قطاعات تحارب توظيف المواطنين‏

‏حذّر مسؤولان حكوميّان في ندوة شهدتها أبوظبي، أمس، من تراجع نسبة العمالة المواطنة في الدولة خلال السنوات المقبلة، وأقرّ أحدهما بأن هناك قطاعات تحارب توظيف المواطنين، فيما أكد الآخر أن 51٪ من العمالة الأجنبية في الدولة يحملون الشهادة الإعدادية.

وفي التفاصيل، قال المدير التنفيذي لقطاع السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، محمد صالح شلواح، إن «إجمالي حجم القوى العاملة في الدولة يصل إلى 4.3 ملايين شخص تبلغ مساهمة المواطنين فيه 9.8٪».

وأضاف خلال ندوة نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تحت عنوان «مصادر النمو في اقتصاد إمارة أبوظبي»، أن حجم العمالة المواطنة في الدولة حالياً يبلغ نحو 421 ألف مواطن، مؤكداً أن «نسب التوظيف في القطاعات التي حددتها الدولة مثل المصارف تعد معدلات وهمية، لأنه يتم توظيف المواطنين في وظائف هامشية».

وأوضح شلواح أنه «على الرغم من سياسات التوطين، فإن هناك قطاعات اقتصادية عدة مغلقة أمام المواطنين، بل إن هناك محاربة شديدة ضد تعيين المواطنين في بعض القطاعات الاقتصادية».

إلى ذلك، ذكر مدير إدارة المعايير والسياسات في وزارة العمل الدكتور زين الشريف، أن وزارة العمل تعد حالياً دراسة شاملة لإعادة هيكلة سوق العمل، والحد من العمالة الهامشية وتدفقات العمالة الأجنبية غير الماهرة، موضحاً أن معظم العمالة الوافدة غير ماهرة وتتركز في قطاع التشييد خصوصاً.

وأكد أن «الدولة استمرت في استقدام العمالة بأعداد كبيرة على الرغم من الأزمة المالية العالمية خلال عام 2009 ،وأن عدد العمال الذين دخلوا البلاد للعمل يفوق عدد من أنهيت خدماتهم».

وأشار إلى أن سوق العمل استوعبت عمالة أجنبية كثيفة استقدمت لتلبية احتياجات التنمية، ولسد العجز العددي في العمالة الوطنية، وشكلت العمالة الأجنبية نحو 93٪ من إجمالي التوظف في القطاع الخاص.

وكشف أن معظم العمالة الأجنبية في القطاع الخاص ذات مستوى تعليمي متدنٍ، حيث إن 9٪ من هذه العمالة الأجنبية فقط تحمل مؤهلاً جامعياً و36٪ منها تحمل مؤهلاً ثانوياً، بينما 51٪ منها حاصلة على الشهادة الإعدادية.