<p align=right>خالد جاسم المدفع</p>

تسهيلات جديدة للمستثمرين في «حرة مطار الشارقة»

كشف مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية في هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، خالد جاسم المدفع، أن «إدارة المنطقة تعمل على تقديم تسهيلات وحوافز جديدة للمستثمرين في المنطقة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية».

 
1240 منشأة صناعية في الشارقة

كشف مصدر في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فضل عدم ذكر اسمه، أن «عدد المنشآت الصناعية في إمارة الشارقة خلال العام الجاري، وفقاً للبيانات الرسمية وعدد الرخص الصناعية التي أصدرتها وجددتها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وصل إلى 1240 رخصة لمشروع صناعي خلال الفترة الممتدة بين يناير إلى نهاية نوفمبر الماضي».


وأفاد بأن «التسهيلات سوف تقلل التكاليف المالية على المستثمرين ومساعدتهم للاستمرار في العمل بطرق مختلفة، عبر تيسير سداد المستحقات المالية للإيجارات، مع تقديم خيارات لتخصيص مكاتب صغيرة للمستثمرين لممارسة أعمالهم من خلالها لتقليل نفقات المكاتب الكبيرة التقليدية».

وأشار لـ«الإمارات اليوم» على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، في مقر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة للإعلان عن توقيع عقد رعاية لإطلاق مشروع دليل «شاهد الشارقة الصناعي»، إلى أن «إجمالي عدد المستثمرين في المنطقة الحرة وفقاً للتراخيص الصناعية بلغ خلال العام الجاري نحو 4700 مستثمر»، موضحاً أن «الأزمة لم يكن لها سوى تأثيرات طفيفة وجزئية على المستثمرين في المنطقة، لكن في المجمل العام هناك استقرار استثماري في شتى المجلات الصناعية والتجارية».

وأضاف أن «المنطقة الحرة لمطار الشارقة ستقدم الدعم والرعاية لدليل «شاهد الإمارات الصناعي»، الذي سيوفر كل المعلومات الخاصة للمستثمرين الصناعيين في الإمارة»، مشيراً إلى أن «الدعم سيشمل الجانب المادي، كما سيشمل تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لعمل الدليل».

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة مشروع دليل «شاهد الشارقة»، عبدالعزيز المدفع إن «المشروع يمثل أول قاعدة بيانات إلكترونية صناعية شاملة للإمارة»، موضحاً أن «البيانات ستحتوي مرشداً معلوماتياً يقوم يعريف المستثمرين والمهتمين بالجهات الحكومية والمنظمة لعملية الصناعة، فضلاً عن الجهات شبه الحكومية الممارسة والداعمة للقطاع الصناعي، حيث ستقوم بإبراز دورها وفعالياتها». وأشار إلى أن «قاعدة البيانات ستشمل أيضاً دليلاً صناعياً يهدف إلى إظهار ما يحويه القطاع الخاص من مصانع وشركات توريد وخدمات، تجعل المستثمرين على قرب من البيانات التي يحتاجون إليها في التعامل مع هذه الشركات، بما يضمن إنجاز مشروعاتهم، ودفعها نحو النجاح بصورة واثقة وآمنة».

من جانبه، قال مدير عام مشروع «شاهد الشارقة الصناعي»، حب الله حبيب إن «مشروع (الشاهد) سيشمل تسعة مجالات، منها: الجانب الاستثماري والسياحي والصناعي، وسيصدر عن كل قطاع منها دليل استرشادي خاص بذلك القطاع»، موضحاً أن تكلفته بلغت نحو 12 مليون درهم مع استمرار ميزانية تحديثه السنوية، التي تراوح بين ثلاثة إلى أربعة ملايين درهم».

وأضاف أن «(الشاهد) سيصدر عبر أقراص مدمجة لسعتها الاستيعابية الكبيرة لجميع البيانات التي ستحدّث بشكل شبه شهري من القطاعات الحكومية حول كل ما يمت إلى المجال الصناعي وفرص الاستثمار فيه بصلة»، مبيناً أن «(الشاهد) سيتضمن نظاماً متطوراً للبحث في محتوى الأقراص ومن دون الحاجة إلى الإنترنت».

وأوضح أن «الدليل سيصدر بشكل مبدئي باللغتين العربية والإنجليزية، مع إمكانية إصداره بلغات أخرى لاحقاً، ليصبح توزيعه عبر سفارات الدولة في الخارج ممكناً، مع الترويج له عبر المعارض والمؤتمرات الداخلية والخارجية، حيث سيتم نسخ نحو 100 ألف نسخة سنوياً منه».

الأكثر مشاركة