ديون «دبي العالمية» بسيطة ولن تؤثر في معدّلات النمو

قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن ديون «دبي العالمية» بسيطة ولن يكون لها تأثير يذكر في اقتصاد الإمارات ككل. وأضاف المنصوري، في تصريح صحافي على هامش اجتماعات اللجنة الإماراتية الأذربيجانية المشتركة، أمس، أن «الاقتصاد الوطني قادر على استيعاب ديون دبي، وان هذه الديون بسيطة إلى الحد الذي يجعلها غير مؤثرة في اقتصاد الدولة، كما أنها لن تؤثر في معدلات النمو الاقتصادي في الدولة».

وأوضح أن «الدولة ليست بحاجة إلى خفض مستوى توقعاتها الاقتصادية نتيجة لهذه الديون»، مضيفاً «إذا نظرنا إلى ما يحدث في مختلف أنحاء العالم وديون دوله فسنجد أن مسألة ديون دبي بسيطة وأصغر من أن يكون لها تأثير كبير في اقتصاد بحجم اقتصاد الإمارات».

مشيراً إلى أن «اقتصاد الإمارات كيان موحد لا يمكن فصله عن بعضه بعضاً».

وأعرب عن تفاؤله بشأن تحسن الاقتصاد الوطني والعالمي خلال العام ،2010 متوقعاً أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد الإماراتي العام الجاري، 1.3٪، في الوقت الذي ستسجل فيه اقتصادات العديد من الدول الكبرى معدلات سلبية، بينما من المنتظر أن تصل نسبة نمو اقتصاد الدولة العام المقبل إلى 3.2٪».

وكان المنصوري أكد خلال اجتماعات اللجنة أن الوزارة انتهت من إعداد قانون الاستثمار الأجنبي الذي سيتم بموجبه منح المزيد من الحماية والحوافز التنظيمية للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن قانون المنافسة، لضمان توفير مناخ ملائم للمستثمرين لممارسة أعمالهم وفقاً لأسس من العدالة وبعيداً عن الممارسات الاحتكارية وغير المشروعة في بيئة الأعمال».

وأشار إلى أنه «على الرغم من تأثر الاقتصاد الإماراتي بالأزمة المالية العالمية، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أسهمت بشكل كبير في الحد من آثارها».

ولفت إلى أن «الإمارات تمكنت خلال العقود الماضية من إحداث نقلة نوعية في كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال انتهاج سياسة التنويع والانفتاح الاقتصادي على العالم، والإعفاء الكامل من ضريبة الدخل، فضلاً عن توفير المرونة والكفاءة في الجهاز المصرفي والاستقرار السياسي والأمني، مع الحرص على تعزيز دور القطاع الخاص، وتحديث التشريعات والقوانين ومواكبة تكنولوجيا المعلومات عبر استقطاب أحدث التقنيات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات، ما أسهم في توفير مناخ استثماري جاذب استقطب أضخم المشروعات الاستثمارية في العالم».

وفي سياق متصل، أكد المنصوري أن «هناك حملة إعلامية واسعة النطاق على الإمارات تهدف إلى تغيير الحقائق وتضليل الرأي العام حول الواقع الاقتصادي للدولة»، مستغرباً هذا الأمر الذي وصفه بأنه «لن يؤثر في السمعة الاقتصادية للدولة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي أثبت جدارته في التعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية».

وكانت وكالة أنباء رويترز ذكرت، أمس، في تصريح نسبته إلى المنصوري أن «إمارة دبي ـ التي يحين موعد استحقاق المزيد من ديونها خلال عام 2010 ـ قد تتلقى المزيد من المساعدات سواء من الحكومة الاتحادية أو من إمارة أبوظبي»، وهو ما نفاه وزير الاقتصاد في بيان صحافي صدر، أمس، عن الوزارة قال فيه إن «مسألة ديون إمارة دبي لها خصوصية محلية، وتتم معالجتها من قبل الجهات الحكومية المختصة».

وأكد الوزير «أن الإمارات تعاملت بحرفية عالية مع الأزمة المالية العالمية على المستوى الاتحادي، حيث اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات منذ بداية الأزمة المالية في أكتوبر ،2008 وحتى اليوم تؤكد عزم وتصميم الحكومة على النهوض بالاقتصاد الوطني، ابتداء من ضمان الودائع والتحفيز المالي للقطاع المصرفي وتأليف لجنة عالية المستوى لإدارة تداعيات الأزمة، وصولاً إلى تطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني، وإصدار التشريعات والقوانين الجديدة». كما أكد أن «الإمارات تحرص دائماً على أن تتعامل مع كل الأوضاع والظروف، بشفافية عالية وبطريقة علمية مدروسة معتمدة بذلك على التحليل الدقيق واستخدام أرقى الوسائل والمعايير العالمية لضمان تحقيق أفضل النتائج المرجوّة».

إلى ذلك، قالت «دبي العالمية» إنها ستستمر في العمل مع الدائنين للسعي إلى تجميد مطالباتهم وتمديد مواعيد الاستحقاق بطريقة منظمة. وأكدت في بيان صدر عنها، أمس، أنها حصلت على تأكيدات أنه في حال النجاح في تطبيق تجميد هذه المطالبات، فإن حكومة دبي ستقوم من خلال «صندوق دبي للدعم المالي» بتقديم الدعم المالي اللازم لغاية الـ30 من أبريل ،2010 لتغطية تكاليف رأس المال العامل والفوائد المستحقّة لضمان استمرارية العمل في مشروعاتها الرئيسة.