البنك الدولي: المنطقة تجاوزت أزمات الغذاء والوقود والتمويل

أكدت نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شامشاد أختر، أهمية معالجة المنطقة للتحديات الأساسية التي تعترض مسيرة التنمية على المدى البعيد، وذلك «على الرغم من تجاوزها أسوأ ثلاث أزمات في السنوات الأخيرة وهي أزمات الغذاء والوقود والتمويل».

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقتها أختر، بعنوان «الشرق الأوسط بعد الأزمة» واستضافتها كلية دبي للإدارة الحكومية، بحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والطلاب وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وحول تأثير أزمات الغذاء والوقود والتمويل، شرحت أختر التحديات التي تواجه التنمية في فترة ما بعد الأزمة، والتي يجب على المنطقة التركيز عليها، بما في ذلك توفير فرص عمل منتجة، لقوة العمل المتنامية في القطاع الخاص، وإدارة الموارد الشحيحة بما فيها المياه، كما تطرقت إلى المبادرات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي للتصدي لتأثيرات الأزمات.

وقالت «يتوقف مدى تأثير الأزمة في دولة ما على مدى تعرضها للأسواق أو السلع المتضررة، وتبعاً لظروف اقتصادها الكلي والسياسات التي تعتمدها، كما أن الدول الغنية بالموارد في منطقة الشرق الأوسط، التي كانت تعتمد على سلعة أو اثنتين لتحقيق نموها الاقتصادي، أظهرت مستوى أعلى من التعرض للخطر وعانت من ركود أكبر».

وأضافت «نتجت عن الأزمة تبعات اجتماعية متعددة متعلقة بمعدل البطالة الذي ارتفع بنسبة 25٪ في دول الخليج، و13٪ في دول شمال إفريقيا، مقارنة بالمعدلات المسجلة في عام ،2007 وتشير الدلائل إلى ضرورة الإسهام الفاعل للقطاع الخاص في توفير فرص عمل جديدة وحيوية، وفي هذا السياق، يشجع البنك الدولي تطوير بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص».

وأضافت «أكدت نتائج دراسة أجراها البنك الدولي بعنوان «مزاولة الأعمال» أن مصر والإمارات جاءتا على رأس قائمة الدول التي قامت بإصلاحات اقتصادية على المستوى العالمي؛ ومن شأن القطاع الخاص، والاستثمارات التي يتم ضخها لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على تعزيز فرص العمل للشباب من خلال توفير مستويات جيدة من التعليم وتنمية المهارات، والإسهام في سد الفجوة بين العرض والطلب على اليد العاملة».

وأوضحت قيام البنك الدولي بخطوات عدة مهمة للتصدي للأزمة العالمية بما في ذلك «تعزيز فرق التحليل والاستشارات الفنية، وتوجيه الإنفاق نحو دعم الإصلاحات الهيكلية لتحسين فرص الوصول إلى تمويلات تدعم التنمية، وتطوير البنية الأساسية، وبناء شبكات الأمان الاجتماعي». واستطردت «يعمل البنك على توفير ما يزيد على خمسة مليارات دولار خلال الفترة من يونيو 2008 وحتى يونيو ،2010 تم دفع نصفها بالفعل».

وتابعت «من المتوقع صرف ما يقرب من نصف المساعدات خلال السنة المالية الحالية لدعم الإصلاحات الهيكلية في النظم الاقتصادية المتأثرة بالأزمة، ولن تسهم هذه الخطوة في تقديم الدعم المالي المطلوب فقط، وإنما ستخفف أيضاً من القيود التي تعوق النمو الاقتصادي».