البرنامج النووي يلبّي زيادة استهلاك الكهرباء بمعدل 9٪ سنوياً

 أكد خبراء أن البرنامج النووي الإماراتي يعد خطوة سباقة في المنطقة، نظراً إلى الفوائد الكثيرة التي ستعود على الدولة من وراء الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وقالوا إن أهم هذه الفوائد يتمثل في استخدام البرنامج في توليد الكهرباء، إذ أظهرت الدراسات التي أجرتها حكومة أبوظبي حاجة الدولة إلى مصادر جديدة وصديقة للبيئة لانتاج الكهرباء، نظراً إلى توقع وصول الاستهلاك السنوي إلى أكثر من 40 ألف ميغاواط بحلول عام 2020 بمعدل نمو سنوي 9٪ تقريباً.

وأضافوا أن هناك إمكانية لاستخدام الطاقة النووية في تعقيم المواد الغذائية وإطالة عمرها، فضلاً عن استخدامها في الطب النووي، والمجال الصناعي. وأشاروا إلى أن دخول الامارات عصر الطاقة النووية سيوفر فرص عمل جيدة للدارسين، ويتيح مجالاً أوسع للبحث العلمي، ما يؤدي لتأسيس كوادر وطنية مؤهلة، اذ تهدف «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» إلى زيادة نسبة التوطين إلى 60٪ من خلال توفير ما يتراوح بين 2100 و2300 وظيفة بحلول عام .2017

طاقة نظيفة

وتفصيلاً، قال رئيس قسم الفيزياء في «جامعة الشارقة»، الدكتور حسين المهدي، إن« إعلان الإمارات عن تفاصيل برنامجها النووي السلمي يعد خطوة سباقة في المنطقة، تؤمن للدولة توليد الطاقة النظيفة خلال الأعوام المقبلة».

وأضاف أن «هناك فوائد إضافية كثيرة للبرنامج منها توليد الكهرباء، وتعقيم المواد الغذائية، وإطالة عمرها، فضلاً عن استخدامها في الطب النووي والمجال الصناعي».

وأوضح أن «الوقود النووي ليس له تأثير في البيئة كونه وقوداً نظيفاً، وبالتالي يحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون والغازات السامة، التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري»، لافتاً إلى أن «البرنامج يوفر فرص عمل جيدة للدارسين، ويتيح مجالاً أوسع للبحث العلمي، ما يؤدي إلى تأسيس كوادر وطنية مؤهلة».

استخدامات سلمية

وفي السياق ذاته، قال أستاذ الفيزياء والطاقة النووية في «جامعة الشارقة»، الدكتور حسين العوضي، إن «الوقود النووي له استخدامات سلمية تطبقها الكثير من الدول، وكلها مفيدة بشرط وجود رقابة وخبرة علمية، لأن آثارها في الصحة البيئية بعيدة المدى، خصوصاً إذا لم يتم تخزينها بطريقة مدروسة، حيث لا يمكن حرقها». وأضاف أن «استخدامات المواد المشعة في الدولة كان قاصراً على المستشفيات وبعض البلديات، أما بعد توقيع الاتفاقية فسيكون هناك استخدام لتوليد الكهرباء، ما يمثل نقلة نوعية كبيرة للاقتصاد الوطني».

وأشار إلى أن «هذا المجال يعاني ندرة في الخبرات على مستوى العالم، ما يتطلب تدريب الكوادر الوطنية وتوعية المجتمع بأهمية الاستخدام السلمي، فضلاً عن دور الجهات الرقابية، وكلها أمور تحتاج إلى جهود كبيرة خلال الأعوام المقبلة».

الحاجة إلى الطاقة

من جانبه، أكد مدير الشؤون الإعلامية في «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» فهد القحطاني، أن «الدراسات التي أجرتها حكومة أبوظبي أشارت إلى حاجة الدولة إلى مصادر جديدة وبيئية للكهرباء، نظراً إلى توقع وصول الاستهلاك السنوي إلى أكثر من 40 ألف ميغاواط بحلول عام 2020 بمعدل نمو سنوي 9٪ تقريباً».

وقال إن «مصادر الطاقة الأخرى سواء أكانت غازاً طبيعياً أم نفطاً أم فحماً تعجز عن الوفاء بحاجة الدولة إلى الكهرباء، فضلاً عن كلفتها وعدم تعاطيها مع متطلبات الحفاظ على البيئة».

وأضاف القحطاني أن «البرنامج الإماراتي سلمي ويهدف إلى توليد الكهرباء من الطاقة النووية لأغراض الاستخدام المدني، وهناك تعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لتعمل الأخيرة وفقاً لتوجيهاتها تحقيقاً للشفافية والوفاء بأعلى معايير السلامة». وتابع أن «المؤسسة تلتزم بتزويد الجيل المقبل من أبناء الإمارات بالمعرفة والخبرات الضرورية، لدعم البرنامج النووي المدني، فقد أسست برنامج بعثات دراسية للطاقة النووية، بالتعاون مع (جامعة خليفة)، و(الهيئة الاتحادية للرقابة النووية)»، مشيراً إلى انه «تم اختيار 38 شخصاً، وجار العمل لاختيار الدفعة الثانية، حيث تلقينا 400 طلب يتم تقييمها».

وأوضح أن «المؤسسة تهدف إلى توطين العاملين فيها بنسبة 60٪ من خلال توفير ما يتراوح بين 2100 و2300 وظيفة بحلول عام ،2017 وهو الموعد المقرر لتشغيل أولى المحطات الأربع»، لافتاً إلى أن «العمل يجري حالياً لاستقطاب الشباب المواطن الراغب في الانضمام إلى فريق البرنامج».