‏ ‏يوسف: الســـــوق تتجه نحو التمويل التأجيري‏

‏‏أكد مدير عام شركة أبوظبي الوطني للتمويل التأجيري، المملوكة لبنك أبوظبي الوطني، يوسف عبدالله يوسف، أن «السوق المحلية تتجه بقوة نحو الاعتماد على التمويل التأجيري عوضاً عن التمويل التجاري السائد، خصوصاً في مجال المعدات الثقيلة والبواخر والطائرات».

وأوضح أن « التمويل التأجيري يختلف عن التمويل التجاري الذي تقدمه البنوك التجارية بسعر فائدة محدد، إذ إن الأول عبارة عن تأجير للأصول (متضمنة المعدات، السفن، الطائرات، وغيرها) من الشركة الممولة إلى أن يتم سداد كامل السعر من قبل المؤجر، فيحق له التملك بحسب العقد الموقع متضمناً الثمن والأرباح».

وأضاف «ما يميز التمويل التأجيري أن الشركة الممولة تتملك الأصل محل التمويل وتستطيع بيعه حال توقف المؤجر عن السداد، وهو يعتمد على ما يتم شراؤه، سواء آلة أو طائرة أو سفينة، ولا علاقة له بأداء الجهة التي تحصل على التمويل أو وضعها المالي، وتنحصر المخاطر في ما يتعرض له الأصل الممول»، مشيراً إلى أن «من مزايا التمويل التأجيري بالنسبة للعميل أيضاً أن أقساط الإيجار تحسب من ثمن المعدات أو الأشياء الممولة، وتكون بمثابة مصاريف بعيدة عن رأس المال».

وتابع يوسف أن «شركة أبوظبي للتمويل التأجيري جزء من منظومة التمويل بالدولة، وطبيعي أن تكون هناك وقفة مع كل حالة نمو لها، للتأكد من جدية العملاء وتاريخهم الائتماني»، واستطرد «رفعنا أخيراً نسبة مساهمة العميل في التمويل عن مستويات ما قبل الأزمة»، لكنه لم يحدد رقماً أو نسبة لذلك.

ولفت يوسف في حديث لـ«الإمارات اليوم» إلى أن «أبوظبي للتمويل التأجيري موّلت مشروعات بقيمة مليار درهم خلال العام الماضي، تنوعت ما بين معدات ثقيلة وبواخر وطائرات، ونجحت الشركة في تحقيق نسب الأرباح الموضوعة سلفاً حسب الخطة».

وحول ميزانية الشركة، قال يوسف إن «ميزانية العام الجاري تراوح بين 1.5 مليار درهم وملياري درهم، وتركز على القطاعات المعتادة، باستثناء تمويل الطائرات الذي يحظى بدعم من حكومات الدول المصدرة، ووجدنا أنه لا مجال للمنافسة فيه بالنسبة لنا».

وأضاف أن «الشركة تحظى بدعم كبير من مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، الذي يلمس توجه السوق المحلية لهذا النوع من التمويل، بدليل ظهور عدد من الشركات التي تعمل في القطاع نفسه»، مشيراً إلى أن «كثيراً من العملاء بدؤوا إدراك مزايا هذا النوع من التمويل، خصوصاً في مجالات الصناعة والبواخر».

وقال يوسف إن «حركة الأعمال المحلية في قطاعات كثيرة تسير بوتيرة معقولة مقارنة بالأسواق المحيطة بفضل دعم الحكومة والمصرف المركزي للبنوك، التي تعد عصب الاقتصاد الوطني، ما يمهد للتعافي السريع من آثار الأزمة المالية».‏

‏