«الاقتصاد»: لا إفلاس أو تعثـر مقلق في الشركات الخاصة

أكد مدير إدارة الشركات في وزارة الاقتصاد، أحمد الحوسني، أن «الوزارة تراقب عن كثب الشركات الخاصة المتأثرة بالأزمة المالية العالمية بدرجة كبيرة، قد تحول دون استمراريتها».

وقال إن «أغلبية الشركات تجاوزت المراحل الصعبة من الأزمة المالية، وفي طريقها الصحيح، مؤكداً أن الوضع العام للشركات المحلية جيد ولا توجد حالات إفلاس أو تعثر بدرجة مقلقة حالياً».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «الوزارة تدرس بانتظام ميزانيات هذه الشركات، لاستباق أي تعثرات محتملة»، لافتاً إلى اجتماعات مع المديرين التنفيذيين والمسؤولين فيها لمتابعة الأداء والتشاور، وتقديم النصح والإرشاد حال وجود ممارسات عليها، أو تحفظات، أو انحراف عن القانون».

وأضاف أن «الأزمة المالية أثرت في جميع الشركات من دون استثناء، كونها جزءاً من منظومة الاقتصاد، لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو حول حجم التأثر، ومدى قدرة كل شركة على إعادة هيكلة نفسها والاستمرار»، مشيراً إلى أن «هناك دعماً كاملاً من قبل وزارة الاقتصاد لكل الكيانات الاقتصادية العاملة في السوق المحلية، وفي مقدمتها الشركات الخاصة».

وبيّن أن التحدي الكبير بالنسبة لنا هو تحقيق الثبات والاستقرار لهذه الشركات، وتوفير بيئة اقتصادية تحافظ على رؤوس الأموال .

وكشف الحوسني عن الانتهاء من قيد أربع شركات خاصة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما تجري حالياً دراسة خمسة طلبات تأسيس أخرى، بهدف استخراج شهادات قيد لها.

يذكر أن أحدث إحصائية أصدرتها وزارة الاقتصاد، أشارت إلى أن عدد الشركات المساهمة الخاصة العاملة في الدولة حتى نهاية ديسمبر ،2009 بلغ 134 شركة خاصة، برأسمال مكتتب به بلغ 122.39 مليار درهم، ورأسمال مدفوع 117.139 مليار درهم، موزعة على قطاعات التمويل، والاستثمار، والخدمات، وقطاعات التجارة والصناعة، والعقار، والكهرباء، والماء، والطاقة. وبينت الإحصائية التي أصدرتها إدارة التسجيل التجاري في قطاع الشؤون التجارية في الوزارة، تأسيس 15 شركة خلال العام الماضي .