مطالب بـإنشاء صندوق ضمان للمتضرّرين من الحوادث

طالب مديرون وعاملون في قطاع التأمين، بضرورة وجود صندوق ضمان لتعويض المتضررين الذين يتعرضون لحوادث سير في الحالات التي لا يغطيها التأمين الإلزامي، مثل انتهاء مدة وثيقة التأمين وحالات الدهس والفرار.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن هذه المطالب تأتي من منطلق إنساني في ظل الآثار القاسية التي تقع للمتضررين من تلك الحوادث.

ولفتوا إلى أن الجزء الأهم في هذه الآلية يكمن في كيفية التطبيق والاستفادة من الصندوق، إلا أن آراءهم تباينت حول كيفية تمويله.

تجربة ناجحة

وتفصيلاً، أكد مدير إدارة تأمين السيارات في شركة «عمان للتأمين»، محمود درويش، ضرورة وجود صندوق ضمان لتعويض المتضررين الذين يتعرضون لحوادث سير في الحالات التي لا يغطيها التأمين الإلزامي، مثل انتهاء مدة وثيقة التأمين وحالات الدهس والفرار، مضيفاً أن «هناك أشخاصاً يتعرضون للضرر ولا توجد جهة تعوضهم».

وأشار إلى «نجاح التجربة التي تم تطبيقها في الدول الأوروبية وبعض الدول العربية مثل الأردن»، لافتاً إلى أنه «يمكن إدارة الصندوق وتمويله والإشراف عليه من قبل جمعية الإمارات للتأمين وهيئة التأمين الاتحادية، بالتعاون مع وزارة العمل وشركات التأمين».

وذكر أن «عدد هذه الحالات تصل إلى نحو 100 حالة سنوياً على مستوى الإمارات السبع».

تحرير الأسعار طالب مدير إدارة تأمين السيارات في شركة «البحيرة الوطنية للتأمين»، محمد خلف، بـ«تحرير أسعار التأمين على السيارات، ووضع حد أدنى للأسعار لمواجهة المنافسة التي أسهمت في انخفاض أسعار الوثائق بنسبة 15٪، فضلاً عن ارتفاع قيمة الدية الشرعية إلى 200 ألف درهم، والتي لم يقابلها أي ارتفاع في أسعار الأقساط باعتبارها تخضع لمعادلة الحد الأعلى المحددة من قبل الوزارة»، مؤكداً أن «المنافسة الشديدة في قطاع السيارات أدت إلى تراجع أنواع التأمينات الأخرى في محاولة من بعض الشركات لجمع أكبر قدر من السيولة». وبين أن «وثيقة التأمين الشامل لا تغطي كل الأضرار التي من الممكن أن تتعرض لها السيارة، حسب ما يظن الكثيرون»، لافتاً إلى أن «الوثيقة تغطي المسؤولية المدنية للسيارة والمسؤولية ضد الغير وعلى الطرقات فقط». من جانبه، نفى مدير إدارة تأمين السيارات في شركة «عمان للتأمين»، محمود درويش، أن تكون شركات التأمين طالبت بخفض قيمة الدية الشرعية التي ارتفعت خلال السنوات الماضية من 75 ألف درهم إلى 150 ألفاً، ثم إلى 200 ألف درهم، «لكنها تطالب في المقابل بتحرير أسعار السيارات كي تستطيع الشركات أن تحدد الأسعار التي تناسبها بناءً على خدماتها لعملائها»، بحسب درويش. وقال إن «200 ألف درهم قيمة عادلة كدية شرعية بالنسبة لشركات التأمين». وأكد أن «النسبة التي حددتها الوزارة بفرض تحمل إجباري قدره 10٪ من قيمة الحادث على السائقين إذا ما تسبب قائد السيارة المؤمنة في الحادث وكان عمره يقل عن 25 سنة، هي نسبة عادلة بالنظر إلى القيم المرتفعة لبعض السيارات التي قد تصل إلى 400 ألف وتحمل السائق نسبة 10٪ منها مبلغ بلا شك كبير»، مضيفاً أن «الإجراء يأتي كخطوة لردع سائقي المركبات، وتحفيزهم إلى الانتباه خلال السير». وأوضح درويش أن «50٪ من وثائق الأفراد لتأمين السيارات لا تغطي الكوارث الطبيعية».

منطلق إنساني

من جانبه، قال مدير إدارة تأمين السيارات في شركة «البحيرة الوطنية للتأمين»، محمد خلف: إن «المطالبة بتأسيس الصندوق تأتي من منطلق إنساني، فعلى الرغم من أن إدارة المرور وشركات التأمين أعطت شهراً إضافياً لتجديد وثائق التأمين على السيارات، فإن الكثير من الوثائق تجدد في المهلة الأخيرة أو بعدها، الأمر الذي يلقي بآثار قاسية على قائد المركبة في حال الحوادث، إذا كانت وثيقته منتهية الصلاحية، من جانب آخر في حالات الدهس والفرار التي تحدث للمشاة، غالباً يكون المتسبب بالحادث غير معروف، وبالتالي لن يحصل المتوفى أو المصاب على أي تعويض، ومن هنا تأتي المطالبات بتأسيس صندوق كهذا».

أما فيما يخص تغطية إفلاس الشركات ضمن الصندوق، فأكد خلف أن «الأمر مستبعد، وذلك للوعي التأميني لدى هذه الشركات، إلى جانب الشروط التي تفرضها شركات إعادة التأمين للاكتتاب في المخاطر، كما أن السياسة الاكتتابية في السوق الإماراتية لا تلوح بإفلاس الشركات».

وبين أنه «بالإمكان تمويل مساهمات الصندوق من قبل شركات التأمين، على أن تكون تحت إدارة الهيئة وجمعية الإمارات للتأمين، علماً بأن المخصصات يمكن أن تكون سيولة قابلة للاستثمار»، مؤكداً «أهمية هذا الصندوق على الرغم من قلة هذه الحالات في السوق الإماراتية».

مبادرات إنسانية

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «عمان للتأمين»، عبدالمطلب مصطفى: إن «شركات التأمين تدعم أي مبادرات إنسانية من شأنها المساعدة في إعانة الناس والتخفيف من أعبائهم»، مشيراً إلى أن «الجزء الأهم في هذه الآلية يكمن في كيفية تطبيقها والاستفادة منها». وأكد أن الصندوق في حال تأسيسه سيكون «مسؤولية مشتركة بين مختلف الجهات المعنية بالموضوع»، لافتاً إلى أهمية «الاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا الصدد».

بدوره، أكد مدير عام شركة «دبي للتأمين»، عبداللطيف أبو قوره، دعم شركات التأمين لهذه المبادرة في حال طرح مشروع الصندوق من قبل هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين، لافتاً إلى أن أحد طرق تمويل الصندوق المقترحة سيكون «من قبل شركات التأمين كتغطية تضاف إلى قيمة الوثائق». وفيما إذا كان العميل سيتحمل أعباء مالية إضافية، أشار إلى أن «أي تغطيات ومخاطر لابد أن تضاف إلى قيمة الوثيقة التي يدفعها العميل».