«لجنة التنـمية» تُجـري مــراجعة شاملة لخطة دبي الاستراتيجية

عقد في دبي، أمس، اجتماع تنسيقي بين لجنة التنمية الاقتصادية للإمارة، ومجلس دبي الاقتصادي، لصياغة أجندة اقتصاد دبي للعام الجاري.

وكشف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني في دبي، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لدبي، أن اللجنة تهدف إلى اجراء مراجعة شاملة، وإعادة تقييم مختلف جوانب خطة دبي الاستراتيجية ،2015 التي تعد خارطة طريق اقتصاد دبي، على ضوء المتغيرات الاقتصادية الحاصلة على الصعيدين المحلي والعالمي»، مشيراً إلى أنها تضم فنيين ذوي خبرة واختصاص.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، هاني الهاملي، خلال استقباله أمس المنسق القطاعي للجنة التنمية الاقتصادية، علي إبراهيم، إن «رؤية مركز دبي للتنافسية تدور حول جعل دبي المدينة الأكثر تنافسية في الاقتصاد العالمي»، مؤكداً أن «المركز بصدد إصدار (تقرير تنافسية دبي) السنوي، الذي يوجه رسالتين مهمتين إلى العالم الخارجي، الأولى توفير الحقائق والبيانات لفهم القدرات الكامنة لاقتصاد دبي، والثانية تعزيز الشفافية بشأن اقتصاد دبي، استعداداً لمواجهه التحديات القائمة.

بدوره، أكد ابراهيم أن توجهات اللجنة تتضمن إشراك مجلس دبي الاقتصادي مع سائر الدوائر المحلية التي تمثل القطاعات المختلفة، لوضع أجندة عمل للعام الجاري.

مراجعة شاملة

وتفصيلاً، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن «حكومة دبي تسعى إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية - الاجتماعية لإمارة دبي، من خلال حشد الجهود والامكانات كافة، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية، والعمل على استدامة النمو، من خلال استيعاب ومواكبة المستجدات الحاصلة في مختلف الصعد».

وأضاف سموه أن «لجنة التنمية الاقتصادية تدرس حالياً الخارطة الاستراتيجية لفرع التنمية الاقتصادية في خطة دبي الاستراتيجية، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والمكانة العالمية لدبي، وجعلها حاضنة للمال والأعمال والسياحة».

وأوضح أن «عضوية اللجنة تضم فنيين من ذوي الخبرة والاختصاص، اضافة إلى سعي اللجنة إلى الاستفادة من خبرات الفنيين غير الأعضاء في اللجنة»، مشيراً إلى أن «هدف اللجنة هو إجراء مراجعة شاملة، وإعادة تقييم لمختلف جوانب خطة دبي الاستراتيجية ،2015 التي تعد خارطة طريق اقتصاد دبي، على ضوء المتغيرات الاقتصادية الحاصلة على الصعيدين المحلي والعالمي».

وأضاف سموه أن «مجلس دبي الاقتصادي يعد حالياً أحد أهم المؤسسات التي تسهم في اقتراح السياسات الاقتصادية، وتقديم المبادرات في مختلف القضايا الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد دبي»، لافتاً إلى أن «إحدى أهم القضايا التي تعكف لجنة التنمية الاقتصادية على مناقشتها هي تعزيز القدرة التنافسية لإمارة دبي، على أساس أن أداء جميع القطاعات المكونة لاقتصاد دبي ستحدد في النتيجة القدرة التنافسية لاقتصاد دبي في السوق العالمية، بما يتضمن ذلك من مؤشرات أداء الأعمال، وجاذبية بيئة العمل والاستثمار، والبنية التحتية القانونية والتنظيمية، وغيرها من العوامل».

وقال إن «المطلوب هو اتخاذ كل السياسات والموجهات الاستراتيجية، لرفع المرتبة التنافسية لدبي، من خلال ضمان الأداء العالي والمتميز لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتعظيم الفرص مقابل مواجهة التحديات لتحقيق هذا الهدف»، مؤكداً أنه لا يمكن الوصول إلى هذا الهدف من دون تنسيق فاعل بين جميع المؤسسات القائمة في إطار حكومة دبي».

تعزيز مسيرة التنمية

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي هاني الهاملي، إن الاجتماع بين الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي، ولجنة التنمية الاقتصادية، يأتي في إطار الدور الذي يضطلع به المجلس في المساهمة برسم السياسات الاقتصادية، التي تعزز عملية التنمية الاقتصادية لإمارة دبي».

وأوضح أن «رؤية مركز دبي للتنافسية تدور حول جعل دبي المدينة الأكثر تنافسية في الاقتصاد العالمي، أما رسالته فهي وضع أجندة شاملة لزيادة الانتاجية، كمحرك لتعزيز التنافسية العالمية لدبي، وزيادة الرفاهية»، لافتاً إلى أن «المركز يهدف إلى جعل القوانين والأنظمة والسياسات المطبقة في دبي مواكبة لأفضل الممارسات العالمية، لتنمية الابتكارات، والتقنية، والريادة».

وأكد أن «مركز التنافسية بصدد اصدار تقرير تنافسية دبي السنوي، الذي يوجه رسالتين مهمتين إلى العالم الخارجي، الأولى توفير الحقائق والبيانات لفهم القدرات الكامنة لاقتصاد دبي، والثانية تعزيز الشفافية بشأن اقتصاد دبي، استعداداً لمواجهه التحديات القائمة، كما سيتضمن التقرير تحليلاً للأداء الاقتصادي، والقدرة التنافسية لدبي، وترجمة هذه البيانات والتحليلات إلى مقترحات للسياسات الاقتصادية السليمة».

وذكر أن «الأمانة العامة للمجلس تعتزم إصدار تقارير ربع سنوية، تتناول أهم التحولات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد الكلي لدبي، من خلال الدعم الذي يمكن أن تقدمه مختلف الجهات المعنية في الإمارة، لتحقيق هذا الهدف».

التنمية الاقتصادية

وأوضح الهاملي أن «عملية التنمية الاقتصادية في دبي ذات شقين رئيسين، الأول هو القطاع الاقتصادي، الذي يعكس مختلف الفعاليات الاقتصادية. والثاني هو الإطار القانوني والتنظيمي الذي يشمل مختلف التشريعات والقوانين والنظم، سواء الاتحادية منها أو المحلية ذات العلاقة بالجانب الاقتصادي، التي تكفل تنظيم ايقاع أداء القطاعات الاقتصادية في إطار الحوكمة، والشفافية، بالاتجاه الذي يوفر بيئة عمل واستثمار محفزة من شأنها رفع معدلات النمو، والرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن «إحدى الدراسات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس حالياً هي حول مناخ الاستثمار، وتقييم انتاجية الشركات في اقتصاد دبي، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة، بالتعاون مع كل من مركز التنمية العالمية، ومقره واشنطن، وعالم المناطق الاقتصادية، و مركز دبي للاحصاء، مؤكداً أن «الهدف من الدراسة هو الوقوف على أهم خصائص الشركات العاملة في دبي».

وأشار الهاملي إلى وجود مجموعة من مشروعات أبحاث السياسات القانونية التي تستهدف تطوير البنية التحتية القانونية والتشريعية، بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي.

تكامل مؤسسي

من جهته، أكد المنسق القطاعي للجنة التنمية الاقتصادية علي ابراهيم، أن توجهات اللجنة تتضمن إشراك مجلس دبي الاقتصادي جنباً إلى جنب مع سائر الدوائر المحلية التي تمثل القطاعات المختلفة، لوضع أجندة عمل لسنة ،2010 التي تتضمن أهم القضايا ذات الشأن الاقتصادي، والتي تتشابه وتتكامل بطبيعتها مع البحوث والدراسات التي يقوم بها المجلس.

وأوضح أن «من شأن التنسيق بين مختلف الجهات في دبي، والتوجه إلى توحيد جهودها ونشاطاتها، وتفادي الازدواجية في العمل الحكومي، تقوية التكامل المؤسسي الذي يعد أحد متطلبات رفع الأداء، وزيادة الانتاجية، وترشيد الموارد والجهود، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المحلي».