على الرغم من توفيره التذاكر بالسعر الأساسي

10 ٪ الحجز الإلكتروني للطيران في الشرق الاوسط

الحجز المباشر لايزال يحظى بأفضلية في الشرق الأوسط. أ.ف.ب

أكد مسؤولون في قطاع السياحة والسفر، انخفاض نسبة الحجز الإلكتروني المباشر لتذاكر الطيران في الشرق الأوسط، لتقل عن 10٪ فقط من إجمالي الحجوزات، مقابل نحو 55٪ في السوق الأوروبية، وأكثر من 70٪ في السوق الأميركية، على الرغم من توفيره التذاكر بالسعر الأساسي، من دون رسوم خدمات أو ما يعرف بـ «العمولة».

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن المتعامل يدفع رسوم خدمات تصل إلى 7٪ من قيمة التذكرة، في حال الحجز عن طريق مكاتب شركات الطيران ووكالات السياحة والسفر، مشيرين إلى أن إلغاء تلك العمولة من قبل الشركات، دفع الوكالات إلى تحصيلها عن طريق تقديم خدمات أخرى مثل وضع المتعامل على لائحة الانتظار، ومنحه خيارات عدة في الأسعار ووجهات السفر، إضافة إلى خدمات المطار وتوصيل التذكرة. وأكدوا أن إلغاء العمولة لم يؤثر في أسعار التذاكر.

الحجز الإلكتروني

وتفصيلاً، قال مدير عام شركة سكاي لاين للسياحة والسفر، سامر عشا، إن «الحجز الإلكتروني يضع أمام المتعامل خيارات محددة بشأن الأسعار، ولا يمكنه من الاطلاع على أسعار شركات طيران أخرى، إضافة إلى عدم توافر خاصية الانتظار في الحجز، بوضع اسم المتعامل على لائحة الانتظار لمنحه سعراً مناسباً».

وأضاف أن «الحجز الإلكتروني يتطلب بطاقة ائتمان لإجراء عملية الشراء، كما أن المتعامل يواجه صعوبة في حالتي إلغاء أو تعديل التذكرة، إلا أن الوكيل يوفر بالمقابل جهداً في كل هذه المراحل».

وأوضح أن «الحجز الإلكتروني في السوق الإماراتية لايزال محدوداً، مقارنة بسوقي أوروبا وأميركا اللتين يستحوذ الحجز الالكتروني على الحصة الكبرى فيهما»، مبيناً أن «نِسَب العمولة التي كانت تتقاضاها وكالات السفر من شركات الطيران من بيع التذاكر أصبحت صفراً، بعد أن كانت 11٪ من قيمة التذكرة، ثم انخفضت إلى 7٪»، إلا أن شركات الطيران التابعة لحكومات الدول العربية، لاتزال تمنح تلك النسبة».

وقال إن «وكالات السياحة والسفر، وبعد إلغاء عمولة بيع التذكرة، ركزت على خدمات أخرى مثل إرسال التذكرة إلى المتعامل، وتأكيد الحجز، وإدارة الرحلة، إضافة توفير اختيار شركة الطيران المناسبة على وجهات معينة، وبأسعار تناسب ميزانية العميل»، موضحاً أن «الوكالات تتقاضى نسبة 10٪ من قيمة التذكرة على خدمات حجز الفنادق، و7٪ على حجز التذاكر، كما أن شركات أخرى تتقاضى نسبة 2٪ فقط».

وبيّن أن «قرار إلغاء العمولة عالمي وليس محلياً، حيث طبق في أميركا منذ أكثر من 10 سنوات، في حين طبق في المنطقة قبل عامين فقط»، لافتاً إلى أن «وكالات السفر في السوق الهندية قاضت شركات الطيران، حيث ألزمت الهيئة العامة الطيران المدني الهندي تلك الشركات بدفع نسبة العمولة المتعارف عليها وهي 7٪».

إقبال ضعيف

من جانبه، قال مدير عام شركة ألفا تورز للسياحة والسفر، غسان العريضي إن «نسبة الحجز المباشر الإلكتروني للتذاكر في المنطقة لايزال ضعيفاً، ولا تتجاوز 10٪ من إجمالي الحجوزات، مقابل نحو 55٪ في السوق الأوروبية، وأكثر من 70٪ في السوق الأميركية».

وذكر أن «شركات الطيران لم تستطع الاستغناء عن وكالات السياحة والسفر كلياً، حتى بعد إلغاء العمولة، حيث تمنحها حالياً عمولة تحفيزية»، لافتاً إلى أن «الوكالات اتجهت إلى توفير خدمات متكاملة للمتعاملين معها، مثل حجز السيارة والفندق، والاستقبال في المطار، وخدمة الدليل السياحي». وأوضح أنه «على الرغم من توافر معظم هذه الخدمات إلكترونياً، فإن الإقبال لايزال محدوداً على الحجز الإلكتروني»، مؤكداً أن «إلغاء العمولة لم يؤثر في أسعار التذاكر مقابل تنامي الخدمات التي تُمنح للمتعاملين».

بدوره، أكد مدير عام شركة نيرفانا للسياحة والسفر، علاء العلي، أن «المتعامل يدفع النسبة نفسها (7٪)، في حال شراء التذكرة من مكاتب شركات الطيران مباشرة»، موضحاً أن «نسبة الحجز الإلكتروني لتذاكر الطيران تقدر بنحو 2٪ فقط من إجمالي التذاكر المبيعة في أبوظبي والعين».

وأضاف أن «هذه النسبة لا تشمل شركات الطيران الاقتصادي، التي ترتفع فيها نسب الحجز الإلكتروني».

وأكد أن «وكالات السياحة والسفر تمنح المتعاملين أسعاراً مدروسة، بناءً على قاعدة البيانات والعلاقات التي تربطها مع شركات الطيران، وقدرتها على اختيار السعر المناسب للتذكرة على شركة الطيران المناسبة لخط معين».

تويتر