«اقتصادية أبوظبي» تنفي تورط مصانع محلية في غش تجاري

أكد مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، محمد راشد الرميثي، أنه «لا توجد أي مصانع محلية متورطة في عمليات غش تجاري»، مشيراً إلى أن «معظم هذه السلع المقلدة والمغشوشة في الأسواق، تأتي من دول آسيوية معروفة بأنها مصدر رئيس لهذه البضائع».

وأكد في لقاء صحافي أمس، في إطار تنظيم الدائرة لـ «معرض مكافحة الغش التجاري»، أنه «لا توجد صناعات وطنية تقلد في الخارج، وتدخل إلى أسواق الدولة بأساليب غير قانونية، لأن هذه الصناعات محدودة، ويتم تصنيعها بمواصفات عالية، محددة من قبل (هيئة المواصفات القياسية الإماراتية)، في حين تخالف السلع المقلدة والمغشوشة المواصفات الفنية المتعارف عليها، كما يتم تصنيعها بشكل رديء، وبتكلفة قليلة للغاية لتحقيق مكاسب مرتفعة».

من جانبه، كشف مدير إدارة الرقابة والتفتيش في دائرة التنمية الاقتصادية، احمد طارش القبيسي، أنه «سيتم الأسبوع المقبل، وللمرة الأولى إتلاف آلاف من السلع المقلدة والمغشوشة، التي تمت مصادرتها منذ بداية العام الجاري في الإمارة دفعة واحدة». وأضاف أن «معظم هذه القطع المقلدة التي يصل عددها إلى 11.397 قطعة، عبارة عن أجهزة إلكترونية وأجهزة كمبيوتر وبرامج كمبيوتر وهواتف نقالة وألعاب أطفال وأدوية ومستحضرات تجميل وملابس»، مشيراً إلى أن «البضائع المصادرة موجودة في مخازن ومستودعات تابعة للدائرة، وأنه سيتم إتلافها في منطقة خارج أبوظبي، وبعيداً عن الأحياء السكنية تماماً». وبيّن أن «معظم قطع غيار السيارات التي تباع في الدولة، هي قطع أصلية، لكنها غير ملائمة للأجواء في الدولة، ما قد يتسبب في مشكلات فنية خطرة»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن اتخاذ أي إجراءات حيالها لأنها قطع أصلية».

إلى ذلك، قال المستشار القانوني للدائرة، فريد الزعبي، إن «السوق شهدت أخيراً أنواعاً مستحدثة من الغش التجاري، تتمثل في قيام صاحب العلامة التجارية أو السلعة الأصلية نفسه بالغش التجاري، عن طريق عدم الالتزام بالمواصفات الخاصة بإنتاج السلعة»، لافتاً إلى أنه «يتعين على القانون الجديد الخاص بمكافحة الغش التجاري الذي سيصدر قريباً، معالجة هذه المسألة، وتشديد العقوبات الخاصة بها». وطالب بأن «يتضمن القانون الجديد، مكافحة الغش التجاري في مجال الخدمات، خصوصاً أنها تستحوذ على 40٪ من الناتج القومي للدولة».