«لاندمارك»: المباني الخضراء تخفّض فاتورة الكهرباء 72٪

أكدت مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية لدى شركة لاندمارك الاستشارية، جيسي داونز، أن «التكنولوجيا المتبعة في المباني الخضراء قادرة على خفض فاتورة الكهرباء بنسبة 72٪، إضافة إلى إجمالي حجم الطاقة المستخدمة بنسبة 39٪، وتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 38٪».

«أرامكس»: مشروعان بتكنولوجيا المباني الخضراء قال الرئيس التنفيذي لشركة خدمات إدارة الطاقة الدولية، خالد بوشناق، إن «الشركة تعتزم العمل مع شركة أرامكس لخدمات النقل والحلول اللوجستية، لمنح مشروعي أرامكس الجديدين في مصر والأردن، التصنيف الفضي للمباني الخضراء، من برنامج الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة (لييد)، التابع لـ«إدارة الطاقة الدولية». وأضاف أن «الشركة ستطبق معايير (لييد) في مراحل التصميم والإنشاءات لمنشأتي (أرامكس) الجديدتين في القاهرة وعمان، وفق معايير توفر استهلاك الطاقة للمنشأتين، عبر أجهزة محاكاة الطاقة النموذجية، والتي ستستخدم للتنبؤ بفعالية استهلاك الطاقة وتحسينها»، لافتاً إلى أن «الشركة قيّمت تكاليف تطبيق معايير برنامج الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة بما لا يتجاوز 2.8٪». ولفت بوشناق إلى أنه «تم تطوير نظام (لييد) لتصنيف المباني الخضراء من قبل المجلس الأميركي للأبنية الخضراء»، مبيناً أن «النظام يقدم مجموعة من المعايير للاستدامة البيئية في مجال الإنشاءات». وقال إن «من شأن تصنيف (لييد) من الفئة الفضية، أن يحدد أن المبنيين التابعين لـ(أرامكس) يتوافقان مع مجموعة من معايير الأبنية الخضراء، والتي تشتمل على فئات رئيسة هي: الموقع المستدام، وتوفير استهلاك المياه، والطاقة والمحيط البيئي، ومواد البناء والمصادر، وجودة البيئة الداخلية». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لعمليات التنمية المستدامة والامتثال في شركة «أرامكس»، راجي حتر، إن «تحقيق التنمية المستدامة في نموذج عملياتنا جزءاً أساساً من رؤية (أرامكس) المؤسسية»، لافتاً إلى أن «من المهم أن يحصل المشروعان الجديدان على شهادة (لييد)». وأضاف أن «الشراكة مع (إدارة الطاقة الدولية) تؤكد التزامنا بالحد من التأثيرات البيئية السلبية، وخفض نفقات أعمالنا».

كلفة المباني

وأشارت داونز خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، للإعلان عن نتائج بحث أعدته الشركة حول مستقبل المباني الخضراء، أن «الاتجاه إلى المباني الخضراء يوفر أكثر من 15٪ من تكاليف البناء والصيانة»، موضحة أنها تخفض تكاليف فاتورة المصاريف التشغيلية بنحو 20٪، بينما ترفع تكاليف البناء للمباني الخضراء بين (5 و6٪)». وتوقعت داونز، تسليم نحو 200 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة في دبي وأبوظبي، مشيرة إلى أن متوسط حجم النمو المتوقع للمشروعات العقارية المستقبلية في الإمارات سيصل إلى 137.5٪ بحلول عام ،2014 تسجل المباني السكنية منها نحو 44٪، بعد دخول 208 آلاف متر مربع جديدة إلى السوق، تستحوذ أبوظبي على نسبة 59٪ منها، ودبي على 29٪.

وأضافت أن «النمو في المباني التجارية سيسجل معدلات أكبر من السكنية»، متوقعة أن يصل النمو في أبوظبي ودبي إلى 93.5٪ في الفترة نفسها، بعد دخول 5.3 ملايين متر مربع إلى السوق، إذ تصل نسبة نمو المباني التجارية في أبوظبي إلى 96٪، في حين تصل النسبة في دبي إلى 91٪».

وبيّنت أن «الدراسة التي أعدت بالتعاون مع مؤسسة (سيتي سكيب إنتيلجنس)، وشملت عينة رئيسة من إجابات عدد من كبار المساهمين في القطاع العقاري مثل المطورين، والمستثمرين، ومديري العقارات، والمحللين، من مواطنين ووافدين، تضم شرائح عمرية وجنسية واجتماعية مختلفة»، مشيرة إلى أن «75٪ من المستطلعين أبدوا رغبة في أن يتم استخدام تكنولوجيا المباني الخضراء، عند تأسيس المشروعات السكنية والتجارية، لسبب بيئي، فيما أبدى 70٪ رغبتهم في خفض فاتورة التشغيل، بينما رأى 55٪ منهم أن هذه المباني صحية للموظفين والإقامة أكثر من نظيرتها العادية».

وأكدت داونز أن «المبادرات البيئية المميزة التي تشهدها الإمارات مثل (استدامة)، و(مدينة مصدر)، إضافة إلى 16 مشروعاً عقارياً بتكنولوجيا المباني الخضراء في دبي، تشكل تقدماً واضحاً في مجال تحقيق مفهوم الاستدامة في القطاع العقاري، خصوصاً في العاصمة أبوظبي».

وتابعت أنه «ومع ذلك، شعرنا بأنه من المهم فهم وجهات نظر أصحاب المصالح المختلفة، ومدى إدراكهم ومعرفتهم بالمسائل المحيطة بمفهوم الأبنية الخضراء، إضافة إلى معرفة آرائهم حول المحفزات المحتملة للطلب على العقارات الخضراء في الإمارات».

تطبيق المعايير

وأضافت داونز أن «أبرز العوامل التي غالباً ما يربطها المُستطلَعون المشاركون في الدراسة، بالأبنية الخضراء، هي مسائل الحفاظ على البيئة، والتكاليف المخفضة لفواتير الخدمات، والتصاميم الفضلى»، مشيرة إلى أن «هناك تمييزاً واضحاً بين بناء المشروعات الخضراء الجديدة كلياً، وعمليات تجديد المباني الحالية».

ووفقاً للدراسة، أفاد 34٪ من المشاركين بوجوب تنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بالأبنية الخضراء حالياً، والتي تتطلب تحقيق الأبنية الجديدة معايير بيئية دنيا، مرجحين إنشاء شركات التطوير العقاري أبنية خضراء في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات.

وقالت إن «سن القوانين والتشريعات المحلية الخاصة بالمشروعات الخضراء، مسألة أقل إثارة للجدل من التشريعات الخاصة بعمليات تحديث وتحويل المباني العادية إلى مباني خضراء»، عازية ذلك إلى الوضع الحالي للسوق العقارية في الإمارات. واكدت داونز أن «أي تشريعات وأنظمة خاصة بمشروعات المباني الخضراء لها تأثير محدود في المدى القصير والمتوسط، إذ ستكون سوق التطوير العقارية مقيدة خلال هذه الفترة»، مشيرة إلى أن تطبيق التشريعات لكل من المشروعات الخضراء التي يتم تحديثها وتجديدها، والأخرى الجديدة كلياً أمر مهم لتحسين مستويات الاستدامة على المدى الطويل للأسواق العقارية في الإمارات».