«الاقتصاد»: غير ملزمين بمتابعة السلع المغشوشة
قال مدير إدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد، عبدالله آل حسين: إن «الدولة غير ملزمة بمتابعة كل قطعة من السلع الواردة من خارج الدولة للتأكد من أنها أصلية أو مغشوشة»، لافتاً إلى أن «المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية يتحملون مسؤولية أساسية في وجود هذه السلع المقلدة والمغشوشة في السوق». واتهم آل حسين، في تصريحات صحافية على هامش معرض الغش التجاري الذي تنظمه «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبوظبي، أصحاب العلامات التجارية بالتقصير في حماية السوق من السلع المغشوشة المقلدة.
وطالب المستهلك بالقيام بدوره في الإبلاغ عن السلع المغشوشة، والتفرقة بينها وبين السلع الأصلية.
وأضاف أن «الوزارة بدورها تصدر التشريعات اللازمة لمكافحة الغش التجاري وتنشر المفتشين لمصادرة السلع المغشوشة، وكذا تسهم في رفع الوعي بمخاطر هذه السلع».
ولفت إلى أنه «ليس معنى وجود سلعة رخيصة في الأسواق أنها مقلدة ومخالفة للمواصفات، إذ إن هناك نوعيات مختلفة من السلع الرخيصة لكنها غير مقلدة، وتلتزم بالمواصفات الصحية الآمنة».
وأوضح مدير الرقابة في وزارة الاقتصاد أن «مشروع القانون الاتحادي الجديد للغش التجاري الذي انتهت الوزارة من إعداده، يصل بعقوبات الغش التجاري إلى مليون درهم بدلاً عن العقوبة في القانون الحالي التي تصل إلى 10 آلاف درهم فقط».
وأكمل «ينص مشروع القانون الجديد أيضاً على عقوبة التوقيف والسجن للمتورطين في غش السلع الغذائية التي تضر بصحة وسلامة الإنسان».
وأشار إلى أن «القانون الجديد يركز على منع التداخل مع قانون حماية المستهلك، كما يهدف إلى منع الازدواج في الصلاحيات مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة العليا للجمارك، من أجل إحكام التصدي للسلع المغشوشة في الأسواق».
من جانبه، أكد رئيس قسم التدقيق والمحاسبة الجمركية في «الهيئة الاتحادية للجمارك»، ماجد السويدي، أن «عدد الشكاوى التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي بشأن دخول سلع مغشوشة أو مقلدة من الإمارات إليها يتراوح بين 15 و20 شكوى خلال عام 2009».
وأوضح أن «نسب السلع المقلدة والمغشوشة التي تدخل من الإمارات لأسواق دول الخليج ضئيلة للغاية، ولا تكاد تذكر، ولا تتجاوز نسبتها 0.1٪ من حجم التجارة مع هذه الدول».
وأشار السويدي إلى أنه «يلاحظ انخفاض عدد الشكاوى بشكل عام بشأن السلع المغشوشة بين دول مجلس التعاون من عام 2005 وحتى العام الجاري»، لافتاً إلى أنه «يتم حل مشكلة دخول بعض السلع المقلدة عبر ضباط الاتصال المنتشرين في دول مجلس التعاون في كثير من الأحيان من دون تقديم شكاوى رسمية».