«الغرفة»: معدّل تعـــافي قطاع السياحة في دبي أكثر من المتوقـّع
قال رئيس مجموعة عمل وكالات السياحة والسفر في غرفة تجارة وصناعة دبي، ليو فيوتريك، إن «معدل تعافي قطاع السياحة في دبي جاء أكثر من المتوقع»، مشيراً إلى ان نسبة إشغال الفنادق في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ارتفعت نحو 10٪».
وقال، خلال ندوة نظمتها الغرفة على هامش معرض «سوق السفر العربي» الذي انطلقت أعماله في دبي أمس، إن «الانتعاش الذي حدث في قطاع السياحة في الإمارة جاء نتيجة عوامل عدة من أهمها تراجع الأسعار».
ولفت إلى ان «انخفاض أسعار المنتج السياحي والفنادق ساعد على جذب شريحة جديدة من السياح متوسطي الدخل، الذين لم يكونوا قادرين على زيارة دبي في وقت سابق بسبب ارتفاع الأسعار»، مشيراً إلى أن «تراجع الأسعار وزيادة عدد السائحين عوّضا الخسائر الناجمة عن ضعف الطلب على السياحة على خلفية الأزمة المالية العالمية». وقال إن «مستوى التعافي في سوق السياحة، كان أفضل من توقعات العاملين في القطاع». وأضاف «هناك شركات ووكالات سياحية تأثرت بالأزمة، لكن الوكالات الضعيفة فقط هي التي لم تستطع الصمود في وجه تراجع الطلب السياحي».
ولفت أن «المنتج السياحي في دبي يقدم أسعاراً معقولة، ما يرفع من الطلب عليه في الوقت الراهن»، موضحاً أن «وكالات السياحة والسفر اتخذت إجراءات لمواكبة الأزمة الاقتصادية كان من بينها عدم الاعتماد كلياً على الإشغال الفندقي، بل تقديم خدمات إضافية للسائح من بينها تأجير السيارات أو تقديم خدمات أكثر بالفنادق».
انتعاش
من جانبها، قالت مدير قطاع السياحة والسفر في شركة «يورو مونيتر إنترناشيونال»، كارولين بريمنر إن «قطاع السياحة في دبي أظهر مؤشرات انتعاشه»، حيث إن الإمارة ستحقق مكاسب على المدى البعيد مع تراجع أسعار الفنادق وزيادة شريحة السياح القادمين إليها». وأضافت أن «قطاع الضيافة العالمي حقق خسائر بسبب تراجع مبيعاتها بنسبة وصلت إلى نحو 12٪ خلال العام الماضي، وهو ما أدى إلى تراجع الأعمال وحركة النقل والسفر في العالم بسبب الأزمة العالمية»، ورأت ان الاقتصاد العالمي قد يشهد انتعاشاً خلال العام الجاري مدفوعاً بالنمو الاقتصادي في بعض دول آسيا، فيما ستعاني دول في منطقة الشرق الأوسط من بعض التباطؤ الاقتصادي.
وقالت «في ما يتعلق بنتائج الأزمة على بعض دول الخليج ونوع الاستجابة لها، فإن الإمارات وقطر ستواجهان بعض الضغط على الإنفاق الاستهلاكي، فيما ستضطر السعودية إلى مواصلة الإنفاق للتعامل مع الأزمة المالية والخروج منها». وأشارت إلى أن «هناك خمسة عوامل رئيسة تؤثر في النمو الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط، وهي ارتفاع أسعار البترول، وزيادة معدل السكان من متوسطي العمر، وزيادة معدل الدخل، وتحرير قطاع النقل، وزيادة معدل انتشار الإنترنت»، ولفتت إلى أن المنطقة تواجه عوامل أخرى قد تؤثر سلباً في معدل نمو اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط، وهي زيادة معدل البطالة وتراجع الثروات، والقيود التي تفرضها الدول على التأشيرات السياحية».