«اقتصادية دبي»: 14٪ تراجعاً في مخالفات الرخص التجارية

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن «عدد مخالفات الرخص التجارية التي سجلتها الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري، تراجعت بنسبة 14٪ بالمقارنة بالربع الأول من العام الماضي»، حيث تراجع عدد المخالفات من 4679 إلى 4014 مخالفة».

وتتضمن مخالفات الرخص التجارية عدم الالتزام بالنشاط التجاري أو مزاولة النشاط التجاري من دون ترخيص أو ممارسة نشاط تجاري خارج نطاق المحل التجاري، أو تقديم بيانات غير صحيحة لدائرة التنمية الاقتصادية أو إضافة نشاط تجاري غير مصرح به.

وأرجع المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عمر بوشهاب، التراجع في المخالفات إلى زيادة وعي مؤسسات الأعمال بضوابط عمل الأنشطة التجارية، حيث يقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة بالتواصل مع المؤسسات والتجار للتعريف بأهمية الالتزام بالنشاط التجاري المحدد في الرخصة التجارية من أجل تنظيم السوق وحماية المستهلك.

وكشف عن أن «زيارات مفتشي الدائرة الميدانية على الأسواق زادت بنسبة 135٪ على الزيارات التي أجريت خلال خلال الربع الأول من العام الماضي». إذ نظمت الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 21884 زيارة، فيما بلغ عدد الزيارات نحو 16250 خلال الربع الأول من العام الماضي». وأكد أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة مستمر في زياراته الميدانية وحملات التفتيش المنظمة والعشوائية لضبط المنتجات المقلدة، إلى جانب قيامه بحملات تفتيشية بناءً على شكاوى أصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في الإمارة.

وقال بوشهاب إن «عدد القضايا التي رفعت بشأن الاعتداء على العلامات التجارية، زادت بنسبة 66٪، حيث ارتفعت من 18 قضية خلال الربع الأول من العام الماضي، إلى 30 قضية خلال الربع الأول من العام الجاري»، مشيراً إلى أن «عدد قضايا التعدي على الوكالات التجارية ارتفع أيضاً خلال الفترة نفسها من ست إلى ثماني قضايا».

وأوضح أن قضايا التعدي على العلامة التجارية تتضمن القيام بتقليد العلامات التجارية من ناحية الشكل، لكن قضايا التعدي على الوكالات التجارية تتضمن القيام ببيع بضائع أصلية من دون استئذان الوكيل المحلي لها في الدولة، لافتاً أن «هناك تعاوناً وتنسيقاً بين الدائرة وأصحاب العلامات التجارية للتعرف إلى هذه البضائع وضبطها». وأكد أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يقوم بحملات تفتيشية منظمة لمكافحة الغش التجاري للمواد والسلع والخدمات وتقليد وتزوير العلامات التجارية والوكالات التجارية، كما يعمل على التحقق من شكاوى التجار والجمهور المتعلقة بالحماية التجارية والغش التجاري وتقليد البضائع والسلع».