11 شركة وساطة تطلب وقف نشاطها لانخفاض العائد المالي

قال وسطاء ماليون إن 11 شركة وساطة طلبت من هيئة الأوراق المالية والسلع وقف نشاطها نهائيا، وأخرى رغبت في الاندماج مع شركات أخرى، مؤكدين وجود شركات ترغب في الانضواء تحت كيان واحد، إلا أن عدم وجود آلية قانونية أعاقت هذا الاندماج، مشيرين الى أن شح التداول وانخفاض العائد المالي جعلا بعض المكاتب عاجزة عن دفع رواتب موظفيها لستة أشهر متواصلة.

وأكدت الهيئة أن الشركات تقدمت بالطلبات وأنها أعدت ضوابط تفصيلية للإشراف على عمليات الاندماج بين شركات الوساطة، وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة لإصدارها بشكل رسمي خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتفصيلا، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة أمانة للخدمات المالية، التي أغلقت بسبب تراجع أداء الأسواق المالية وعدم جدوى الاستثمار، صالح الحامد بأن «الشركة انسحبت من السوق، بعد أن أبلغوا المستثمرين بوقت كافٍ بذلك»، عازيا ذلك إلى «استمرار تراجع الأداء وشح التداولات، ما جعل كلفة التشغيل مرتفعة مقارنة بالعوائد المتدنية».

ولفت إلى أن «الوسط المالي يتحدث عن الأوضاع السيئة التي تمر بها شركات وساطة، وهو انعكاس طبيعي لما تمر به أسواق المال في الدولة بالتزامن مع البورصات العالمية»، مشيرا إلى أن «الشركات التي لا تستطيع الاستمرار في السوق عليها الاختيار ما بين الاندماج أو وقف النشاط».

ومن جانبه، قال المحلل المالي وضاح الطه إن «هناك حديثا عن مشروع لخلق كيان كبير حصيلة اندماج عدد كبير من الشركات، لغياب آلية قانونية وعدم القدرة على تقييم جودة الديون وإمكانية تحصيلها».

ولفت الطه «إلى أن ما بين 12 إلى 15 مكتب وساطة تقدمت بطلب تجميد نشاطها لهيئة الأوراق المالية والسلع بعضها يرغب في الإغلاق النهائي والآخر يطلب النصيحة أو الاندماج» .

وبحسب مدير أحد مكاتب الوساطة، فضل عدم نشر اسمه، فإن «الحال وصلت ببعض المكاتب إلى عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين لفترة تجاوزت الأشهر الستة، بسبب تدني عائد عمولة التداولات»، مشيراً إلى أن «كثيرا من الوسطاء تخلوا عن السوق تحت ضغط كلفة التشغيل المرتفعة»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «تقليص عدد مكاتب الوساطة في السوق سيؤثر في الخدمات المقدمة للمستثمرين ويعود بالأسواق الى بداية نشأتها».

وأفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن «انخفاض أحجام التداول بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، قاد إلى تراجع إيرادات شركات الوساطة، وبالتالي وحسب متطلبات الهيئة للشركات التي يطرأ عليها أسباب تمنعها من الاستمرار في مزاولة المهنة، ارتأت بعض شركات الوساطة أن تتقدم للهيئة بطلب للشطب المؤقت من سجل الوسطاء، حيث بلغ عدد الشركات حتى الآن 11 شركة، تمت الموافقة لأربع شركات منها، وجاري دراسة طلبات الشركات الأخرى»، مؤكدة أن «الهيئة انتهت من الإشراف على عمليتي اندماج الأولى بين شركة الإمارات الدولي للأوراق المالية وشركة الوطني للأوراق المالية والتي نتج عنها شركة الإمارات الدولي دبي الوطني للأوراق المالية، أما الأخرى فكانت عبارة عن استحواذ لشركة الرمز للأوراق المالية على الشركة الوطنية للوساطة المالية».

وأضافت أن «الهيئة في الوقت الحاضر تتابع عملية إلغاء الترخيص الممنوح لكل من شركة الوطني للأوراق المالية والشركة الوطنية للوساطة المالية، نتيجة انقضاء شخصيتيهما الاعتبارية بعد الدمج».

وعن الآلية القانونية لدمج الشركات، قالت الهيئة إنه «في الوقت الجاري يتم تطبيق قانون الشركات التجارية، بالإضافة إلى بعض الإجراءات القانونية الصادرة عن الهيئة، الهادفة إلى حماية حقوق المستثمرين»، مشيرة الى أن الهيئة أعدت أخيراً مشروع ضوابط تفصيلية للإشراف على عمليات الاندماج بين شركات الوساطة، وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة لإصدارها بشكل رسمي، خلال الفترة القريبة المقبلة».