البنوك تجبر عملاءها على رسوم الصيانة

أثارت الرسوم المتعددة التي تفرضها البنوك على الحسابات الجارية وحسابات التوفير، تحت مسمى «رسوم الصيانة»، انتقادات واسعة من قِبل عملاء، أكدوا لـ«الإمارات اليوم» أنهم مجبرون على القبول بها، ووصفوها بأنها عقوبات يضطرون إلى التعاطي معها، في ظل حاجتهم إلى التعاملات المصرفية الأساسية.

وتحصّل البنوك رسوماً على تجاوز الحد الأدنى لمتوسط الرصيد الشهري الذي يشترطه البنك وفقاً لنوعية الحساب، تصل إلى 75 درهماً شهرياً، أي أن العميل الذي لا يستوفي هذا الشرط في سنة كاملة يجد نفسه مضطراً إلى دفع 900 درهم، تمثل مجموع الرسوم الشهرية للحد الأدنى الذي يفرضه البنك.

وتفرض بنوك رسوماً أخرى في حال إغلاق العميل الحساب الجاري أو حساب التوفير، خلال مدة تقل عن ستة أشهر من تاريخ فتح الحساب، بالإضافة إلى رسوم تصل إلى 200 درهم سنوياً في حال عدم تفعيل الحساب لمدة تزيد على خمس سنوات، كما تحصل بنوك مبالغ مالية غرامة للسحب المبكّر للوديعة خلال فترة تقل عن سبعة أيام من الإيداع مع عدم تحصيل فائدة.

ويتقاضى بنك دبي الإسلامي «رسوم صيانة» قدرها 25 درهماً شهرياً لجميع حسابات البنك الجارية والتوفير مشترطاً ألا يقل الرصيد عن 5000 و3000 على التوالي فيهما لعدم تحصيل الرسوم.

بينما يحصّل بنك المشرق 75 درهماً رسوماً لتجاوز الحد الأدنى للرصيد شهرياً للحساب الجاري وحساب التوفير، إذا وصل متوسط الرصيد الشهري للحساب إلى أقل من 2000 درهم.

إلى ذلك، يشير الموقع الإلكتروني لبنك دبي التجاري إلى أن البنك يحصّل رسوماً شهرية لتجاوز الحد الأدنى للحساب الجاري وحساب التوفير، قدرها 75 درهماً، أو 30 دولاراً، أو 25 يورو، ويشترط البنك لفتح الحساب الجاري توافر رصيد قدره 5000 درهم، أو تحويل راتب بالقيمة ذاتها.

ويفرض البنك «رسوم صيانة» قدرها 100 درهم على العميل، في حال إغلاقه الحساب الجاري أو حساب التوفير خلال مدة تقل عن ستة أشهر من تاريخ فتح الحساب، وتزداد قيمة «رسوم الصيانة» إلى 200 درهم سنوياً، في حال عدم تفعيل الحساب لمدة تزيد على خمس سنوات. واعتبر متعاملون أن البنوك هي المستفيد الأول من الحسابات الجارية، إذ غالباً ما يترك صاحب الحساب مبالغ متبقية شهرياً من الراتب في الحساب، وتستطيع البنوك تحصيل فوائد عند إعادة إقراض هذه المبالغ التي تصل إلى ملايين الدراهم.

وقال الموظف، محمد جلال الدين، إنه «فوجئ بالمصرف الإسلامي الذي يتعامل معه يرفع رسوم الخدمات كافة، خصوصاً على البطاقات الائتمانية من دون إشعار مسبق»، لافتاً إلى أن «الرسوم على حجم الرصيد تعد عقوبة للمتعامل لأنه سحب من ماله».

وأضاف أنه «أجرى اتصالاً بمركز الاتصال التابع للمصرف، فأخبره الموظف بأنه يحق للمصرف تغيير الرسوم وفقاً لتقديراته الخاصة من دون إشعار مسبق للعملاء».

في المقابل، أكد مصرفيون أن البنوك تتحمل مبالغ طائلة لأداء الخدمات المصرفية، ومنها المصروفات الإدارية المختلفة على الحسابات المصرفية، مثل متابعة الأرصدة ومراجعة الحسابات، والكشوف التي يتم إرسالها إلى العميل، وتحديث بيانات الكمبيوتر يومياً.

وأشاروا إلى أن اشتراط حد أدنى للرصيد، أو فرض رسوم للصيانة على الحسابات، يأتيان من أجل تفادي الخسائر التي يمكن تحقيقها من تقديم الخدمات المصرفية لأصحاب الحسابات الصغيرة.

من جانبه، عزا الخبير الاستشاري والمصرفي، الدكتور سمير شاكر بسيسو، تحصيل البنـوك رسـوماً على الحسابات المصرفيـة، إلى أنها «تتحمل كُلفـة مقابل تقديم الخدمات المصرفيـة للعملاء، سواء تكاليف ثابتـة، مثل كُلفة الفروع والكهرباء والمياه وأجور الموظفين، أو تكاليف مرتبطـة بالخدمة المصرفية ذاتها، مثل كُلفة اشتراك أكثر من موظف في تنفيذ عملية مصرفية محددة».