عقاريون: أسعار الوقود تحـفّز الطلب على السكن في دبي
قال مسؤولون في شركات عقارية إن «زيادات أسعار البنزين التي أعلنت أخيراً، والتوقعات بشأن ارتفاع سعري آخر على مراحل تدريجية، سيحفّز الطلب على السكن في دبي، من قِبل مقيمين في الشارقة وعجمان، ويعملون في دبي، لخفض تكاليف الانتقال اليومية».
وتوقعوا أن «تسهم الأسعار الجديدة للبنزين في تنشيط الطلب على إيجارات دبي بنسب تراوح بين 5 و10٪ تقريباً».
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن «انخفاض أسعار إيجارات الوحدات السكنية في دبي، واقترابها من معدلات إيجارات الشارقة، وتجنب الازدحام المروري، إضافة إلى زيادة سعر البنزين، تنشط الطلب على الوحدات العقارية في دبي، متوقعين أن يتركز الإقبال في المناطق السكنية الجديدة القريبة من شارع الإمارات».
من جانبهم، قال مستأجرون في الإمارات الشمالية، إن «كُلفة البنزين تضاف إلى كُلفة السكن عموماً، ما يشجعهم على السكن قريباً من مقار أعمالهم، وتفادي كُلفة التنقل المرتفعة».
وكانت شركات توزيع منتجات البترول في الدولة قررت أخيراً، رفع سعر لتر البنزين بأنواعه المختلفة 15 فلساً، ليرتفع سعر الغالون الواحد نحو 67.5 فلساً، على أن يكون تحرير الأسعار وزيادتها تدريجياً، وفق ما ذكرته تلك الشركات. وتعد الزيادة الجديدة في سعر البنزين، الثانية خلال خمسة أعوام ونصف العام.
محفّز رئيس
وتفصيلاً، قال مدير عام شركة «هاربور» للوساطة والاستشارات العقارية، مهند الوادية، إن «زيادة أسعار البنزين، والمرشحة للارتفاع بنسب إضافية خلال الفترة المقبلة، ستحفّز الطلب على الوحدات السكنية في دبي، خصوصاً للذين يعملون في دبي ويسكنون في الإمارات الشمالية»، لافتاً إلى أن «أسعار البنزين الجديدة ستجعل السكن في تلك المناطق مكلفاً».
وأضاف أن «عدداً كبيراً من العاملين في دبي، ويسكنون في الإمارات الشمالية، يسعون حالياً للانتقال إلى دبي، للاستفادة من انخفاض الإيجارات، وتقليل تكاليف الوقود، والسعي إلى استثمار شبكة المترو تفادياً للازدحام».
وتوقع أن «تسهم زيادات البنزين في تنشيط الطلب على إيجار العقارات في مناطق مختلفة في دبي بنسب تراوح بين 5 و10٪»، مضيفا أن «مناطق المدينة العالمية، و(ديسكفري غاردنز)، ستكون أكثر المناطق جذباً للراغبين في الانتقال».
من جانبه، اعتبر المدير العام في شركة «الفوائد» للاستشارات والوساطة العقارية، وليد الزرعوني، أن «أسعار البنزين ستحفّز الإقبال على السكن في دبي، شريطة استقرار أسعار عقاراتها عند الحدود الحالية، وعدم تحقيق ارتفاعات جديدة، لتزيد من عوامل الاستقطاب لساكني الشارقة وعجمان الراغبين في الانتقال إلى دبي».
وأضاف أن «الذين كانوا يفضلون السكن في الشارقة لانخفاض أسعار الوحدات السكنية فيها، سينتقلون إلى مناطق سكنية جديدة في دبي، توفيراً لفاتورة الوقود، خصوصاً مع بلوغ أسعار الشقق في مناطق دبي معدلات مناسبة».
وأشار إلى أن «مناطق مثل القصيص، والنهدة، والتي بلغ إيجار الشقة المكونة من غرفة وصالة فيها نحو 40 ألف درهم، مقابل نحو 60 ألف درهم العام الماضي، ستكون أكثر جذباً لحركة الطلب خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مناطق سكنية قريبة من شارع الإمارات، حققت معدلات انخفاض كبيرة في أسعار الإيجارات».
هجرة معاكسة
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي في مجموعة «ماج» للتطوير العقاري، محمد نمر، أن «الزيادة التدريجية في أسعار البنزين تحفّز الإقبال على الوحدات السكنية في دبي بالنسبة لساكني الإمارات الشمالية، في حال استقرار معدلات أسعارها، لتكون عاملاً مساعداً في تنشيط الطلب».
وأوضح أنه «كلما كانت أسعار الوحدات العقارية منخفضة بشكل مناسب، ازدادت تنافسيتها وجاذبيتها للأفراد الذين يسعون إلى تفادي تكاليف ارتفاع البنزين، ما يشجع على زيادة حجم ما يسمى بـ(الهجرة المعاكسة) لدبي من الإمارات الشمالية، بعد أن كانت تتم في أوقات ارتفاع أسعار العقارات من دبي».
وأضاف أن «أسعار البنزين ستحفّز شريحة من الأفراد تمثل لهم تلك الزيادات عبئاً مالياً، مع الانتقال اليومي لمقار عملهم، ما يشجعهم على التوجه إلى السكن قريباً من مواقع العمل في دبي».
وشرح أن «من يسكن في شقة بإيجار يبلغ 40 ألف درهم في الإمارات الشمالية، ويعمل في دبي، سيفضل حالياً الانتقال قريباً من عمله، ولو بفارق إضافي يراوح بين 1000 و2000 درهم، مقابل توفير نفقات كُلفة البنزين وتفادي الازدحام».
كُلفة ورغبة
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «الثراء القابضة»، طارق رمضان، أن «زيادة سعر البنزين التي ستؤدي بدورها إلى زيادة كُلفة النقل، ستحرك الرغبة إلى جانب عوامل أخرى، في السكن في دبي، على الرغم من أن إيجار العقارات لايزال أعلى من الإمارات الشمالية بشكل واضح».
وأوضح أنه «سيتحتم على قاطني الإمارات الشمالية، دفع كُلفة إضافية في سعر البنزين، وتعرفة (سالك) المرورية، فيما لا يواجه بعض ساكني دبي هذه التكاليف مع توافر موصلات عامة، ومترو دبي»، مشيراً إلى أن «الهجرة من الإمارات الشمالية إلى دبي، أمر واقع قبل زيادة أسعار البنزين، خصوصاً مع التراجع المستمر في أسعار الإيجارات في دبي والتي بلغت مستويات عامي 2006 و،2007 ومن المتوقع أن تصل إلى مستويات عام 2004».
وأضاف رمضان أن «رغبة المستأجرين في السكن في دبي، تدفع الإيجارات في إمارات شمالية إلى مزيد من التراجع، خصوصاً في الشارقة التي يبدو أن كلفة الحياة فيها تتساوى مع دبي، وإن كانت دبي تقدم خيارات أكثر». وأكد أن «مشروعات عدة في دبي ستسلم خلال العام الجاري لمُلاكهـا، الذين غـالباً ما سيضطرون لتأجيرها بأقل عائد لمساعدتهم على سداد البنوك أو دفع أقساط نهائية، ما سيمثل ضغوطاً هبوطية على أسعار الإيجارات وخفض تكلفة المعيشة».
مستأجرون
من جانبهم، قال مستأجرون في الشارقة وعجمان إن «زيادة سعر البنزين يرفع كُلفة الانتقال اليومي بين مقار عملهم في دبي ومساكنهم»، مؤكدين أنه مع توافر خيارات السكن في دبي، يكون من الأفضل تفادي الازدحام، وتعرفة «سالك».
وقال المهندس عبدالله أحمد، إنه «يسكن في الشارقة بإيجار شهري يبلغ نحو 2000 درهم، إضافة إلى تعرفة (سالك) اليومية، والزيادة في سعر البنزين أخيراً، ناهيك عن الوقت الذي يضيع يومياً على الطريق المزدحم بين الإمارتين، والضغط العصبي الذي يضاف إلى الفاتورة الإجمالية»، مؤكداً أنه ومع حساب الكُلفة الكلية، يصبح السكن في دبي أكثر توفيراً.
من جانبه، قال سامي إسكندر، إنه «يسكن في الشارقة، لكنه يفكر جدياً في الانتقال إلى دبي، مع زيادة كُلفة الانتقال بين الإمارتين. وأشار إلى أن «الخيارات في دبي متعددة، خصوصاً في المجمعات السكنية الجديدة التي تتيح وحدات سكنية بأسعار معقولة».
وتابع: «سأنتقل إلى دبي عندما تشهد الإيجارات مزيداً من التراجع، لأن الأسعار في دبي لاتزال مرتفعة، لكن يبدو أن السكن في دبي أصبح أمراً حتمياً».
إلى ذلك، قال أحمد صديق، إنه «يسكن في عجمان، لكنه يفكر في السكن في دبي مع زيادة كلُفة الانتقال، خصوصاً أن المواصلات العامة والمترو في دبي قد تغنيه عن استخدام سيارته الخاصة».
وأضاف «الإيجارات في دبي في طريقها إلى مزيد من التراجع، وعندما تنخفض إلى المعدل المنطقي بالنسبة لي، فإنني سأنتقل للسكن في دبي موفراً كُلفة سعر البنزين المرتفعة».