تراجع حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في فبراير‏

‏‏أعلنت الهيئة الاتحادية للجمارك، أمس، وفقاً لبياناتها الأولية أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من حيث القيمة تراجع من 53.6 مليار درهم في فبراير 2009 إلى 53 مليار درهم في فبراير الماضي، ما يمثل نسبة 1٪، منها 35.2 مليار درهم قيمة الواردات و4.9 مليارات درهم قيمة الصادرات و12.9 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.

وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن خلال الشهر نفسه 5.4 ملايين طن، منها 3.3 ملايين طن وزن الواردات، و1.5 مليون طن وزن الصادرات، و0.6 مليون طن وزن إعادة التصدير.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، خالد علي البستاني، إن «البيانات الإحصائية لفبراير الماضي أظهرت استمراراً للنمو في بندي الصادرات وإعادة التصدير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث شهد بند الصادرات نمواً بنسبة 1٪ ليرتفع إلى 4.9 مليارات درهم في فبراير الماضي مقابل 4.8 مليارات درهم في فبراير ،2009 كما شهدت قيمة إعادة التصدير نمواً بنسبة 0.2٪ لترتفع من 12.92 مليار درهم في فبراير 2009 إلى 12.95 مليار درهم في فبراير الماضي، بينما تراجعت قيمة تجارة الواردات بنسبة 1٪ من 35.6 مليار درهم في فبراير 2009 إلى 35.2 مليار درهم في فبراير الماضي.

وأضاف أن «استمرار زيادة حجم الصادرات وتراجع قيمة الواردات يعكس مدى التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري للدولة مع العالم الخارجي خلال فترة المقارنة، ويؤكد تنامي القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية على الرغم من تداعيات الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاديات العالمية خلال تلك الفترة». وأضافت الهيئة أن تراجع إجمالي التجارة الخارجية للإمارات بين شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 4٪، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية لشهر يناير 2010 نحو 55 مليار درهم مقابل 53 ملياراً في فبراير، نتيجة تراجع قيمة تجارة الواردات من 37 مليار درهم في يناير إلى 35.2 مليار درهم في فبراير، كما تراجع بند الصادرات بنسبة 14٪ من 5.6 مليارات درهم في يناير إلى 4.9 مليارات درهم في فبراير من العام نفسه، بينما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 4٪ ليرتفع من 12.4 مليار درهم في يناير إلى 12.9 مليار درهم في فبراير .2010

وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية للدولة خلال فترة المقارنة، أوضحت الهيئة أن كلاً من الهند والصين وأميركا واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكوريا الجنوبية وفرنسا وسويسرا على التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها الإمارات في بند الواردات في فبراير 2010 بقيمة 22.1 مليار درهم، وبنسبة 63٪ من إجمالي قيمة واردات الدولة.

وجاءت كل من الهند وإيران وقطر والعراق والسعودية وأفغانستان والبحرين وبلجيكا والكويت وهونغ كونغ على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 9.1 مليارات درهم بنسبة 70٪ من إجمالي إعادة التصدير. وأوضحت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الدولة غير النفطية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للبيانات الأولية لشهر فبراير 2010 بلغت 4.7 مليارات درهم، نصيب السعودية منها 1.7 مليار درهم، قطر 1.2 مليار درهم، عمان 809 ملايين درهم، البحرين 515 مليون درهم، والكويت 498 مليون درهم.

‏