مواصفات إلزامية موحّدة لمشروبات الطاقة نهاية أكتوبر

أعلن مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالوكالة، محمد صالح بدري، أن المواصفات القياسية الإماراتية الخاصة باشتراطات تداول مشروبات الطاقة ستصبح إلزامية اعتباراً من 29 أكتوبر المقبل، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8/2010) الصادر بهذا الشأن، والذي نص على اعتبار المواصفات القياسـية لهذه المـنتجات لوائح فنية ملزمة.

وأضاف أن «قرار مجلس الوزراء جاء بعد أن لوحظ أن مشروبات الطاقة انتشرت في الفترة الأخيرة بأسواق دول الخليج في ظل عدم وجود أسس معتمدة تنظم تداولها، في ضوء المحاذير المتعددة التي يلزم التقيد بها عند تصنيع هذه المنتجات من قبل المصنعين، أو عند تناولها من قبل المستهلكين، الذين ليس لبعضهم الوعي الكافي حول هذه المنتجات الجديدة في السوق الإماراتية»، مشيراً إلى أن «المواصفات القياسية لمشروبات الطاقة صدرت لوائح فنية إلزامية بكل دول الخليج، في تنسيق كامل يضمن تنظيم تداول هذه المشروبات في السوق الخليجية».

وأضاف أن «إصدار هذه المواصفات تطلب قيام المتخصصين بالهيئة وبالتعاون مع نظرائهم بدول الخليج بدراسات موسعة حول مواصفات وأساليب تداول هذه المنتجات في الدول المتقدمة، التي أظهرت تبايناً واضحاً في النظم المتبعة بين اقتصار تداولها في الصيدليات، أو في محال بيع التجزئة ضمن أرفف خاصة، أو التعامل معها بشيء من القلق والحذر بسبب احتوائها على المواد المنبهة بنسب من الممكن أن تكون عالية». واستطرد «حددت اللجان الفنية الوطنية بالتنسيق مع اللجان الفنية الخليجية أسس مكونات هذه المنتجات، بما فيها نسب مادة الكافيين ومادة التاورين، وهما من المركبات التي تعتبر من المنبهات ومن أجلها كان اشتراط كتابة تحذير واضح على العبوات يحذر من تناولها لكل من هو أقل من 16 سنة، باعتبار أن هذه المركبات لا تمد الجسم بأي طاقة، وإنما ينحصر عملها في تحفيز الطاقة الكامنة في الجسم، كما يتناول التحذير تجنب تناولها من قبل النساء الحوامل والمرضعات والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة.

وقال بدري «اشترطت المواصفات الجديدة ألا تزيد نسبة الكافيين على 32 ملغم، وألا تزيد نسبة التاورين على 400 ملغم، وألا تزيد نسبة الانيستول على 20 ملغم، وألا تزيد نسبة جلوكونولاكتون على 240 ملغم، وذلك في كل 100 مل من المنتج بالعبوة، كما تضمنت أهم نصوص المواصفة عدم جواز إنتاج أو استيراد هذه المنتجات إلا بعد تسجيلها بالجهة الصحية المعتمدة، وأن تكون خالية من المنشطات المحظورة والهرمونات، وأن تكون المواد المضافة من المصرح بها ومطابقة للقرارات الصحية المعمول بها وبالنسب التي تحددها المواصفات القياسية المعتمدة، أما البيانات التي تلزم كتابتها على عبوات مشروبات الطاقة إلى جانب ما تشترطه اللائحة الفنية الإماراتية للبطاقات الغذائية رقم (9) التقيد بالكتابة على العبوة بخط واضح وبارز عبارة (يجب عدم تناوله من قبل الحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 16 سنة، والأشخاص الذين لديهم حساسية للكافيين والذين يعانون مشكلات في القلب، والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة)».

وأشار إلى أنه «يجب التقيد بما ورد بقواعد تسجيل المستحضرات الصحية أن يكون تداول المنتج بعد أخذ الترخيص من الجهة المختصة، وكتابة رقم تسجيل الجهة الصحية المعنية بعد إجازتها، وتدوين معلومات كاملة عن محتوى المنتج ومخاطر سوء استخدامه، إن وجدت، وذكر الحد الآمن على الصحة المسموح بتناوله في اليوم».