«ريرا» تلزم المؤجرين تسجيل عقود المســتأجرين في دبي
أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن إطلاق برنامج «إيجاري» رسمياً، وبذلك يصبح تسجيل عقود إيجارات العقارات بمختلف أنواعها في الإمارة في البرنامج ملزماً للمؤجرين تطبيقاً لأحكام القانون رقم (26) المتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر في دبي.
ودعت المؤسسة المؤجرين إلى تسجيل عقود الإيجارات في البرنامج وتجنب مخالفة القانون، وسيجري التعامل مع عقود الإيجارات غير المسجلة على أنها باطلة، ولن يعتد بها في المعاملات لدى الدوائر الرسمية في دبي.
ويشدد القانون على تسجيل المؤجر (أو شركة إدارة وتأجير العقارات التي تمثله) عقود الإيجار في مؤسسة التنظيم العقاري، بهدف تنظيم السوق وحماية أطراف العلاقة في سوق الإيجارات والارتقاء بأداء القطاع العقاري ككل عبر ترسيخ هوية شفافة لتعاملاته.
وسيؤدي تسجيل عقود الإيجارات في برنامج «إيجاري» إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات رسمية ترسم المعالم الحقيقية لاتجاهات السوق، وتساعد المعنيين على قراءة المعطيات الدقيقة للسوق، وتوسيع ودعم فرص الاستثمار فيه من جهة، والوقوف على كم ونوع الفرص الاستثمارية التي ستجنيها بقية الفعاليات الاقتصادية المرتبطة بسوق الإيجارات من جهة أخرى.
التسجيل والمزايا
وقال مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، محمد خليفة بن حماد إن «المؤسسة اجتهدت بدعم من (أراضي دبي) ونجحت في إنشاء (إيجاري) لتحقيق غايات القانون في حماية حقوق الأطراف المتعاقدة في سوق الإيجارات».
وأوضح أن «المؤجرين الأفراد والشركات لن يجدوا صعوبة في التعامل مع البرنامج، لأنه مصمم بطريقة تتيح لهم إدخال البيانات المطلوبة بكل سهولة ويسر، ليتمكنوا من تسجيل عقود الإيجارات وفقاً لمتطلبات القانون».
وأشار إلى أن «إتمام عملية التسجيل في البرنامج تتطلب إدخال بيانات ومواصفات العقار، وبيانات ومواصفات الوحدات الإيجارية في ذلك العقار، إلى جانب تسجيل بيانات شركات تأجير وإدارة العقارات، التي ستعدّ المؤسسة سجلاً خاصاً بها، وأيضاً تسجيل بيانات الملاك القائمين على إدارة عقاراتهم بصفة شخصية أو ممثليهم القانونيين، وسيجري أيضاً إعداد سجل خاص بهم».
ولفت بن حماد إلى أن «نجاح المؤجر في إكمال عملية إدخال تلك البيانات، سيجعل البرنامج قادراً على تسجيل وتدقيق بيانات ملاك العقارات ومقارنتها بالبيانات المسجلة في نظام الدائرة لتحديثها ومنح موافقة التأجير للعقارات، وتسجيل عقود الإدارة بين الملاك وشركات تأجير وإدارة العقارات، وتسجيل بيانات المستأجرين وتسجيل عقود الإدارة.
ويوفر «إيجاري» خدمات أخرى متعددة، مثل تجديد أو إلغاء أو تحويل أو إيقاف عقود الإيجار، فضلاً عن تسجيلها وإصدارها وتنفيذ جميع العمليات المتعلقة بها، وسيرقم البرنامج كل عقد إيجار عند تسجيله برقم خاص به «باركود»، فلا يمنح الرقم لأي عقد إيجار آخر.
ودعا بن حماد الأفراد والشركات إلى الدخول على الموقع الإلكتروني www.ejari.ae، ليتمكنوا من الوصول السريع إلى خدمة (طلب التسجيل لبرنامج إيجاري) واستكمال تعبئة البيانات المطلوبة وإرسالها إلكترونياً إلى المؤسسة.
| فوائد «إيجاري» توفير قاعدة بيانات مركزية دقيقة عن سوق الإيجارات بما يعزز عمليات التخطيط المستقبلية. عقد إيجار موحد في إطار قانوني رسمي. تنظيم عمل قطاع تأجير وإدارة العقارات بنظام مؤسسي عصري يخدم أطراف المعادلة العقارية. حماية سوق الإيجارات من التلاعبات والفوضى من خلال تطبيقات إلكترونية آمنة وتعبئة عقود الإيجارات إلكترونياً. تحقيق أعلى درجات الوضوح والشفافية في ما يتعلق ببيانات المؤجرين والمستأجرين والعقارات. الارتقاء بأداء القطاع العقاري عبر أتمتة تعاملات سوق الإيجارات. إنشاء سجل للعاملين في قطاع تأجير وإدارة العقارات. توفير منصة قانونية موحدة لحفظ حقوق جميع الأطراف من خلال تسجيل عقود الإدارة وعقود الإيجار. إمكانية مراجعة كل المعاملات في حالة حدوث أي نزاع بين الأطراف، بحيث تكون هناك مرجعية لعقود الإيجار. ضبط العلاقة بين أطراف التعاقد من خلال تضمين عقود الإيجار كل التفاصيل والشروط والحقوق والواجبات لكل من المؤجر والمستأجر وتمكينهما من الوفاء بالتزاماتهما. تعزيز ارتباط القطاع العقاري مع المؤسسات والدوائر الحكومية في إطار الخدمات الإلكترونية. تقليل التجاوزات والقضاء على الممارسات الخاطئة. تكون قاعدة بيانات عقود الإيجار أحد مدخولات مشروع تصنيف المباني حسب الدخل. |
وأوضح أن «(إيجاري) برنامج إلكتروني يربط جميع العاملين في قطاع تأجير وإدارة العقارات أو الشركات التي تملك وتدير عقاراتها أو الملاك الذين يديرون عقاراتهم بصفة شخصية أو ممثليهم القانونيين، وتمكينهم من تسجيل وإصدار عقود الإيجار».
وقف التعامل
وأكد بن حماد أن «المؤسسة تتعاون مع الجهات الرسمية في الإمارة بهدف تفعيل عملية تسجيل عقود الإيجار عبر البرنامج الجديد»، مبيناً أن «للمؤسسة شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات والدوائر الحكومية التي ستشترط عقب الإطلاق الرسمي لـ(إيجاري) عدم قبول عقود الإيجار غير المسجلة، ويتطلب إنجاز بعض المعاملات في بعض الدوائر الرسمية وجود عقد إيجار». وأشار إلى أن «تلك الدوائر والمؤسسات الرسمية في مقدورها إنجاز معاملات عملائها والتأكد من تسجيلهم لعقود الإيجار من عدمه، عبر صلاحية الدخول على نظام البرنامج والاطلاع على البيانات المطلوبة في ما يتعلق بعقود الإيجار المسجلة».
ولفت إلى أن «البرنامج يتيح للمؤجرين تسجيل عقود الإيجارات وفق آلية مرنة وغير معقدة تعتمد على إدخال بيانات العقار والمستأجر والمؤجر، وبما لا يعرقل لاحقاً إتمام معاملاتهم الرسمية».
عقد موحد
وقال بن حماد إن «برنامج إيجاري خطوة أولى ومهمة في تنظيم سوق الإيجارات، إذ إن عمليات تسجيل العقود ستقود في النهاية إلى توحيد عقد الإيجار في نموذج واحد، في وقت تمتلئ فيه السوق بعشرات النماذج من عقود الإيجارات»، واستطرد «وجود هذا الكم من العقود التي تختلف في شكلها ومضمونها القانوني لا ينفع السوق، طالما تجري صياغتها في أحيان كثيرة بما يضمن مصلحة طرف على طرف آخر». وأشار إلى أن «هدف المؤسسة من هذا النظام الإلكتروني تنظيم عملية تأجير وإدارة العقارات ضمن برنامج تنظيمي للارتقاء بمستوى هذا القطاع المهم، ولتوفير خدمات عقارية مميزة في التسجيل والتنظيم، تهدف إلى حفظ الحقوق وتنظم إدارة العلاقات بين أطراف المعادلة العقارية في عملية تأجير وإدارة العقارات، ولتوفير بيئة آمنة مشجعة للراغبين في دخول هذا المجال من مستثمرين أو مستفيدين من مستأجرين».
دورات
ودعا مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية في«ريرا» الأفراد والشركات الراغبين في التعرف إلى كيفية التعامل مع «إيجاري» إلى الانخراط في دورات تنظمها المؤسسة لهذا الغرض، بالتعاون مع كلية دبي العقارية وشركة الإمارات للحلول العقارية.
موضحاً أن «المؤسسة خصصت لشركات إدارة وتأجير العقارات نظاماً يستطيعون من خلاله إدارة بيانات العقارات المدارة من قبلهم، وستوفر لهم قاعدة بيانات يستفيدون منها في الدراسات، وستضيف معرفة عقارية للعاملين في هذه الشركات، وستزداد أكثر من خلال التدريب الذي ستجريه شركة الإمارات للحلول العقارية».
وأشار إلى أن «المؤسسة أعدت برنامجاً تدريبياً على كيفية التعامل مع (إيجاري) بما يضمن تأهيل المعنيين الذين سيستخدمون البرنامج، وتم التنسيق مع كليه دبي العقارية لتدريب موظفي الشركات ومنحهم الشهادات وصلاحية استخدام البرنامج، من خلال تخويلهم القيام بعمليات تسجيل البيانات وإصدار عقود الإيجار، ما سيعطي للمكاتب العقارية ميزة تنافسية على أقرانها».