دبي تحدّد زيادات الإيجارات للعام المقبل

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أمس، مرسوماً بشأن بدل الإيجارات العقارية في دبي.

وتضمّن المرسوم تحديد نسب الزيادة القصوى في إيجار العقارات في إمارة دبي لسنة ،2010 بالنسبة للوحدات العقارية المؤجرة خلال سنة ،2009 وما قبلها، بالنسب ذاتها التي تم تحديدها في المرسوم الصادر بشأن الزيادة الإيجارية لعام 2009 من دون تغيير. وأقر المرسوم «مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي» المعتمد لدى «مؤسسة التنظيم العقاري»، مرجعية أساسية لتحديد متوسط أجر الأعيان العقارية المماثلة، التي سيتم في ضوئها تحديد نسب الزيادات الإيجارية خلال العام المقبل. ونص المرسوم على عدم زيادة هذا البدل إذا كانت القيمة الإيجارية للعين المؤجرة تقل بنسبة أقصاها 25٪ عن متوسط إيجار المثل للأعيان المماثلة لها، في حين أقر الزيادات القصوى الممكنة على النحو التالي: أولاً: زيادة 5٪، إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 26٪، وحتى 35٪ عن متوسط أجر المثل. ثانياً: زيادة 10٪ إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 36٪ إلى 45٪ عن متوسط أجر المثل. ثالثاً: زيادة 15٪ إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 46٪ وحتى 55٪. رابعاً: زيادة 20٪ إذا كانت القيمة الإيجارية تزيد على 55٪ عن متوسط أجر المثل.

ويآأتي المرسوم في إطار حرص سموه على ضمان الاستقرار للسوق العقارية في الإمارة، وإيجاد التشريعات الكفيلة برفع مستوى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين فيها، وتحديد أطرها القانونية الحاكمة، وتأكيداً لنهج صاحب السمو حاكم دبي المستمر لضمان مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين كافة، والحيلولة دون إقرار أية زيادات في الإيجارات، دون مرجعية قانونية ومعايير واضحة ومحددة، تضمن حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء.