دراسة تدعو شركات الوساطة إلى الاندماج وخفض أجور المسؤولين ‏

‏‏دعت دراسة اقتصادية، شركات الوساطة المالية العاملة في الدولة، إلى الاندماج، لتمكين الشركات الصغيرة من الاستمرارية في السوق، وزيادة قدرتها على النمو، وتحسين مستوى الربحية، ومواجهة الصعوبات المترتبة على تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأكدت الدراسة التي أجرتها شركة تروث للاستشارات الاقتصادية، وشملت عينة تضم 31 شركة من أصل 90 شركة قائمة في الإمارات، أن هناك ضرورة لإعادة هيكلة شركات الوساطة الكبيرة، والتي تتمتع بخبرات واسعة، وإعادة النظر في مستويات الأجور والمرتبات التي وصفتها بـ «غير المبررة»، و«غير المنطقية»، لكبار المسؤولين في هذه الشركات.

وطالبت الدراسة شركات الوساطة المالية، برفع ملاءتها المالية، عن طريق بناء الاحتياطات والمخصصات، لتكون قادرة على مواجهة الأزمات غير المتوقعة، ورفع قدرتها في إدارة المخاطر عن طريق تنويع محافظها الاستثمارية.

وقال الخبير الاقتصادي، المدير العام لشركة تروث، رضا مسلم، إن أغلبية شركات الوساطة المالية، توسعت وبشكل مفرط خلال فترة الازدهار والرواج، في التكاليف، خصوصاً زيادة رواتب المديرين التنفيذيين، والوسطاء الفنيين، إلى مستويات غير مسبوقة.

نتائج الدراسة

وتفصيلاً، أوضحت الدراسة أن انخفاض مؤشر السوق المالي بنسبة 58٪ و57٪ على التوالي عن عامي 2008- ،2009 مقارنة بعام الذروة 2007 أثر تأثيراً مباشراً في شركات الوساطة، حيث انخفض إجمالي الإيرادات من النشاط الجاري من نحو ثلاثة مليارات درهم عام ،2007 إلى نحو 1.1 مليار درهم عام ،2009 بانخفاض قدرة نحو 63٪. كما حققت شركات الوساطة المالية انخفاضاً في إجمالي تكاليفها المباشرة من نحو 1.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر ،2008 إلى مليار درهم في نهاية ديسمبر ،2009 بمقدار انخفاض بلغ نحو 621 مليون درهم، تشكل نسبة انخفاض 38٪.

وأكدت الدراسة أنه ونتيجة لانخفاض الإيرادات، وارتفاع التكاليف المصاحبة لتلك الإيرادات، انخفض مجمل ربح الشركات من 601.5 مليون درهم عام ،2008 إلى 197.8 مليون درهم في نهاية عام ،2009 بانخفاض يبلغ 403.7 ملايين درهم، وبنسبة انخفاض 67٪. كما انخفضت نسبة العائد على رأس المال في شركات الوساطة المالية عن العام المالي 2009 نحو 4٪، في حين كانت تبلغ 17٪ في نهاية ديسمبر .2008

وكشفت الدراسة عن أن العائد على حقوق المساهمين شهد انخفاضاً من 11٪ نهاية عام ،2008 إلى 3٪ في نهاية العام المالي .2009 كما حقق العائد على إجمالي المال المستثمر انخفاضاً من 6٪ نهاية عام ،2008 إلى 2٪ في نهاية عام .2009 وشهد هامش مجمل الربح أيضاً انخفاضاً من 28٪ عام ،2008 إلى 18٪ في نهاية العام المالي .2009

ولفتت إلى انخفاض إجمالي المال المستثمر في شركات الوساطة المالية العاملة في الدولة من 8.6 مليارات درهم في ميزانية عام 2008 المجمعة، إلى نحو 7.8 مليارات درهم في ميزانية عام ،2009 بانخفاض قدره 830.9 مليون درهم، ونسبة انخفاض قدرها 10٪ مقارنة بنهاية ديسمبر .2008

كما شهدت شركات الوساطة انخفاضاً في إجمالي حقوق المساهمين من 4.9 مليارات درهم نهاية عام ،2008 إلى 4.5 مليارات درهم في نهاية ديسمبر ،2009 لتنخفض بمقدار 367.4 مليون درهم، بنسبة انخفاض 8٪.

وحققت إيرادات النشاط الجاري لتلك الشركات انخفاضاً ملحوظاً من 2.2 مليار درهم عام ،2008 إلى 1.1 مليار درهم في نهاية عام ،2009 بمقدار 1.1 مليار درهم، ونسبة انخفاض 51٪.

توسع مفرط

وقال الخبير الاقتصادي، المدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إنه «يتبين ومن واقع تحليل المؤشرات المالية والاقتصادية، المبنية على التحليل المالي الرأسي والأفقي للميزانيات العمومية، والحسابات الختامية لشركات الوساطة المالية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة عن العام المالي المقارن (2008ـ2009)، أن الأزمة المالية العالمية مازالت تلقي بظلالها القاتمة على شركات الوساطة»، موضحاً أن «تلك الشركات تعرضت لانخفاض كبير في إيراداتها الناتجة عن العمولات، إضافة إلى تعرض الصناديق الاستثمارية التي تديرها إلى خسائر كبيرة في ضوء انهيار أسواق الأسهم المحلية والعالمية».

وأضاف أن «أغلب شركات الوساطة المالية، توسعت وبشكل مفرط خلال فترة الازدهار والرواج، في التكاليف، خصوصاً زيادة رواتب المديرين التنفيذيين، والوسطاء الفنيين، إلى مستويات غير مسبوقة». وأكد أن «هناك ضرورة لوضع آليات وضوابط لتحليل وتحديد مخاطر الأسواق المالية المسجلة والعالمية، وتكوين رابطة ينطوي تحتها جميع شركات الوساطة، تتحدث باسم قطاع الوساطة المالية في عرض وجهات نظرها أمام الجهات الرسمية، وتهتم بوضع معايير مشتركة لضبط أعمالها، ووضع برامج تدريب للعاملين في هذا القطاع، ووضع معايير فنية للعمل بها تعرف عند المسؤولين في هذا القطاع، خصوصاً هيئة الأوراق المالية، وسوقي أبوظبي ودبي الماليين».

ودعا مسلم إلى عقد مؤتمر سنوي موسع يضم جميع ممثلي شركات الوساطة المالية لمناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع، ووضع الحلول المناسبة، وحل أي مشكلات فنية أو قانونية، ومنع استفحال آثارها، إضافة إلى وضع ميثاق شرف لا يجوز انتهاكه تحت أي ظرف، ومحاسبة الشركة المتعدية، ومنع وصول الأمر إلى مراكز التحكيم أو المحاكم المدنية. كما طالب بإعادة تأهيل الوسطاء، عن طريق إعداد برنامج تأهيلي للعاملين في مجال الوساطة، بحيث يصبّ في مصلحة تطوير مهنة الوساطة، ويرتقي بكفاءتها وأدائها، ويكون من شأنه ترسيخ معايير التميز المهني، وضمان سلامة الممارسات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في قطاع الأوراق المالية كافة.

‏

‏