‏«غرفة دبي»: إيرادات النفط عقب «الأزمة» تجاوزت المتوقع‏

أكدت غرفة صناعة وتجارة دبي أن الإيرادات النفطية للإمارات، عقب حدوث الأزمة المالية العالمية، كانت أكثر من المتوقع.

وقالت إن «الإيرادات النفطية للبلاد عملت على تمويل السياسات التي تقلل من تأثيرات الأزمة، وساعدت الحكومة على دعم القطاع المالي وإعادة الثقة للمستثمرين والمستهلكين في مختلف أنحاء الدولة»، مشيرة إلى أنه «على الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية، إلا أن الميزان المالي وميزان الحساب الجاري ظلا يسجلان فائضاً بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي سمح بتمويل بعض الأصول الخارجية التي عانت منذ بداية الأزمة».

وأكد تقرير اقتصادي للغرفة أنه «عقب بداية الأزمة المالية العالمية في الربع الأخير من العام ،2008 واجه اقتصاد الإمارات فترة مليئة بالتحديات، مع هبوط أسعار النفط من 147 دولاراً للبرميل الواحد في يوليو 2008 إلى نحو 32 دولاراً للبرميل في مارس من العام الماضي، فضلاً عن التوقعات القاتمة نظراً للضعف الواضح في الطلب الكلي على النفط».

وقال التقرير إنه «على الرغم من ذلك، عادت أسعار النفط الخام إلى الارتفاع، ما عُد بداية لانتعاش قوي خلال النصف الثاني من العام ،2009 واستمر هذا التوجه خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث تراوحت أسعار النفط بين 70 دولاراً و75 دولاراً للبرميل خلال النصف الثاني من عام ،2009 ثم تجاوزها حاجز 80 دولاراً خلال الربع الأخير من العام ذاته»، لافتاً إلى أن «تلك الأسعار أدت إلى زيادة المتوسط السنوي لأسعار النفط خلال العام الماضي إلى 62 دولاراً للبرميل، لكنه بقي منخفضاً بنحو 32٪ عن متوسط عام 2008»، وأضاف التقرير «عودة أسعار النفط للارتفاع منذ صيف عام ،2009 ساعدت الإمارات على الحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية».

وأشار التقرير إلى أنه «على الرغم من إيجابية وبطء زخم النمو في القطاعات غير النفطية، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسبب تدهور أسعار النفط الخام»، ويشير صندوق النقد الدولي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.2٪ خلال العام الماضي، بعد أن سجل نمواً بنسبة 7.4٪ خلال العام 2008».

وأضاف التقرير أن «التطورات التي حدثت خلال العام الماضي ذكرت أن الإمارات في خضم قيامها بتحول اقتصادي مؤثر من خلال نمو القطاعات غير النفطية، ظل اقتصادها يعتمد على القطاع النفطي، حيث استمر هذا القطاع بتشكيل أكثر من ثلث الإنتاج الاقتصادي، وأكثر من ثلاثة أرباع إيرادات الميزانية وعوائد الصادرات».

وأكد التقرير أن «إيرادات النفط تعد مصدراً حيوياً لتمويل التحولات الاقتصادية الجارية، وتعزز من مشروعات التطوير في القطاعات العامة، كما أنها تعتبر محركاً رئيساً للسيولة»، مشيراً إلى أن «تقلبات أسعار النفط لها تأثير كبير في ثقة المستهلك والمستثمر، ولذلك سيتأثر مدى النمو الذي يمكن للإمارات تحقيقه بالتطورات في أسواق النفط العالمية».

وبحسب بيانات لوزارة الاقتصاد فإن 97.2٪ من النفط الخام الإماراتي يصدر إلى آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

وتوقع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن تتعافى اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بصورة كبيرة خلال العام الجاري، حيث سيؤجج الطلب على النفط التوسع الاقتصادي في تلك المنطقة.

وقالت الغرفة إن «العائدات النفطية المرتفعة للإمارات ستساعدها على مواصلة استثماراتها المالية الكبيرة، التي ستعمل بدورها على زيادة الطلب الكلي، وتعزز من إيجاد فرص العمل الجديدة، وتوفر قاعدة قوية لمزيد من النمو الاقتصادي في المستقبل».

وأشارت إلى أنه «مع التسعير الحالي للنفط في أسواق البيع الآجل بمتوسط قدره 81.4 دولاراً للبرميل، فإن التوقعات الاقتصادية للإمارات تبدو واعدة»، ولفتت إلى أنه «على الرغم من محدودية التوقعات بزيادة الإنتاج ـ بسبب القيود التي تفرضها أوبك ـ فإن إيرادات النفط الخام ستنتعش العام خلال الجاري تماشياً مع الزيادة المتوقعة بـ31.3٪ في أسعار النفط خلال العام الجاري».

وأشارت إلى أنه «من الواضح أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع العوائد النفطية، وبالتالي زيادة فائض الحساب الجاري والمساعدة في تحقيق فائض مالي مستدام وخطط قوية للإنفاق العام».‏