«اقتصادية دبي»: لن نسمح بأي ارتفاع بحجة القرار
مخاوف من استغلال زيادات «البنزين» لرفع أسعار السلع
منافذ بيع أكدت عدم قبول رفع سعر السلع إلا بموجــــــــــــــــــــــــــــــــــــب قرارات رسمية. تصوير: باتريك كاستيلو
حذر خبراء ومسؤولو منافذ بيع في الدولة، من توجه شركات لتوريد وتصنيع السلع إلى فرض زيادات جديدة على أسعار منتجاتها خلال الفترة المقبلة استغلالاً لقرار رفع سعر لتر «البنزين» 15 فلساً اعتباراً بعد غد.
وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن «إدارات المنافذ قررت عدم قبول أية طلبات جديدة للشركات لزيادة الأسعار وفقاً لتوجه عدد من الشركات لفرض زيادات على الأسعار»، موضحين أن قبول رفع سعر أي سلعة لن يتم إلا بموجب قرارات رسمية من إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وأضافوا أنه «لن يتم تسلم طلبات زيادات الأسعار من الأساس لقطع الطريق على بعض الشركات التي تسعى إلى فرض زيادات مبالغ فيها باعتبار أن رفع سعر البنزين غير مؤثر في تكاليف التشغيل والنقل للشركات».
مراقبة الأسعار
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عمر بوشهاب إن «الدائرة تراقب الأسعار لمنع أي زيادة غير متفق عليها»، مؤكداً أن الدائرة لن تسمح بزيادة أسعار السلع في الإمارة بحجة قرار زيادة أسعار البنزين».
ولفت إلى أن «أسعار السلع في الإمارة تخضع لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، التي تدرس طلبات التجار بزيادة الأسعار وتوافق عليها وفقاً لمعايير متفق عليها»، مشيراً إلى أن «الدائرة من خلال مراقبتها الأسواق سترصد تطورات الأسعار»، محذراً التجار من رفع الأسعار من دون الرجوع إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وأشار نائب المدير العام في جمعية الاتحاد التعاونية إبراهيم عبدالله البحر، إلى أن «إدارة الجمعية لن تتسلم أية طلبات من الموردين أو مسؤولي الشركات لفرض زيادات جديدة على أسعار السلع الغذائية لقطع الطريق عليهم لاستغلال زيادة سعر البنزين في رفع الأسعار بشكل غير مبرر».
وأضاف أن «هناك بعض الشركات تسعى لاستغلال قرارات زيادة أسعار البنزين على الرغم من أن عمليات النقل والتشغيل تستخدم الديزل وليس البنزين»، موضحاً انه «لم يتم رصد أية طلبات جديدة، أمس، لرفع أسعار السلع الغذائية عقب إعلان قرار زيادة سعر البنزين».
وقال إن «إدارة الجمعية تنسق مع إدارة حماية المستهلك في التصدي لأية زيادات غير مبررة، للحفاظ على استقرار الأسواق عبر مكافحة الغلاء»، مشيراً إلى أن «إدارة الجمعية ستطلب من مسؤولي الشركات الذين يسعون لتقديم أية طلبات لزيادة الأسعار خلال الأيام المقبلة الرجوع إلى وزارة الاقتصاد لتقديم طلباتهم وعدم مخاطبة الجمعية قبل الحصول على قرارات رسمية من الوزارة لزيادة الأسعار».
|
طلبات رفع الأسعار
نفى مسؤول في مركز «كارفور» التجاري في دبي، فضل عدم نشر اسمه، تلقي أية طلبات جديدة، أمس، لرفع الأسعار تأثراً بارتفاع البنزين، موضحاً أن «توجه الجهات الرقابية لتشديد الرقابة سيمنع أية زيادات مبالغ فيها للأسعار، بينما الزيادات المبررة فقط هي التي ستحددها وزارة الاقتصاد». |
طلبات جديدة
وأوضح مساعد مدير العام في جمعية الشارقة التعاونية حسن علي، أن «إدارة الجمعية تتهيأ لمنع أية زيادات منتظرة لرفع أسعار السلع الغذائية في إطار استغلال رفع أسعار سلعة توصف بأنها استراتيجية مثل البنزين ولها انعكاسات متباينة في الأسواق».
وأشار إلى أن «إدارة الجمعية تتوقع طلبات جديدة للزيادة، ولكنها قررت رفض جميع الطلبات في إطار التنسيق مع وزارة الاقتصاد بعدم قبول أية زيادات جديدة من دون الرجوع إليها لدراسة جميع مسوغات الزيادات والنظر في عملية قبولها من عدمـه».
وقال خبير شؤون تجارة التجزئة عمر كريم، ان «هناك نية لزيادة الأسعار، حيث تتجه في الغالب الشركات لاستغلال تلك الفرص لزيادة الأسعار وفقاً لمؤشرات الأسواق السابقة»، مطالباً الدوائر الاقتصادية وإدارة حماية المستهلك بضرورة تكثيف حملات رقابية مشددة في مختلف أسواق الدولة حالياً لمنع أية محاولات لرفع الأسعار بشكل استباقي».
وحذر من أن «أية زيادات تتم بشكل محدود من الممكن أن تتوسع لتشمل العديد من السلع، ولذلك يجب التصدي لجميع الزيادات ووضع خطوات احترازية بالتعاون مع الموردين ومنافذ البيع المختلفة للتشديد بعدم قبول أية زيادات والإبلاغ عنها بشكل فوري».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news