دراسة: 92 مليار درهم إجمالي سوق الدمج والاستحواذ في الخليج 2010‏

‏توقعت دراسة لـ«واقع سوق الدمج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي»، أن تصل قيمة سوق الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج إلى 25 مليار دولار (92 مليار درهم) العام الجاري.

كما توقعت نسبة 80٪ من المصارف الاستثمارية المشاركة في الدراسة أن تشهد العام الجاري انعكاساً لحالة التراجع التي سادت منذ عام .2007

ورأت نسبة 60٪ من المصارف المشاركة في الدراسة، التي تضمنت مقابلات مع 27 من أبرز مسؤولي المصارف الاستثمارية عالمياً وإقليمياً، أن الربع الأول من العام الجاري كان أفضل، أو أفضل كثيراً من الربع الأول من العام الماضي، كما أكدت أغلبيتها أن 2009 كان عاماً سيئاً بالنسبة لها، مؤكدة أن «أي فترة مالية إذا ما قورنت به ستكون أفضل».

وذكرت الدراسة التي شارك في إعدادها موقع «زاوية» الإلكتروني، ومنصة معلومات الأعمال والاستثمار في الشرق الأوسط، وشركة «إم كيومنيكشن»، والدولية المتخصصة في مجال علاقات واتصالات الأسواق المالية، أن «سوق أنشطة الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج بدأت في إظهار أولى علامات التعافي، بعد تراجـع استمر عامين، كان من أبرز ملامحـه التوجه إلى خفض التكاليـف، وتصحيح الميزانيـات».

كما توقع مشاركون في الدراسة أن ترتفع قيمة سوق الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج إلى 100 مليار دولار عام 2011 (367 مليار درهم)، عازين ذلك إلى أن النتائج المالية للربع الأول لكبرى شركات المنطقة تظهر عودة إلى تحقيق نمو في الأرباح، ومن المنطقي أن يسعى رؤساء الشركات الآن إلى تحقيق نمو من خلال استراتيجيات الاستحواذ.

وأشارت الدراسة، التي تم الكشف عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، إلى أن سوق الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج شكّلت سابقاً نسبة 10٪ من السوق العالمية للدمج والاستحواذ، وبلغت هذه النسبة الآن 4٪ فقط، في حين شكل حجم السوق في أوروبا 15٪ من أنشطة الدمج والاستحواذ العالمية.

وقال رئيس قسم الاستثمار لدى موقع «زاوية»، جان مارك بوفيك، إن «النتائج التي قدمتها الدراسة ابتعدت عن القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة المالية، مثل قطاع العقارات، وركزت على قطاعات مثل الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والطاقة والمواد الأساسية».

وتوقع أن تتم أغلب صفقات الدمج والاستحواذ ضمن منطقة الخليج، مع تقدم السعودية على كل من الإمارات وقطر في هذا المجال»، لافتاً الى أن «85٪ من المصرفيين الذين شملتهم الدراسة يتوقعون أن تغلب على سوق الدمج والاستحواذ خلال العام الجاري، صفقات متعلقة بالشركات متوسطة الحجم».

من جانبه، أفاد المدير الإداري لمنطقة الخليج لدى شركة «إم كيومنيكشن»، نيكولاس لونت، بأن «الطريق لاتزال طويلة أمامنا قبل أن نتمكن من العودة إلى ما كان عليه الوضع في منتصف العقد الجاري»، لافتاً إلى أن «المرحلة الأسوأ انتهت، كما أن هناك توجهاً واضحاً نحو الاستفادة من التقييمات الإيجابية لتحقيق التقدم في سباق الدمج والاستحواذ». ‏