لائحة قانون تصنيف شـــركات المقاولات في أبوظبي قبل نهاية 2010

قال مصدر مطلع في دائرة التنمية الاقتصادية لـ«الإمارات اليوم» إن «اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الذي يصنّف شركات المقاولات الجديدة ستصدر قبل نهاية العام الجاري، متضمنة شروطاً جديدة للتصنيف».

إلى ذلك، أظهر تقرير صدر من إدارة تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، أن عدد شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 5435 شركة، من بينها 3900 شركة مقاولات مصنّفة بزيادة 18٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصل عدد المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة في الإمارة إلى 1535 مكتباً استشارياً بزيادة 66٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه مدير إدارة تصنيف وتسجيل الاستشاريين بالإنابة بدائرة التنمية الاقتصادية، خالد عبدالله الحوسني، هذه الأرقام تمثل زيادة قياسية ودليلاً على تنامي الثقة بالقطاع، أكد رئيس اللجنة الفنية الفرعية عضو اللجنة الفنية الاستشارية العليا بجمعية المقاولين في الدولة، الدكتور فـؤاد الجمـل، أن عدد شركات المقاولات التي تزاول نشاطها فعلياً في السوق محـدود نظراً إلى تأخر إصدار بعض القوانين العقارية، إلى جانب تأثير الأزمة المالية العالمية في عدد المشروعات، لافتاً إلى أن عدد المشروعات السكنية التي تنفذ حالياً في أبوظبي لا يتعدى 10٪ من المخطط له.

زيادة المعاملات

وتفصيلاً، ذكرت إدارة تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين في دائرة التنمية الاقتصادية في تقريرها أن إجمالي الزيادة في معاملات تصنيف المقاولين وصلت إلى 293 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 27٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، فيما طلب 114 مقاولاً تصنيفهم للمرة الأولى، بزيادة نسبتها 18٪ على الفترة ذاتها في العام الماضي، وتم تجديد تصنيف 101 مقاول بانخفاض نسبته 3٪، فيما رفع تصنيف 72 مقاولاً مقابل 23 مقاولاً في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 213٪، وتمت إضافة تخصصات لستة مقاولين بمستوى العام الماضي نفسه.

وأوضح التقرير أن «معاملات الاستشاريين زادت بنسبة 56.8٪ خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تم إنجاز 312 معاملة للاستشاريين تتضمن تسجيل 63 استشارياً جديداً مقابل تسجيل 38 استشارياً فقط خلال الربع الأول من العام الماضي، بزيادة نسبتها 66٪، كما جدد عمل 207 استشاريين مقابل 138 استشارياً العام الماضي بزيادة بلغت نسبتها 50٪ وتعديل وضع قانوني لـ12 مقاولاً وإضافة تخصصات لأكثر من 30 مقاولاً مقابل 13 بزيادة 131٪.

واعتبر مدير إدارة تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية، خالد عبدالله الحوسني، أن «نتائج معاملات الربع الأول من العام الجاري تعد مؤشراً على زيادة وتيرة التطوّر في جميع المعاملات المتعلقة بتسجيل الاستشاريين وتصنيف المقاولين، كما تعكس ثقة المقاولين والاستشاريين باستمرار تحسن القطاع، والاستعداد لتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد تنفيذ مشروعات بنى تحتية عملاقة مع استكمال المشروعات الكبرى الراهنة».

وحث الحوسني المقاولين والاستشاريين على «بذل المزيد من الجهد لتحسين العمل الهندسي، والارتقاء بمستوى الخدمة لتحقيق أعلى درجات الاستدامة، إضافة إلى الإسهام الفعال في خطة التنمية».

عدد محدود

من جانبه، رأى رئيس اللجنة الفنية الفرعية في أبوظبي عضو اللجنة الفنية الاستشارية العليا بجمعية المقاولين في الدولة، الدكتور فؤاد الجمل، أنه «على الرغم من زيادة عدد شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية العاملة في أبوظبي، فإن عدد الشركات التي تمارس نشاطاً فعلياً محدود»، لافتاً إلى أن «عدد المشروعات السكنية التي تنفذ حالياً في أبوظبي لا يتعدى 10٪ من المخطط له». وأرجع الجمل ذلك بشكل أساسي إلى الأزمة المالية العالمية، إلى جانب تأخر إصدار قوانين واضحة في الإمارة تتعلق بتملك الأجانب للعقارات والاستثمار العقاري وتأسيس الشركات، إلى جانب قوانين الإقامة، ما أثر في حجم المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص. وأشار إلى أن «إصدار هذه القوانين في الفترة الراهنة كفيل بدفع الاستثمار العقاري بشكل كبير وإطلاق العنان له لتنفيذ مشروعات كبرى».

وذكر أن «أبوظبي تعد الأقل تأثراً بالأزمة، إذ تأثر حجم المشروعات المنفذة فيها، لكن بنسب غير كبيرة قياساً بدول ومناطق أخرى»، لافتاً إلى عدم وجود متأخرات مستحقة لدى معظم شركات المقاولات في الإمارة، ما يعد ميزة للشركات العاملة فيها».

لائحة جديدة

إلى ذلك، قال مصدر مطلع في دائرة التنمية الاقتصادية لـ«الإمارات اليوم» إن «اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الذي يصنّف شركات المقاولات الجديدة ستصدر قبل نهاية العام الجاري».

وتابع «تتضمن اللائحة التنفيذية شروطاً جديدة بالنسبة لتصنيف شركات المقاولات، خصوصاً تلك التي تنفذ المناقصات الحكومية، وذلك لضمان عمليات التنفيذ بكفاءة عالية، بالإضافة إلى استحداث آليات محددة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للإسهام بشكل أكبر في قطاع المقاولات عبر تنفيذ مشروعات كبيرة، بحيث لا تحتكر الشركات الكبيرة معظم المشروعات ويتم حرمان الصغيرة منها». وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون، التي ستحدد الموعد الزمني لبدء تنفيذ القانون الجديد، فئات التصنيف الجديدة لشركات المقاولات التي تضم ست فئات، كما يتضمن فرض رسوم جديدة للتصنيف وشروط جديدة عدة تتم وضعها لممارسة مهنة المقاولات لأول مرة، بهدف تحسين بيئة العمل، ورفع مستويات الشركات العاملة في السوق.