دبي تُصدّر خبراتها في التشييد إلى العراق والخليج

كشف خبراء ومسؤولو شركات مقاولات وإنشاءات محلية عن وجود مؤشرات لتعافي قطاع المقاولات، وسط توقعات بنمو القطاع بنسبة 50٪ عقب طرح مشروعات عدة خارجية ومحلية في مجالات إنشاءات متنوّعة تعاقدت شركات المقاولات على تنفيذها أخيراً، لافتين إلى أن عودة النشاط إلى المشروعات العقارية سيبدّد ركود القطاع الذي استمر طوال الأشهر الماضية جرّاء تداعيات الأزمة العالمية.

وأوضحوا أن «حركة النمو والنشاط الجديدة لشركات المقاولات تأتي عبر مشروعات تم طرحها محلياً، في أبوظبي ورأس الخيمة والإمارات الشمالية، أو خارجياً، في عُمان والعراق والسعوديـة وليبيا وقطر». وأضافوا أن «المشروعات الخارجية تسعى إلى الاستفادة من خبرة الشركات المحلية في الإنشاء، التي ظهرت جلياً في مختلف نواحي دبي، فضلاً عن استغلال الانخفاضات العامـة في أسواق مواد البناء في المنطقة».

وتفصيلاً، قال المدير العام في شركة «العروبة للمقاولات والإنشاءات» في دبي، المهندس أحمد عبدالباقي المصري، إن «هناك مؤشرات على نشاط مقبل في قطاع المقاولات المحلية، إذ تسعى الشركات المحلية إلى التعاقد لتنفيذ مشروعات جديدة طرحت من جانب مؤسسات تطوير خارجية ومحلية أخيراً»، موضحاً أن «عدداً من شركات التطوير العقارية طرحت في أسواق المقاولات في الدولة مشروعات عقارية بمليارات الدولارات ليتم تنفيذها في العراق خلال الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن «بعض المشروعات الإنشائية المطروحة في العراق تراوح استثماراتها بين ستة مليارات و20 مليار دولار، ويقدر الحجم الإجمالي للمشروعات المزمع إنشاؤها في العراق بنحو 256 مليار دولار، تشمل عقود بناء عقارات وإعادة تعمير مدن كاملة، ما يتيح فرص جديدة لشركات المقاولات المحلية لتعويض فترة الركود السابقة للقطاع جـرّاء ظـروف الأزمـة المالية».

وأضاف أن «شركات التطوير العقاري العربية والخليجية تسعى إلى التعاون مع شركات محلية للمقاولات للاستفادة من خبراتها في تطوير مشروعات عقارية بجودة تلك المنفذة في دبي»، لافتاً إلى أنه «تم أخيراً تعاقد شركات محلية عدة لتنفيذ مشروعات عقارية في أسواق السعودية وقطر وعُمان وليبيا ومصر، ما يتيح فرصاً لمعظم الشركات المهيئة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاط عملها مرة أخرى».

وأوضح أن «نسب النمو في نشاط المقاولات المحلي المدعوم بتلك المشروعات الجديدة تقدر بنحو 50٪ مقارنة بفترات العمل السابقة، خصوصاً في الفترة التي تخللتها الأزمة العالمية، على الرغم من أن الأزمة لم تمنع الشركات والحكومات من طرح مشروعات جديدة، في محاولة للاستفادة من انخفاض أسعار مواد البناء المستمر، وخفض تكاليف العمل والإنشاء بما فيها رواتب العمالة».

وأضاف أن «هناك بعض الشركات المحلية تتجه لتنفيذ مشروعات جديدة تم طرحها أخيراً، في أبوظبي ورأس الخيمة وبعض الإمارات الشمالية، إلى جانب مشروعات في دبي»، مشيراً إلى أنه «مثلما سيتم الاستفادة من المشروعات الداخلية في تنشيط القطاع محلياً مرة أخرى، فإن الفائدة ستكون مضاعفة في تصدير خبرات شركات المقاولات المحلية لدول خارجية».

من جهته، أوضح المستثمر في شركة «قصر ميلانو للمقاولات»، ناصر فهمي، أن «هناك نمواً في عدد من المشروعات العقارية الجديدة أو تلك المنتظر طرحها في رأس الخيمة، سواء للنشاط السكني أو السياحي»، لافتاً إلى أن «خفض مواد البناء وتكاليف العمل يدفعان الحركة العقارية للخروج من الآثار السلبية للركود خلال الفترة السابقة».

وقال مهندس الموقع في شركة «سيدكو للمقاولات»، محمد بدير، إن «أسواق أبوظبي تشهد طفرة كبيرة في طرح مشروعات جديدة بشكل ينشط قطاع المقاولات بنسب كبيرة ويزيد من التنافسية، خصوصاً مع توجه عدد من شركات المقاولات في دبي إلى تقديم أسعار تنافسية للحصول على بعض تلك المشروعات».

وبين أن «المشروعات المطروحة هي مشروعات سكنية وحكومية في أبوظبي والعين، ما يجعل هناك وفرة في نشاط شركات المقاولات لفترة طويلة مقبلة».

وأشار المهندس المسؤول في إحدى الشركات العقارية في عجمان، محمد علي، إلى أن «عدداً من الشركات تقبل على تنفيذ مشروعات الفلل الخاصـة أو التابعـة لمشروع «برنامج الشيخ زايد للإسكان» في محاولة من المُلاك للاستفادة من الانخفاض المستمر في أسعار مواد البناء في تنفيذ مشروعاتهم الخاصة».