أوباما يحث الشركات الأميركية على المساعدة في حل أزمة البطالة

حث الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الشركات الأميركية على المساعدة في معالجة مشكلة البطالة، لكنه ألمح أيضاً إلى إعفاءات على الضرائب الاتحادية وتقديم مساعدات إلى الولايات المتضررة للتخفيف من حدة المتاعب في سوق العمل.

وأبلغ أوباما رجال أعمال وقيادات عمالية خلال منتدى لبحث توفير وظائف عقد في البيت الأبيض الخميس الماضي «ما من شك في صعوبة الأوضاع الحالية، لكننا استمعنا أيضاً إلى بعض الأفكار والمقترحات المثيرة للاهتمام بشأن سبل تنشيط التوظيف».

واستضاف أوباما المنتدى الذي اعتبره منتقدون مجرد استعراض سياسي بعدما لامست نسبة البطالة في الولايات المتحدة أعلى مستوى في 26 عاماً عندما سجلت 10.2٪ في أكتوبر، وهو ما ينال من شعبية الرئيس ويشكل تهديداً لمستقبله السياسي.

وقال «على الرغم من التقدم الذي أحرزناه، لاتزال شركات كثيرة تحجم عن التوظيف»، مقراً باستمرار تباطؤ سوق العمل، على الرغم من عودة النمو.

من ناحية أخرى، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إن «الأموال الاتحادية المتبقية من إجراءات إنقاذ البنوك ينبغي توجيهها لبناء طرق سريعة وتمويل رواتب المدرسين وتقديم قروض للشركات الصغيرة وتدابير أخرى لتوفير فرص عمل جديدة».

وتسلط تصريحات بيلوسي الضوء على إجماع متنام بين الديمقراطيين على أن برنامج الإعفاء من الأصول المتعثرة البالغة قيمته 700 مليار دولار يمكن أن يساعد في تمويل حزمة تهدف إلى خفض نسبة البطالة قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس في نوفمبر المقبل.

وقالت بيلوسي خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس، «أردنا أن يكون تمويل استثماراتنا في الوظائف عن طريق برنامج الأصول المتعثرة». وقد تعمل الخطوة على تهدئة حالة السخط العام من برنامج إنقاذ وول ستريت في ،2008 بينما تكابد البلاد نسبة بطالة مرتفعة.

وسددت البنوك معظم الأموال التي اقترضتها مع تحسن ظروف السوق، وقال «بنك أوف أميركا» أول من أمس، إنه يعتزم رد 45 مليار دولار اقترضها.

ويرغب أوباما في تفادي زيادة عجز الميزانية الأميركية الذي بلغ مستويات قياسية، واستبعد عملياً زيادة الإنفاق العام بعد حزمة التحفيز البالغة قيمتها 787 مليار دولار التي وقعها في فبراير.

لكنه بدا مرحباً ببعض المقترحات التي قد تنال من شعبيته، قائلاً إن «تقديم إعفاءات ضريبية لتشجيع التوظيف فكرة أعتقد أنها تستحق مزيداً من الدراسة».

كما لمح إلى احتمال تقديم مساعدات اتحادية إضافية إلى الولايات التي تشتد حاجتها إلى السيولة لمساعدتها على تجنب تسريح عاملين في القطاع العام، مثل المدرسين ورجال الإطفاء، في مسعى لضبط ميزانياتها، وهو ما يفرضه القانون على معظم الولايات.