القمزي: إدارة الدَين تنعكس إيجاباً على اقتصاد دبي
استبعد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، أن «يكون هناك تأثير كبير للإعلان عن إعادة هيكلة شركة (دبي العالمية) على تعافي الاقتصاد في دبي، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الوقت لمعرفة مدى التأثير المحتمل»، معتبراً أن «إدارة الدين ستنعكس إيجابياً في المحصلة النهائية على اقتصاد الإمارة، خصوصاً أن مسار حركة الاقتصاد المحلي أثبت ديناميكيـة وقـدرة عاليـة على التعامل مع الأزمات خـلال المرحلة الماضية، إذ جاءت معدلات النمو المحققة فعلياً أفضل بكثير من التوقعات المتشائمة في بداية الأزمة المالية العالمية.
وقال القمزي في لقاء مع برنامج «ظل الكلام»، الذي بثه تلفزيون دبي ليل أمس، إن «النموذج الاقتصادي لتجربة دبي، القائم على إعطاء الثقة للمؤسسات التي تقود النمو، حقق في المرحلة الماضية نتائج ممتازة على صعيد عملية التنمية، وأصبح نموذجاً يحتذى به»، لافتاً إلى أن «ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية جاءت لتطرح ضرورة العمل على إدارة الدين العام في الإمارة، بكل ما يتطلبه ذلك من إعادة هيكلة المؤسسات، لتسير الأمور في الطريق الصحيح على مستوى التعامل مع التحديات الناجمة عن الأزمة». وأوضح أن «الناتج المحلى الإجمالي لدبي سجل في النصف الأول من العام الجاري نمواً سلبياً بنسبة 1.47٪»، متوقعا «ألا يتجاوز النمو السلبي للعام الجاري بأكمله نسبة 2٪، خلافاً للتوقعات المتشائمة بأن نسجل نمواً سلبياً يتجاوز 10٪». وأكد أن «الإمارة ستتحول إلى النمو الايجابي بنسبة نمو تراوح بين 2 و3٪ في العام المقبل، وتعود لتحقق نمو يراوح بين 4 و5٪ عام ،2011 علماً بأن قطاعات الاقتصاد الحقيقي حققت نمواً ايجابياً في النصف الأول، إذ بلغت نسبة نمو قطاع الصناعات التحويلية 5.9٪، وقطاع الخدمات المالية 9.1٪، بينما سُجل تراجع في نمو قطاعي العقار والإنشاءات».
وبيّن أن «رد فعل المستثمرين على الإعلان عن إعادة هيكلة (دبي العالمية) كان متوقعاً، وجاءت التوضيحات والتطمينات بعد ثلاثة أيام من الإعلان، لتخفف من رد فعل مجتمع المستثمرين، بدليل عودة أسعار التأمين على (ديون دبي) إلى مستويات طبيعية عند 400 نقطة بعد أن ارتفعت إلى 1000 نقطة عند الإعلان»، مضيفاً أن «الإعلام بالغ في رد الفعل، وذهب بعيداً في تصوير انعكاسات هذا الإجراء الطبيعي التي اتبعته أغلبية دول العالم مع شركاتها الكبرى، والملاحظ ان نسبة كبيرة من الكتابات حول هذا الحدث تأتي من أناس غير مختصين يفترضون قصصاً ووقائع معينة، وينطلقون منها في تناول الموضوع، بينما نحن نتقبل التقارير الاقتصادية التي تعالج الموضوع بطريقة علمية حتى لو تضمنت رأياً مخالفاً لنا».
إلى ذلك، رسم تقرير صدر عن «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي، أمس، مستقبلاً واقعياً ومتفائلاً لاقتصاد الإمارة، بتحقيق نمو مستدام بعد انتهاء تداعيات الأزمة المالية العالمية على بعض القطاعات في الإمارة، مستنداً في توقعاته إلى عدة مؤشرات أبرزها انخفاض الأسعار بعد فترة التضخم، ما سيؤدي إلى عودة نمو القطاعات التقليدية، مثل التجارة والنقل والسياحة، فضلاً عن عودة الطلب على الخدمات المالية، وتوجه دبي نحو التركيز على استراتيجية الاقتصاد القائم على الخدمات.
ودعا التقرير الذي عرض الوضع الاقتصادي لدبي في عام ،2009 إلى تبني سياسات كفيلة بتطوير الاستثمار في المجال المهني، ودعمه بالتمويل اللازم، ليصبح ذا قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة، بعد تسجيل نسبة نمو وصلت إلى 23٪ في إصدار الرخص المهنية، و122٪ في رخص «انطلاق» في نهاية الربع الثالث من العام الجاري. وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أعدت خطة لدعم النمو، رأت فيها أن الأولوية القصوى للمرحلة المقبلة تتمثل بتبني حزمة من المبادرات والسياسات الاقتصادية ذات التأثير المباشر وغير المباشر على المناخ الاستثماري في دبي. وأضاف أنه «تم إعداد مجموعة من المبادرات المتكاملة والشاملة تستهدف تحفيز النمو الاقصادي، منها 50 مبادرة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار والنمو في القطاعات الاقتصادية كافة، وأكثر من 100 مبادرة موجهة إلى قطاعات حيوية ذات قيمة مضافة للناتج المحلي». وأوضح التقرير مستنداً إلى بيانات «مركز الإحصاء» في دبي، أنه على الرغم من التباطؤ الذي طرأ على الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري، فإن ذلك يعد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، الذي انخفض فيه الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة «سالب 3.2٪».
وقال القمزي في لقاء مع برنامج «ظل الكلام»، الذي بثه تلفزيون دبي ليل أمس، إن «النموذج الاقتصادي لتجربة دبي، القائم على إعطاء الثقة للمؤسسات التي تقود النمو، حقق في المرحلة الماضية نتائج ممتازة على صعيد عملية التنمية، وأصبح نموذجاً يحتذى به»، لافتاً إلى أن «ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية جاءت لتطرح ضرورة العمل على إدارة الدين العام في الإمارة، بكل ما يتطلبه ذلك من إعادة هيكلة المؤسسات، لتسير الأمور في الطريق الصحيح على مستوى التعامل مع التحديات الناجمة عن الأزمة». وأوضح أن «الناتج المحلى الإجمالي لدبي سجل في النصف الأول من العام الجاري نمواً سلبياً بنسبة 1.47٪»، متوقعا «ألا يتجاوز النمو السلبي للعام الجاري بأكمله نسبة 2٪، خلافاً للتوقعات المتشائمة بأن نسجل نمواً سلبياً يتجاوز 10٪». وأكد أن «الإمارة ستتحول إلى النمو الايجابي بنسبة نمو تراوح بين 2 و3٪ في العام المقبل، وتعود لتحقق نمو يراوح بين 4 و5٪ عام ،2011 علماً بأن قطاعات الاقتصاد الحقيقي حققت نمواً ايجابياً في النصف الأول، إذ بلغت نسبة نمو قطاع الصناعات التحويلية 5.9٪، وقطاع الخدمات المالية 9.1٪، بينما سُجل تراجع في نمو قطاعي العقار والإنشاءات».
وبيّن أن «رد فعل المستثمرين على الإعلان عن إعادة هيكلة (دبي العالمية) كان متوقعاً، وجاءت التوضيحات والتطمينات بعد ثلاثة أيام من الإعلان، لتخفف من رد فعل مجتمع المستثمرين، بدليل عودة أسعار التأمين على (ديون دبي) إلى مستويات طبيعية عند 400 نقطة بعد أن ارتفعت إلى 1000 نقطة عند الإعلان»، مضيفاً أن «الإعلام بالغ في رد الفعل، وذهب بعيداً في تصوير انعكاسات هذا الإجراء الطبيعي التي اتبعته أغلبية دول العالم مع شركاتها الكبرى، والملاحظ ان نسبة كبيرة من الكتابات حول هذا الحدث تأتي من أناس غير مختصين يفترضون قصصاً ووقائع معينة، وينطلقون منها في تناول الموضوع، بينما نحن نتقبل التقارير الاقتصادية التي تعالج الموضوع بطريقة علمية حتى لو تضمنت رأياً مخالفاً لنا».
إلى ذلك، رسم تقرير صدر عن «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي، أمس، مستقبلاً واقعياً ومتفائلاً لاقتصاد الإمارة، بتحقيق نمو مستدام بعد انتهاء تداعيات الأزمة المالية العالمية على بعض القطاعات في الإمارة، مستنداً في توقعاته إلى عدة مؤشرات أبرزها انخفاض الأسعار بعد فترة التضخم، ما سيؤدي إلى عودة نمو القطاعات التقليدية، مثل التجارة والنقل والسياحة، فضلاً عن عودة الطلب على الخدمات المالية، وتوجه دبي نحو التركيز على استراتيجية الاقتصاد القائم على الخدمات.
ودعا التقرير الذي عرض الوضع الاقتصادي لدبي في عام ،2009 إلى تبني سياسات كفيلة بتطوير الاستثمار في المجال المهني، ودعمه بالتمويل اللازم، ليصبح ذا قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة، بعد تسجيل نسبة نمو وصلت إلى 23٪ في إصدار الرخص المهنية، و122٪ في رخص «انطلاق» في نهاية الربع الثالث من العام الجاري. وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أعدت خطة لدعم النمو، رأت فيها أن الأولوية القصوى للمرحلة المقبلة تتمثل بتبني حزمة من المبادرات والسياسات الاقتصادية ذات التأثير المباشر وغير المباشر على المناخ الاستثماري في دبي. وأضاف أنه «تم إعداد مجموعة من المبادرات المتكاملة والشاملة تستهدف تحفيز النمو الاقصادي، منها 50 مبادرة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار والنمو في القطاعات الاقتصادية كافة، وأكثر من 100 مبادرة موجهة إلى قطاعات حيوية ذات قيمة مضافة للناتج المحلي». وأوضح التقرير مستنداً إلى بيانات «مركز الإحصاء» في دبي، أنه على الرغم من التباطؤ الذي طرأ على الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري، فإن ذلك يعد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، الذي انخفض فيه الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة «سالب 3.2٪».