«الاقتصاد» تراقب مزادات الأسماك

قررت وزارة الاقتصاد تخصيص مراقبين تابعين لها في مزادات الأسماك في مختلف أسواق الدولة، اعتباراً من يوليو المقبل، لتنظيم العمل وضمان حقوق المستهلكين.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة ستعقد في الأول من يونيو المقبل اجتماعاً موسعاً مع الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في الدولة، للاتفاق على فتح منافذ جديدة لبيع الأسماك، والوصول إلى آليات تنظم مزادات الأسماك، وتوفر الأسماك بأسعار مناسبة في الأسواق».

وأكد أن «الوزارة ستوفر بالتعاون مع وزارة البيئة، اعتباراً من النصف الثاني من العام الجاري مراقبين على المزادات في أسواق الأسماك في الدولة، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات تساعد على دراسة أسعار الأسماك في حال وجود ارتفاعات غير طبيعية، ورفعها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك، لاتخاذ التوصيات اللازمة لوقفها».

وحذر النعيمي من أي محاولات احتكارية في سوق الأسماك، باعتبارها تشكل مخالفة قانونية صريحة لقانون حماية المستهلك، مطالباً المستهلكين بدور في حفظ استقرار السوق، من خلال الإبلاغ عن محاولات زيادة أسعار الأسماك. وأشار إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت خلال اجتماعها الشهر الماضي، على أن تتابع إدارة حماية المستهلك في الوزارة أسواق الأسماك في الدولة، وتنسق مع الجهات المعنية، وصولاً إلى أسواق متوازنة وقادرة على تلبية احتياجات المستهلكين. وأوضح أن الوزارة ستعقد اجتماعات مع الصيادين خلال الفترة المقبلة للتعرف إلى المشكلات التي تواجههم، لافتاً إلى أن الاجتماع التنسيقي مع ممثلي جمعيات صيادي الأسماك في الدولة، الذي عقدته الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه الشهر الجاري، تضمن بحث واقع قطاع صيد الأسماك، وضرورة تنظيم عمل جمعية صيادي الأسماك، وعملية الصيد، وحماية الصيادين، وتسويق منتجاتهم، والمحافظة على استقرار الأسعار. كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين جمعيات أبوظبي ودبي ودبا للصيادين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع صيد الأسماك في مختلف إمارات الدولة.