال، ربما تحدث زيادة تصل إلى 20٪ في الأسر المدينة برهونات عقارية أو قروض أخرى في ليتوانيا، وأستونيا، والمجر، المهددة بالعجز عن سداد ديونها». ويواجه الفقراء صعوبات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، لأنهم ينفقون نسبة 80٪ من دخولهم عليه.

الأكثر مشاركة