بنوك تطرح منتجات حصرية للمواطنين

أعلنت بنوك وشركات تمويل وخدمات مالية، أخيراً، عن منتجات وخدمات مصرفية حصرية للمواطنين الإماراتيين، وتنوّعت بين برامج للتوفير تتيح الفوز بجائزة سنوية بقيمة خمسة ملايين درهم، وبطاقات ائتمان، تتضمن مكافآت سخية وهدايا فاخرة، وبرامج تمويلية بمزايا تنافسية لشراء الفلل، ما أضفى أجواءً تنافسية جديدة على القطاع المصرفي المحلي.

كما خصصت بنوك عاملة في الدولة برامج لدعم الشركات الإماراتية فقط، فأنشأ بنك صندوقاً لدعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، من أجل توسيع أعمالها وعلاقاتها التجاريـة في الخارج، في حين أطلق آخر مبادرة تمويل لتأمين المتطلبات الأساسية لروّاد الأعمال الإماراتيين من سن 25 عاماً وما فوق.

واعتبر مصرفيون أن إصدار البنوك للمنتجات والخدمات الحصرية للمواطن الإماراتي، يأتي ضمن الدور الطبيعي للبنوك في خدمة الاقتصاد الوطني، وقالوا إن «إطلاق هذه المنتجات جاء استجابة لطلبات العملاء في السوق»، مشيرين إلى أن «البنوك أصبحت مطالبة بتطوير منتجاتها وخدماتها، بحيث تنال رضا العملاء وتفي باحتياجاتهم اليومية، وفي الوقت نفسه توفر حلولاً جديدة للأعمال المصرفية لزيادة الأرباح، بعد تراجعها بسبب الأزمة المالية العالمية».

وأعلن بنك الخليج الأول في بداية العام الجاري عن طرح برنامج «إماراتي الأول» للتوفير، أول برنامج توفير حصري للإماراتيين يتيح فرصاً للتوفير والفوز بجوائز عدة.

ويقدم البرنامج جائزة سنوية كبرى بقيمة خمسة ملايين درهم، إضافة إلى 139 جائزة شهرية قيمة كل منها 10 آلاف درهم، وجائزة أخرى بقيمة 100 ألف درهم لفائز واحد شهرياً.

ويعتمد عرض برنامج «إماراتي الأول» على شهادات توفير مضمونة رأس المال، قيمة كل منها 1000 درهـم ومضاعفـاتها، كما يمكـن للإمـاراتيين الدخول في السحوبات الشهريـة والسنويـة بعد مرور 30 يوماً مـن تاريخ إصدار الشهادة في ما يتعلق بالسحوبات الشهرية، و90 يوماً للسحب السنوي.

وأطلقت شركة «أبوظبي للتمويل» برنامج «مملكتي» خصيصاً لتلبية احتياجات مواطني دولة الإمارات من أصحاب الفلل الجاهزة في إمارة أبوظبي، الذين لا يشملهم برنامج القروض السكنية الوطني، إذ سيسمح البرنامج بتوفير سيولة نقدية تصل إلى 80٪ من قيمة العقار، وبأسعار فائدة تبدأ من 5.75٪.

إلى ذلك، وقّع بنك HSBC مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد، بهـدف دعـم وتعزيـز توسـع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطـة على المستوى الدولي.

وبمقتضى مذكرة التفاهم أطلق البنك صندوقاً بقيمة 100 مليون دولار (367 مليون درهم)، موجّه بشكل خاص لدعم الشركات الإماراتية التي يبلـغ حجم مبيعاتها 30 مليون دولار أو أقل (110 ملايين درهم)، التي تقوم أعمالها على أساس النشاطات التجارية مع الخارج.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «أبوظبي للتمويل»، علي عيد المهيري، إن «إطلاق منتجات خصيصاً للمواطنين، جاء استجابة لردود الفعل والطلبات التي تلقتها الشركة من السوق»، شارحاً ذلك بأنه «منذ إطلاق الشركة قبل أقل من عامين، تلقينا نحو 400 مكالمة من مواطنين للاستفسار عن التمويل العقاري للفلل الخاصة، فتجاوبنا وأطلقنا برنامج (مملكتي) استجابة لهم».

وأكدت نائبة رئيس أول رئيس إدارة الفروع في بنك الخليج الأول، هدى عبدالله، أن «العميل الإماراتي يتطلع اليوم إلى المنتجات المصرفية الأكثر تطوّراً، عن المنتجات التقليدية، ولذا يجب أن تعمل البنوك على تطبيق معايير عالمية المستوى في منتجاتها وخدماتها، لتنال رضا العملاء وتفي باحتياجاتهم، وتؤثر في حياتهم اليومية».