مقاولون: تأثيرات سلبية لـ «حرق الأسعار» في قطاع الإنشاءات‏

قال مسؤولو شركات مقاولات محلية إن أسواق الإنشاءات والتشييد في الدولة تشهد حالياً تزايداً في ظاهرة حرق الأسعار من قبل مقاولين.

وحذروا من أن نمو الظاهرة يهدّد القطاع بمشكلات عدة، مثل عدم القدرة على استكمال مشروعات بأسعار أقل من التكلفة، وتالياً زيادة المنازعات بين المقاولين والمطوّرين نتيجة عدم استكمال المشروعات، وتأثر معايير الجودة الخاصة بالمواد الخام رغبة في توفير مردود مالي أفضل بالنسبة للمقاول.

وطالبوا بالتصدي للظاهرة، التي ظهرت إفرازاً لتأثيرات الأزمة العالمية على سوق الإنشاء في الدولة، عبر العمل على زيادة وعي المطوّرين وعدم اللجوء إلى تنفيذ مشروعات بأسعار متدنية.

أزمة مؤجلة

وتفصيلاً، أفاد نائب رئيس جمعية المقاولين في الدولة، أحمد خلف المزروعي، بأن «الفترة الأخيرة شهدت لجوء شركات محلية إلى عمليات حرق أسعار»، لافتاً إلى أن «معظم الشركات التي تلجأ إلى أسلوب حرق الأسعار يكون عمرها في السوق محدوداً، إثر الصعوبات التي تواجهها في القدرة على الاستمرار بتنفيذ مشروعات بأقل من سعر التكلفة».

وأوضح أن «ظاهرة حرق الأسعار تمثل مشكلة لقطاع المقاولات وشركاته، إذ إنه في حال تعثر تنفيذ المشروع قد يلجأ أصحاب تلك الشركات إلى الهرب ما يفاقم مشكلات القطاع».

وأشار إلى أنه «يجب التصدي لحرق الأسعار بتوعية المُلاك والاستشاريين بضرورة عدم قبول أسعار غير معقولة لتنفيذ المشروعات».

من جانبه، اعتبر المدير العام في شركة «العروبة» للمقاولات، المهندس أحمد عبدالباقي المصري، أن «الزيادة الملحوظة في ظاهرة حرق الأسعار في قطاع المقاولات خلال الفترة الأخيرة تعد أحد إفرازات الأزمة المالية في القطاع»، موضحاً أن «الظاهرة انتشرت أخيراً بين شركات مقاولات بمعدل يتراوح بين 60 و70٪ منها».

وأضاف أن «شركات مقاولات لجأت إلى التوسع في حرق الأسعار للاستمرار في الأسواق أو مواجهة نقص السيولة لديها عبر قبول مشروعات بأسعار تقل عن التكلفة أو تقترب منها»، مشيراً إلى أن «حرق الأسعار من المشكلات التي تهدد قطاع المقاولات بالعديد من الآثار السلبية التي ستظهر آثارها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة».

قيمة المناقصات

من جانبه، أشار المدير العام في شركة «سنترال» للمقاولات، المهندس بدوي حلبي، إلى أن «التزايد الأخير في عمليات حرق الأسعار خفّض قيمة المناقصات المطروحة في الأسواق بشكل غير واقعي». وأوضح أن «أبرز التأثيرات السلبية لانتشار عمليات حرق الأسعار في قطاع الإنشاءات تتركز في انعكاس ذلك على نوعية الخامات المستخدمـة في تنفيذ المشروعات، مقابل قبول المقاولين لمناقصات يطرحها مطوّرون بأسعار رخيصة أو تقترب من التكلفة، وهو ما يؤثر سلباً في قطاع الإنشاءات». وأضاف أن «زيادة حدة التنافس بين الشركات من الطبيعي أن تقلل من هوامش الأرباح لدرجات تقترب من أسعار التكلفة، لكن الخطورة تظهر مع قبول شركات تنفيذ مشروعات بأسعار تنخفض عن معدلات التكلفة الحقيقية بنسب كبيرة».

نطاقات موسعة

وأشار المدير العام في شركة «أربكو»، المهندس محمد عوف، إلى أن «هناك نمواً كبيراً في عمليات حرق الأسعار التي أصبحت تتم بشكل عشوائي وعلى نطاق واسع في أسواق الإنشاءات خلال الفترة الأخيرة»، موضحاً أن «جميـع عمليات حرق الأسعار بمثابة مشكلات تهدّد القطاع بالعديد من المخاطر، مثل عدم استكمال المشروعات، وهروب مقاولين أو تنفيذهم مشروعاتهم مع وجـود منازعات مع المُلاك، وإنهاء المشروعات على أوقات أطـول مع خـروج العـديد مـن الشركات من السوق، سـواء لعـدم قدرتها على التنفيذ أو لعدم قدرتها على تحمل ومواكبة الأسعار المتدنّية.

وأضاف أن «زيادة المنافسة بين الشركات في أعقاب تداعيات الأزمة المالية، وعدم وجود كثرة في المشروعات المتاحة للتنفيذ، جعل كثير من الشركات، ومنها قليلة الخبرة، يلجأ إلى حرق الأسعار للحصول على مشروعات بأي وسيلة، وهو ما يهدد بالعديد من المشكلات». وأوضح أن «بعض الشركات تنفذ مشروعات بخسائر لمجرد الحصول على سيولة والانتظار لتعويض تلك الخسائر من مشروعات أخرى، بينما يلجأ البعض للحصول على مشروعات لأجل قصير والتفاوض بعد ذلك على التعديل مع الملاك»، لافتاً إلى أن «حل مشكلة حرق الأسعار بيد الشركات المطوّرة، بعدم قبول أسعار غير طبيعية لتنفيذ المشروعات، أو وقف التعامل مع الشركات التي ليس لها خبرة مناسبة في تنفيذ المشروعات».

تغطية النفقات

ورأى الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماج» العقارية، محمد نمر، أن «شركات مقاولات اضطرت للتوسع في قبول مشروعات بأسعار مخفّضة نظير الحصول على سيولة تغطي نفقاتها وتكاليف عملها»، موضحاً أن «أسعار المقاولات في الأسواق انخفضت بين 25 و50٪ في بعض المشروعات مع قلة عدد المشروعات المطروحة في الدولة».

واعتبر أن «السبب الرئيس لانتشار تلك الظاهرة في قطاع المقاولات يرجع إلى سياسات العرض والطلب بين المقاولين والمطورين التي تتم وفق اتفاقات مشتركة بما يناسب كلا الطرفين».‏