40 ٪ نسبة التوطين في القطاع الحكومي

كشفت بيانات حصلت عليها «الإمارات اليوم»، أن نسب التوطين في شركات طيران، وسياحة، واتصالات، وصناعة، ونفط حكومية تراوح بين 6 و55٪ ، وارتفعت إلى 90٪ في وظائف الإدارة العليا في مؤسسات محددة، في حين لا تتعدى في القطاع الحكومي بأكمله 40٪.

وامتنع مسؤولو شركات حكومية كبرى عن ذكر أرقام التوطين في مؤسساتهم بدعوى أنها سرية، ولا يمكن إعطاؤها للصحافة، مؤكدين شح الكادر الوطني المؤهل، خصوصاً في التخصصات الفنية.

وحذر باحثون ومسؤولون من وجود تلاعب في حساب نسب التوطين، أو الحديث عن نسب توطين تتعدى 90٪ في دواوين غالبية الوزارات، بينما تراوح بين 10 و30٪ في هيئات وشركات تابعة لها، كما حذروا من أن تطبيق التوطين لمجرد التوطين، سيمس بمستويات الأمن والسلامة في قطاعات مثل الطيران. وطالبوا بنسب توطين إلزامية في بعض القطاعات، كاشفين عن أن هناك 33 ألف باحث عن وظيفة في الدولة، مؤكدين أن زيادة نسبة التوطين سنوياً ولو أقل من 5٪، كفيلة بالقضاء على البطالة بين المواطنين. ونبهوا إلى أن البطالة مرشحة للتزايد بين المواطنين في ضوء وجود 8000 خريج سنوياً.

قطاع الطيران

وتفصيلاً، كشفت بيانات احصائية، عن تضاؤل نسب التوطين في شركات حكومية عدة، حيث بلغت في شركة «الاتحاد للطيران» 13٪، باستثناء قطاع الطيارين وطاقم الضيافة الجوية في الشركة، الذي يمثل نصف عدد الموظفين.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الإعلام في «الاتحاد للطيران»، حارب المهيري، ارتفاع نسب التوطين في المحطات الخارجية للشركة، ووجود برامج مستمرة لتدريب الطيارين في الداخل.

إلى ذلك، قال متحدث باسم شركة «طيران الإمارات»، فضل عدم ذكر اسمه، إن نسبة التوطين العامة في مجموعة «طيران الإمارات» التي يعمل بها 39 ألف موظف حالياً تبلغ 6٪، باستثناء وظائف الخدمات والعمل في أطقم الرحلات. وأضاف أن «المواطنين يشغلون حالياً نحو 24٪ من المناصب الإدارية العليا، و 10٪ في المناصب الإدارية المتوسطة»، مشيراً إلى أن عدد الطيارين المواطنين في «طيران الإمارات» يصل إلى 339 طياراً من بين 2210 طيارين، بمن فيهم من يتلقون تدريبات في مراحل مختلفة حالياً في أستراليا، أو في كلية الإمارات للطيران في دبي.

من جانبها، أكدت مديرة الاتصالات في شركة أبوظبي للمطارات، شيخة المسكري، أن نسبة التوطين في الشركة وصلت إلى 27٪.

شركات حكومية

ووفقاً الشيخة مهرة القاسمي، لمدير أول الاتصالات في شركة التطوير والاستثمار السياحي، الذراع الاستثمارية لهيئة أبوظبي للسياحة، فقد وصلت نسبة التوطين في الشركة إلى 30٪.

وتبلغ نسبة التوطين فى شركة الإمارات للحديد، وفقاً لرئيس مجلس إدارتها، حسين النويس 25٪، متوقعاً أن ترتفع الى 30٪ نهاية العام الجاري. بينما تصل النسبة في شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» الحكومية، المملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي، إلى 25٪، وفقاً لرئيس مجلس إدارتها، محمد خليفة فهد المهيري.

وبلغت نسبة التوطين في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» 20٪، فيما بلغ عدد المواطنين في مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» 3500 مواطن من إجمالي موظفي المؤسسة المقدر بـ10 آلاف موظف، لتصل نسبة التوطين الى 35٪ من إجمالي موظفيها، و90٪ من الإدارة العليا للمؤسسة.

تخصصات فنية

بدوره، قال مدير عام هيئة الطيران المدني، سيف السويدي، إن «هناك شحاً في الكوادر الوطنية المؤهلة في تخصصات فنية عدة، خصوصاً في مجال الطيران المدني الذي يتطلب مستويات عالية من الكفاءة والخبرة»، محذراً من أن تطبيق التوطين لمجرد التوطين سيمس بمستويات الأمن والسلامة التي تحرص عليها الهيئة، لافتاً إلى أن «تأهيل الكوادر المواطنة اللازمة في بعض التخصصات الفنية قد يحتاج إلى 10 سنوات». وأضاف أن «نسبة التوطين في الهيئة تصل في المتوسط إلى نحو 55٪، وتبلغ في الوظائف الإدارية العليا 90٪، بينما تنخفض في الوظائف الفنية إلى نحو 50٪».

من جانبها، رأت المدير العام لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، فضة لوتاه، أن من الخطأ تماماً تكديس المواطنين في القطاع الحكومي وحده، داعية المواطنين إلى العمل في القطاعات كافة، خصوصاً القطاع الخاص الذي يعد المحرك الأساسي للنمو.

وقالت إن «التوطين في القطاع الخاص بطيء جداً، وهذا يرجع في جانب منه، إلى أن الامتيازات في القطاع الحكومي أفضل»، مطالبة بسد الفجوة بين التوطين في القطاعين العام والخاص، سواء من ناحية الأجور، أو من ناحية الامتيازات المختلفة، عن طريق فرض نسب توطين إلزامية في بعض القطاعات. وبينت أن «آخر دراسة أجرتها (تنمية)، كشفت أن هناك 33 ألف باحث عن وظيفة في الدولة، وأن قوة العمل المواطنة في الدولة تراوح بين 200 و250 ألف شخص، وأن نسبة البطالة بين المواطنين في الدولة تجاوزت 13٪. ودعت لوتاه إلى التركيز على التوطين في الشركات الكبيرة المحركة للسوق، وأكدت أن المواطنين قادرون على العمل في أي وظيفة، مشيرة إلى أن معظم وظائف المواطنين تتركز في النواحي الإدارية، بينما تعاني الفنية نقصاً.

نسبة ضئيلة

وفي السياق ذاته، قأقل، لوجود آلاف المواطنين العاطلين عن العمل، إضافة إلى تخرج آلاف سنوياً، مؤكداً أن زيادة نسبة التوطين سنوياً ولو أقل من 5٪ كفيلة بالقضاء على البطالة بين المواطنين.

وأضاف أن «القطاع الحكومي يتحمل عبء التوطين في الدول الخليجية الأخرى، لكن المواطن في الإمارات يكون الاختيار الأخير»، نافياً ما يقال عن عدم وجود كفاءات مواطنة. وقال إن لدينا كفاءات وخبرات كبيرة تعيش ظروفاً معيشية صعبة.

ونبه مطر إلى أن البطالة مرشحة للتزايد بين المواطنين في ضوء وجود 8000 خريج سنوياً، لافتاً إلى أن «الدولة تقدم 60 ألف وظيفة سنوياً، ومن الطبيعي أن يكون للمواطنين نسبة منها، جزءاً رئيساً من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها».

ورأى أن الحديث عن التوطين في القطاع الخاص لا جدوى منه، لأن نسب التوطين في هذا القطاع ضئيلة للغاية، ولا يوجد ما يلزم شركاته بالتوطين، موضحاً أنه يصعب الطلب من مقيم توظيف مواطن، لأن الوظائف في هذه الحالة ستكون هامشية، وفى أدنى السلم الوظيفي.

احتساب النسب

وقال مطر إن هناك تحايلاً كبيراً على نسب التوطين في القطاع الحكومي، لافتاً إلى تأسيس مؤسسات حكومية ومصارف خلال الفترة الماضية، شركات تابعة لها، نقلت إليها موظفي الإدارة الرئيسة، وأبقت المواطنين وقلة من الموظفين المقيمين في المؤسسة الرئيسة، لترتفع بذلك معدلات التوطين ظاهرياً، مشيراً إلى أن نسبة التوطين في القطاع الحكومي بأكمله لا تتعدى 40٪ وهى نسبة ضئيلة للغاية، وأكد أن القطاع الخاص مغلق فعلياً أمام المواطنين. بدروه، قال مدير إدارة الموارد البشرية في شركة إينوك للبترول، فيصل الصائغ، إن نسبة التوطين في شركات النفط الحكومية تراوح في دبي بين 20 و30٪، تزيد قليلاً في أبوظبي، داعياً الى ضرورة رفع النسبة الى أكثر من 90٪ في مثل هذا القطاع الاستراتيجي. وقال ان هذه النسبة خادعة على الرغم من انخفاضها لأن هناك طرقاً متباينة في حساب نسبة التوطين، تؤدي إلى رفع النسبة بشكل غير صحيح، إضافة إلى أعداد كبيرة من المواطنين في وظائف متدنية.

وقال إن «التوطين في مفهومه الصحيح يعني وجود مواطنين في الإدارات العليا والوظائف القيادية في الشركات، بما يمكنهم من التأثير في الشركات، إلا أن عدداً كبيراً من الشركات تحسب النسبة باحتساب مواطنين يعملون في وظائف دنيا وغير مؤثرة مطلقاً، ما يرفع نسب التوطين بشكل غير حقيقي.