«الاقتصــاد»: لم ننـجح في تبــنّي اســـتراتيجيّات لتوطين القطاع الخاص‏

‏حذرت وزارة الاقتصاد من أن نسبة العمالة المواطنة في الدولة ستشهد تراجعاً ملموساً خلال الفترة المقبلة، لتزايد معدلات العمالة الأجنبية، في الوقت الذي كشفت فيه وزارة العمل أنها تعمل حالياً على إعادة هيكلة سوق العمل للحد من العمالة الهامشية وتدفقات العمالة الأجنبية غير الماهرة، موضحة أن أكثر من نصف العمالة الأجنبية يحملون الشهادة الإعدادية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد محمد صالح شلواح، إن «الدولة لم تنجح حتى الآن في انتهاج استراتيجيات ناجحة للعمل والتوطين في القطاع الخاص، ما أدى إلى حدوث خلل في التوظيف»، لافتا إلى أن إجمالي حجم القوى العاملة في الدولة يصل إلى 4.3 ملايين شخص تبلغ مساهمة المواطنين فيه 9.8٪.

وقال خلال ندوة نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تحت عنوان «مصادر النمو في اقتصاد إمارة أبوظبي» إن حجم العمالة المواطنة في الدولة حاليا يبلغ نحو 421 ألف مواطن، مؤكداً ان «نسب التوظيف في القطاعات التي حددتها الدولة مثل المصارف تعد معدلات وهمية، لأنه يتم توظيف المواطنين في وظائف هامشية لا تؤثر في العمل الحقيقي».

وأوضح شلواح انه «على الرغم من سياسات التوطين، فإن هناك قطاعات اقتصادية عدة محرمة على المواطنين، بل إن هناك محاربة شديدة ضد تعيين المواطنين في بعض القطاعات».

ولفت إلى أن «حركة التوطين تسير بشكل بطيء، على الرغم من ارتفاع أرقام توظيف المواطنين، إلا ان نسبتهم من إجمالي قوة العمل ستتراجع لأن نسب العمالة الأجنبية تتزايد بشكل كبير».

وأشار شلواح إلى ان مساهمة المواطنين في إجمالي القوى العاملة بلغت 8.1٪ في عام ،2006 ووصلت إلى 9.8٪ في العام الجاري، كما ارتفعت نسبة مشاركة المواطنات من 10.1٪ إلى 25.15٪، ثم إلى 31.8٪ في أعوام ،1995 2006 و2010 على التوالي.

وقال إن «الفترة الماضية شهدت استنزافا كبيرا للثروة الوطنية نتيجة لتحويل العوائد المالية للمشروعات الاستثمارية المختلفة التي يديرها غير المواطنين للخارج، ولولا عوائد النفط في الدولة لتعرضت لمشكلة مالية كبيرة»، لافتا إلى ان النفط يمثل 32٪ فقط من الناتج المحلي، إلا ان اقتصاد الدولة لايزال يعتمد عليه.

وأكد شلواح انه تم ارتكاب خطأ كبير بالتركيز على قطاع هامشي مثل قطاع التشييد ليقود التنمية الاقتصادية، ما أدى إلى انخفاض معدلات التوطين، لافتاً إلى انه كان ينبغي التركيز على قطاع الصناعة وتذليل المعوقات أمامه ليقود التنمية.

وأشار إلى ان من ايجابيات الأزمة المالية العالمية انها بدأت تصحح هذا الوضع المقلوب، وتخفض حجم الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التشييد، لافتاً إلى ان الكثير من المشروعات الإنشائية التي كان يجري التخطيط لإقامتها قد توقف بعد الأزمة، وانه لابد من تغيير السياسات الاقتصادية بشكل كامل، موضحاً ان قطاع التشييد والبناء يسهم بنسبة 8.6٪ فقط من الناتج المحلي في حين انه يعمل به 48٪ من حجم القوى العاملة في الدولة.

وانتقد شلواح عدم وجود تنسيق بين السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدوائر المحلية، موضحاً ان وزارة الاقتصاد تقوم بدور أساسي لإيجاد هذا التنسيق لانتهاج سياسة تنموية موحدة بين كل إمارات الدولة.

إعادة هيكلة

ومن جانبه كشف مدير إدارة المعايير والسياسات بوزارة العمل الدكتور زين الشريف عن ان «الوزارة تقوم حاليا بدراسة شاملة لإعادة هيكلة سوق العمل، والحد من العمالة الهامشية وتدفقات العمالة الأجنبية غير الماهرة»، موضحاً ان معظم العمالة الوافدة غير ماهرة وتتركز في قطاع التشييد.

وأكد ان الدولة استمرت في استقدام العمالة بأعداد كبيرة على الرغم من الأزمة المالية العالمية خلال عام ،2009 وان عدد الذين دخلوا البلاد للعمل يفوق عدد من تم إنهاء خدماتهم.

وقال في كلمته إن سوق العمل استوعب عمالة أجنبية كثيفة استقدمت لتلبية احتياجات التنمية، ولسد العجز العددي في العمالة الوطنية، وشكلت العمالة الأجنبية نحو 93٪ من إجمالي التوظيف في القطاع الخاص.

وحذر الشريف من تدني مستويات الإنتاجية للعمالة الوافدة، مؤكداً ان الإحصاءات تشير إلى ان إنتاجية هذه العمالة تقل بنسبة تزيد على 60٪ عن إنتاجية العمال في الولايات المتحدة وسنغافورة، وارجع ذلك إلى اهتمام القطاع الخاص بعامل الربح فقط، ما جعله يستقدم عمالة غير ماهرة بأجور متدنية ما أثر في عملية التوطين.

وأكد ان اغلب العمالة الأجنبية في القطاع الخاص ذات مستوى تعليمي متدنٍ حيث إن 9٪ من هذه العمالة الأجنبية فقط هي عمالة تحمل مؤهلاً جامعياً و36٪ منها تحمل مؤهلاً ثانوياً، بينما 51٪ منها حاصلة على الإعدادية.

وأكد الحاجة الى اعتماد استراتيجية تنموية تعتمد على مساهمة القطاعات ذات الأولوية والإنتاجية ومعدل متزايد لمشاركة قوة العمل الوطنية، وتعزيز جهود توظيف المواطنين ورفع معدل مشاركتهم وإعادة توزيع الأدوار للقطاعات الاقتصادية ضمن عملية التنمية ودعم الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية.

وأوصى الشريف بضرورة التشجيع على تغيير طبيعة ونوعية الطلب على العمالة الماهرة وذات الكفاءة الإنتاجية والسعي الى جذبها والحد من العمالة والأنشطة الهامشية، ودعم تحقيق وحدة سوق العمل تحت إدارة موحدة هي وزارة العمل.‏

‏