مكاتب صرافة تتنافس لتحويل رواتب عمال إليها
أكد أصحاب شركات أن «هناك تنافساً بين مكاتب الصرافة لتقديم خدمة صرف الرواتب للعمال من خلال خفض نسب العمولة لتصل الى مستويات (حرق الأسعار) بهدف استقطاب أكبر عدد من الشركات»، معربين عن تخوفهم من عدم جدية والتزام تلك المكاتب.
وقال صاحب شركة، طلب عدم نشر اسمه: «تلقيت عرضاً من مكتب صرافة لفتح حساب لديه لصرف رواتب عمال شركتي الذين يصل عددهم إلى 400 عامل مقابل عمولة ثمانية دراهم عن كل عامل، وبعد يوم واحد تلقيت اتصالاً من مكتب آخر، عرض سعراً اقل يصل إلى سبعة دراهم».
| نسبة الرسوم أكّد مسؤول في وزارة العمل، فضل عدم نشر اسمه، أن «الوزارة لم تلزم شركات الصرافة أو البنوك بنسبة الرسوم التي تدفعها الشركات عن كل عامل يتم تسجيله في نظام حماية الأجور»، مشيراً إلى أن مسألة رسوم الاشتراكات تمت دراستها بشكل مستفيض بين جميع الأطراف المعنية بتنفيذ القرار، وتم التأكيد على أهمية أن تكون هذه الرسوم رمزية، وعدم تحميلها للعامل. وقال إن الوزارة لم ترصد مخالفات في تطبيق القرار من جانب شركات الصرافة، وفي حال وجود مخالفة من أي نوع سيتم بحثها مع الجهات المسؤولة والتعامل معها. وحول كيفية التفتيش على تحويل الرواتب عبر هذا النظام، قال إن «النظام مصمم بحيث يرسل تنبيهاً إلى الجهات المختصة في المصرف المركزي وتالياً وزارة العمل بتخلف شركة ما عن دفع رواتب عمالها بعد 15 يوماً من موعد استحقاق الراتب، أو وجود استقطاعات غير قانونية من الرواتب، وبعدها تبدأ فرق التفتيش في التحرك لمعرفة الأسباب ومعالجتها كخطوة استباقية لمعالجة مشكلة تأخر الرواتب». |
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ لخدمات النفط الدكتور علي العامري، إنه فتح حساب لدى بنك، ولكنه تلقى عروضاً منافسة من مكاتب صرافة إذ قدمت عروضاً مغرية لنسب العمولة»، مشيراً إلى أن «بعض البنوك لديها آليات جيدة لتقديم هذه الخدمة تقلل بها من المصروفات».
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة محمد الأنصاري: «إن نسب العمولة التي تحصلها مكاتب الصرافة تختلف من شركة لأخرى، وتحكمها عوامل تتعلق بعدد العمال وموقع الشركة وما إذا كانت الخدمة ستقدم من خلال فروع شركة الصرافة أو عن طريق فرق عمل تابعة في أماكن عملهم»، مضيفاً أن «مكاتب الصرافة لم تحدد بالاتفاق مع وزارة العمل نسب العمولة التي تحصلها، ولكنها تراوح بين أربعة إلى 15 درهماً حسب جودة الخدمة التي يطلبها صاحب الشركة».
ونفى الأنصاري أن يكون هناك خفض يصل الى حدود حرق أسعار أو إضرار بالمكاتب المنافسة، ولكن الأمر عبارة عن «منافسة في سوق مفتوحة»، لافتا إلى أن «البنوك ليس لديها رغبة في تقديم خدمة دفع رواتب العمال بشكل مباشر، وإنما تقوم بذلك من خلال وسيط».
في سياق متصل أكد مدير عام القطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني سيف الشحي، أن «البنوك لا تتنصل من مسؤوليتها الاجتماعية، وان كثيراً من البنوك التي وقعت اتفاقاً مع وزارة العمل أوجدت أساليب سهلة وحديثة مثلما قمنا به في بنك أبوظبي الوطني، حيث قدمنا بطاقة تحمل عنوان (راتبي) بالاتفاق مع المؤسسات والشركات التي سجلت لدينا»، مشيراً إلى أن «إصدار البطاقة يكلف خمسة دراهم يتحملها صاحب العمل، ويزود البنك بكشف الرواتب متضمناً أسماء العمال شهرياً، حيث يجد العامل في تاريخ محدد راتبه ومن خلال بطاقة (راتبي) يستطيع سحبه من أي صراف آلي».