شركات طيران خاص تشكواحتكار «بالم جت» لخط العراق‏

تواجه 28 شركة طيران خاص إماراتية، عوائق في تسيير رحلات جوية إلى العراق، بسبب ما وصفه مسؤولون في تلك الشركات بـ«احتكار» شركة «بالم جت» حقوق الرحلات الجوية، بموجب عقد مع الهيئة العامة للطيران المدني العراقي، التي منحتها حق نقل المسافرين من الإمارات إلى العراق لمدة 23 عاماً، في وقت أكدت فيه الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة تلقيها شكاوى بهذا الخصوص.

وقال مسؤولوا الشركات إنهم يدفعون رسوماً لشركة «بالم جت» تصل إلى نحو 20 ألف درهم، لتسيير رحلة واحدة إلى العراق، مؤكدين إلغاء شركات عملياتها إلى العراق جراء هذه السياسة.

من جانبها، قالت شركة «بالم جت» على لسان مساهم في الشركة، طلب عدم نشر اسمه، إن الشركة تعمل تحت مظلة سلطة الطيران العراقي، وهي لا تفرض أي رسوم على شركات الطيران الخاص في الإمارات، عازياً حظر الطيران الخاص إلى الخروق الأمنية في المطارات العراقية.

سياسة الاحتكار

وتفصيلاً، أكد المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، سيف السويدي لـ«الإمارات اليوم»، أن «الهيئة تلقت شكاوى من شركات طيران خاص بشأن احتكار تسيير رحلات جوية إلى العراق، وأنها تحقق في تلك الشكاوى، تمهيداً لطلب توضيح من هيئة الطيران المدني العراقي عن القضية»، مؤكداً أن «الإمارات ضد سياسة الاحتكار خصوصاً للرحلات الجوية».

من جانبه، قال رئيس اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط، علي النقبي، إنه «بموجب الاتفاقية التي وقعتها الهيئة العامة للطيران المدني العراقي، مع شركة (بالم جت)، فإن الأخيرة تحتفظ بحقوق نقل الركاب للطيران الخاص لمدة 23 عاماً»، لافتاً إلى أن «على جميع شركات الطيران الخاص في الإمارات، مراجعة (بالم جت) للحصول على تصريح للطيران، في حال رغبت تنظيم رحلات جوية إلى العراق».

وأكد أن «(بالم جت) تفرض رسوماً على الطائرات المغادرة إلى العراق، التي يقل عدد مقاعدها عن 10 مقاعد، بمبلغ 6000 دولار (نحو 22 ألف درهم)، في حين تفرض مبلغ 8000 دولار (نحو 29 ألف ردهم) في حال ازداد عددها على 10 مقاعد».

وأضاف أن «اتحاد الطيران الخاص رفع شكوى إلى الهيئة العامة للطيران المدني العراقي، إلا أن المفاوضات لاتزال جارية بين الجانبين»، موضحاً أنه «في حال عدم التوصل إلى حل، فإن الاتحاد سيرفع دعوى إلى المنظمة العالمية للطيران الخاص، خصوصاً أن حظر الأجواء وفرض رسوم على الشركات غير مسموح بهما بموجب اتفاقية شيكاغو».

وبين أن «(بالم جت) شركة وساطة وليست لتشغيل الطائرات، إذ إنها تستأجر طائرات من دول مجاورة»، مشيراً إلى أنه «في حال فتح الأجواء العراقية، فإن نحو 28 شركة طيران خاص في الإمارات، ستنظم رحلات إلى العراق».

رحلات يومية

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي في شركة (إيليت جت)، عمار بلكار، إن «شركات الطيران الخاص في الإمارات تطالب بحق نقل الركاب من وإلى العراق»، مضيفاً أن «شركات الطيران مسجلة في الإمارات، ويسمح لها بالطيران إلى أي وجهة في العالم».

وأوضح أن «شركات الطيران الخاص الإماراتية طلبت تصاريح للهبوط من هيئة الطيران المدني العراقي، التي أحالتها إلى الخطوط الجوية العراقية باعتبارها المسؤولة عن الشركات المشغلة، لكن الأخيرة حولت الطلبات إلى شركة (بالم جت) التي تفرض بدورها رسوماً مرتفعة للموافقة على تصاريح الهبوط». وبين أن «هناك نحو ثلاث رحلات طيران خاصة يومياً من الإمارات إلى العراق»، مؤكداً أن «الرسوم رفعت من أسعار التذاكر، ما خفّض حركة السفر».

وأكد مدير العمليات في شركة (إليت جت)، محمد حمدان، أن «جميع شركات الطيران الخاص في الإمارات، تسيرّ رحلات إلى العراق، وتدفع رسوماً مقابل ذلك إلى شركة (بالم جت)»، مستبعداً أن «يكون للأمر علاقة بظروف أمنية، باعتبار أن شركات الطيران الأخرى تسيّر رحلاتها إلى العراق على متن ناقلاتها».

احتكار الشحن

بدوره، قال مدير الأمن وقسم العمليات الأرضية في مجموعة إمباير للطيران، شفيق دركشلي، إن «الرسوم التي تفرضها شركة (بالم جت) تتغير باستمرار، وتراوح بين 6000 درهم إلى 20 ألف درهم على الرحلة الواحدة للطيران الخاص إلى العراق»، كاشفاً عن أن «شركة (ريس تورز) حصلت كذلك على حقوق نقل حصرية للشحن إلى العراق».

وأوضح أن «منح حقوق حصرية لشركة معينة يخالف الاتفاقات العالمية للأجواء المفتوحة»، مشيراً إلى أن «الإمارات تسمح لطائرات الركاب والشحن العراقية بدخول الأجواء الإماراتية، وعلى العراق أن يعاملها بالمثل، وهذا ما يسمى عالمياً بالحق الخامس، الذي ينطبق فقط على الناقلات الوطنية (طيران الإمارات، والاتحاد، والعربية، وفلاي دبي)، أما الشركات الخاصة فلا تقع تحت هذا البند». وأكد أن «(إمباير) أوقفت تسيير طائرتها إلى العراق إلى حين الوصول إلى حل».

«بالم جت»

من جانبه، قال مساهم في شركة «بالم جت» من دبي، إن «الشركة تعمل تحت سلطة الطيران العراقي، وهي لا تفرض أي رسوم على شركات الطيران الخاص في الإمارات»، لافتاً إلى أن «(بال جت) تملك طائرات خاصة، ولا تعمل وفق نظام الاستئجار، ومقرها الرئيس في العاصمة العراقية بغداد».

وذكر أنه «بسبب الخروق الأمنية في مطارات العراق، فقد تم حظر الطيران عن شركات الطيران الخاص في الأجواء العراقية، والسماح لشركة (بالم جت) بتسيير طائراتها من الإمارات، كونها معتمدة من قبل سلطات الطيران العراقي»، مؤكداً أن «قرار حظر الطيران الخاص لا يشمل الشركات الإماراتية فقط، وإنما جميع شركات الطيران الخاص في المنطقة».‏