خبير نفطي: رفع الأسعار غير مبرر وتخفيض هامش الربح ضرورة ‏

‏ أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الشموخ لخدمات النفط، الدكتور علي العامري، أن «السوق ليست بحاجة الآن لأية زيادة جديدة في الأسعار، لأن ذلك لن يسمح بأية فرصة لالتقاط الأنفاس، خصوصاً بعد الأزمة المالية وما صاحبها من تداعيات كثيرة أثرت في سوق الأعمال»، مشيراً إلى أن «اللجوء إلى رفع الأسعار غير مبرر، خصوصاً أن سعر البترول لم يسجل أرقاماً قياسية حتى تتأثر الشركات التي تشتري النفط وتقوم بعملية تكرير وبالتالي تتحمل تكاليف ضخمة، وبالنسبة لتلك التي تشتري من نفسها فيفترض أن تنخفض الأسعار وليس العكس». وأوضح أن «هناك ضرورة لإعادة النظر في قرار الزيادة واللجوء إلى تخفيض هامش الربح، فمن غير المنطقي أن هذه الشركات تخسر، وإن كان حقيقياً فلابد من وجود خلل تنبغي معالجته قبل اللجوء إلى رفع السعر».

وقال خبير نفطي، فضل عدم نشر اسمه «إن هناك ضرورة لإعادة هيكلة شركات توزيع المنتجات البترولية بغرض الوقوف على الأسباب الحقيقية للخسائر التي تتعرض لها قبل اللجوء إلى رفع الأسعار»، مؤكداً أن «رواتب الخبراء والمديرين الأجانب تستنزف النسبة الأكبر من دخل هذه الشركات، إذ تراوح معدلاتها ما بين 150 و300 ألف درهم، إضافة إلى البدلات التي يحصلون عليها مثل بدل سكن لا يقل عن فيلا بإيجار سنوي من 400 إلى 700 ألف درهم، وتعليم الأبناء، وتذاكر سفر سنوية وسيارات».

ونوه لـ«الإمارات اليوم» بأن هناك تفاوتاً كبيراً في الرواتب بين هؤلاء المديرين وغيرهم من الموظفين، خصوصاً أنهم يحصلون بعد كل ذلك على بونص سنوي لا يقل عن 700 ألف درهم»، مشيراً إلى أن «ارتفاع سقف الكُلفة مرده بالأساس الزيادة في الأجور غير المبنية على حقائق وفق دراسة حديثة أجريت في إحدى هذه الشركات لخفض الرواتب، وخلصت إلى طريقة واحدة وهي الاستغناء عن الخبرات الأجنبية، وقصر الاستعانة بها على أماكن محددة بعيداً عن المواقع الاستراتيجية بالشركة كون ذلك يخفض الكلفة بنسبة 30٪».

وأكد أن «الوقت حان لتوظيف الكفاءات المواطنة بعيداً عن الاكتفاء بالتدريب كما يحدث الآن، وذلك لإعطاء الفرصة لكوادر الصف الثاني لتولي مناصب إدارية تضخ دماء وأفكاراً جديدة في إدارة هذه الشركات».

وأضاف أن «شركات توزيع المنتجات البترولية أفادت في بيانها عن رفع سعر لتر البنزين 15 فلساً، بأن هناك زيادة في الكلفة من دون أن توضح ما إذا كانت بسبب شراء المنتج أم لسوء الإدارة، ما يستلزم الإفصاح وعدم الاستهانة بإعلام المستهلك اعتماداً على سياسة الاحتكار وعدم وجود بديل».

وقال «إن هناك توسعات غير مدروسة نراها في انتشار المحطات بشكل عشوائي إضافة إلى أن بعضها توجه إلى إضافة تكاليف أخرى مثل تصليح السيارات والإطارات وغيرها من الخدمات التي تستلزم نواحي رقابية ومحاسبية، حتى لو تم تأجيرها لمتعهد»، موضحاً أن «هناك إضافات كثيرة دخلت على محطات تزويد الوقود يمكن الاستغناء عنها حتى لا تتحول إلى مطاعم أو أماكن ورش للسيارات». ولفت إلى أن «بعض هذه الشركات ضخت أموال في استثمارات خارجية من خلال شراء أصول خاسرة قيمتها الاسمية تعادل ربع المبالغ التي تم دفعها، وللأسف معظم هذه الأصول كان عبارة عن شركات خدمات نفطية نشاطها موسمي، إضافة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة في دول أوروبية».‏

‏