«ريرا» تتوقع تسجيل 400 ألف عقد إيجار إلكتروني خلال العام الجاري
سجلت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، نحو 120 ألف عقد إيجار إلكتروني في الإمارة، من بين 400 ألف عقد إيجار تتوقع تسجيلها خلال العام الجاري، وفق نظام «إيجاري».
وقالت المؤسسة إنها «ستطلق قريباً نظاماً إلكترونياً جديداً لتسجيل عقود الإيجار في الإمارة، حيث تم تسجيل نحو 100 شركة تعمل في مجال إدارة وتأجير العقارات في الإمارة، حيث يبلغ عددها نحو 1000 شركة، منها شركات إدارة عقارات الغير، وشركات إدارة العقارات الخاصة، وشركات الوساطة في تأجير العقارات وممثلو ملاك العقارات والوحدات السكنية، والشركات المالكة للعقارات، والمراكز التجارية والتسوق التي يتم إيجارها في الإمارة، حتى تكتمل قاعدة البيانات الرئيسة للنظام».
وأشــارت إلى أن «النظام الإلكتروني الجديــد يعمل على تسهيل عملية تسجيل عقــود إيجار العقــارات في الإمارة عبر الإنترنت وفق نظام (إيجاري) الـذي أطلقتـه المؤسســة في وقت سابق».
وقال مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية في «ريرا»، محمد خليفة بن حماد، إنه «سيتم إنجاز تسجيل جميع عقود إيجارات العقارات في النظام وفق ثلاث طرق رئيسة، وهي التسجيل بشكل مباشر من قبل المستأجرين، أو من قبل تلك الشركات التي تم تدريبها عليه، كما سيتم ربط النظام مع برامج أخرى تسهل الدخول عليه من بعض الدوائر الحكومية المعنية».
وأضاف أن «النظام الإلكتروني الجديد سيوفر على الأفراد الحضور للدائرة لتسجيل عقودهم، كما يمكنهم التسجيل عن طريق شركة إدارة العقارات، والدفع من خلال طرق الدفع المعتمدة من الحكومة الإلكترونية وهي الدرهم الإلكتروني أو بطاقات الدفع الإلكتروني المسبق أو الكروت الائتمانية».
وأكد بن حماد أن النظام الجديد «سيعمل على توفير قاعدة بيانات مركزية دقيقة تخدم السوق العقارية وتنظم عمل قطاع التأجير والإدارة».
وقال ان «إطلاق برنامج (إيجاري) رسمياً يلزم المؤجرين بتسجيل عقود إيجارات العقارات بمختلف أنواعها في الإمارة»، لافتاً إلى أن «عقود الإيجار ستقدم بيانات كاملة عن الإيجار، وسيتم التعامل مع عقود الإيجارات غير المسجلة في معاملات الدوائر الرسمية في الإمارة على أنها باطلة».
وأوضح بن حماد أن «تسجيل عقود الإيجار في (ريرا) يهدف إلى تنظيم السوق، ويعمل على إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات رسمية تبين حقيقة اتجاهات السوق»، مشيراً إلى أنه «سيتم ربط قاعدة معلومات (إيجاري) الإلكترونية بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بحيث يصبح نظام تسجيل الشركات والرخص التجارية متضمناً بيانات حول عقد الإيجار للوحدة العقارية مقر العمل التجاري».
وأشار إلى أن «النظام الإلكتروني الجديد مصمم بطريقة تتيح للمستأجرين والمتعاملين إدخال بياناتهم بسهولة»، لافتاً إلى أنه «يوفر خدمات عدة مثل تجديد العقود أو إلغائها وتسجيل وإصدار عقود الإيجار وجميع العمليات المتعلقة بها، حيث يتم ترقيم كل عقد إيجار عند تسجيله برقم خاص به (باركود) لا يُمنح لأي عقد إيجار آخر»، مؤكدا أن عمليات تسجيل العقود ستقود في النهاية إلى توحيد عقد الإيجار في نموذج واحد.
وكشف بن حماد عن أن «المؤسسة بدأت بالفعل في وقت سابق بالتعاون مع كلية دبي العقارية في تنفيذ برنامج تدريبي للشركات العقارية على كيفية التعامل مع برنامج (إيجاري)، بما يضمن تأهيل مستخدمي العقد من الشركات العاملة»، مشيرا إلى أنه «سيتم تدريبهم لاستخدام تطبيقات برنامج العقد الإلكتروني ومنحهم الصلاحية للدخول إلى النظام لتسجيل العقود».
وأشار إلى أن «نظام (إيجاري) سيعمل على حماية سوق الإيجارات من التلاعب والفوضى من خلال تطبيقات إلكترونية آمنة وتعبئة عقود الإيجارات إلكترونياً».