‏«لاندمارك»: أسعار العقارات في أبوظبي لن ترتفع قريباً‏

قالت «لاندمارك الاستشارية»، إحدى شركات الاستشارات العقارية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط، إنه من غير المرجح أن ترتفع أسعار العقارات وأحجام التعاملات بشكل كبير في أبوظبي في المدى القريب، على الرغم من تحفيز الطلب في أعقاب التخفيضات التي شهدتها نسب الرهن العقاري والتسليم المتوقع للوحدات الجديدة في نهاية الربع الثاني.

وأشارت الشركة، في تقرير صادر منها أمس، إلى أن «التعاملات العقارية المحدودة التي لوحظت في نهاية الربع الرابع من العام الماضي استمرت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مع استمرار ارتكاز الطلب الحالي على المشروعات العقارية وشيكة التسليم، مثل (مارينا سكوير)، (فلل الريف)، (سكاي تور)، و(مشروع البندر السكني)».

وقالت مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية لدى «لاندمارك»، جيسي داونز: «وصلت السوق إلى حالة من الركود التام جراء التأجيل المتواصل في مواعيد التسليم، وخصوصاً في مشروعات مثل (البندر) و(مارينا سكوير) اللذين كان من المقرر تسليمهما في الربع الثالث من العام الماضي، ويمتد هذا التوجه إلى (فلل الريف). وأضافت «شهدت أسعار التعاملات العقارية في العاصمة انخفاضات هامشية تصل إلى 4٪، نظراً لانخفاض مستويات الطلب وزيادة السمات التنافسية لدى البائعين».

وأوضحت «لاندمارك» أن «70 إلى 80٪ من المشترين في أبوظبي يشترون وحداتهم العقارية عبر قروض التمويل العقاري». وكانت حكومة أبوظبي أعلنت أخيراً عن خطط لخفض تكاليف القروض السكنية في العاصمة.

وتابعت داونز أن «توافر معدلات التمويل المنخفضة، والانتهاء المبدئي لمشروعات التملك الحر سيشجعان المزيد من المشترين على اتخاذ القرار بشراء وحداتهم العقارية عوضاً عن استئجارها». وبينت أن «السوق تتسم حالياً بحالة من الركود، إلا أن هذه التغيرات يتوقع لها أن تدفع نحو المزيد من الطلب، كما أن التحسن سيكون متوسطاً، واننا لا نتوقع زيادة حجم التعاملات بشكل كبير في المستقبل القريب، حتى في ما يتعلق بالمشروعات وشيكة التسليم، إذ ينتظر المشترون حالياً لاقتناص المبيعات المضطربة التي يتوقع أن تتحقق مع اقتراب التسليم، وفي فترات استحقاق الدفعات المالية الكبيرة».