«النقل الجماعي»: زيادة التعرفة أو مغادرة السوق

قال أصحاب شركات نقل جماعي، إن زيادة أسعار البنزين بنحو 20 فلساً للتر الواحد، سترفع كلفة النقل خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أنهم أمام أحد خيارين يتمثلان في تحميل المستهلك قيمة الزيادة، أو مواجهة خطر الإفلاس. ولفتوا إلى أن الوقود يمثل نحو 60٪ من التكاليف التشغيلية لقطاع النقل الجماعي، ما يعد أهم مدخلات القطاع، متوقعين تكبد شركات عدة خسائر مالية، قد تدفع عدداً منها إلى مغادرة السوق، أو تغيير النشاط الاستثماري.

الكلفة التشغيلية

وتفصيلاً، قال مدير وصاحب شركة «بيراميدز» للنقل الجماعي، أحمد عبدالعزيز، إن «قطاع النقل الجماعي بات يواجه تحدياً كبيراً مع ارتفاع أسعار البنزين بنحو 20 فلساً للتر الواحد للمرة الثانية خلال أشهر»، مؤكداً أن هذه الزيادة ستكبد شركات النقل الجماعي خسائر مالية، من المحتمل أن تدفع عدداً منها إلى مغادرة السوق، أو تغيير النشاط الاستثماري.

وأضاف أن «الارتفاع الكبير في الأسعار عموماً، لاسيما أسعار الوقود، يرفع الكلف التشغيلية لشركات النقل، ما يدفعها إلى المطالبة بزيادة تعرفة الأجرة».

وأوضح أنه «من غير المقبول ارتفاع جميع مدخلات القطاع، من دون أن تزيد التعرفة»، لافتاً إلى أن هذه الزيادة غالباً ما تأتي أكبر من نسب ارتفاع الوقود.

وأكد أن «الوقود يمثل نحو 60٪ من تكاليف التشغيل لشركات النقل الجماعي، ما يعني أن هذه الزيادة التي اقتربت من نحو 22٪ خلال أشهر، تمثل عبئاً كبيراً على تكاليف التشغيل، وتخلف تداعيات كبيرة على ربحية شركات النقل الجماعي الصغيرة والمتوسطة، بتراجع يزيد على 30٪».

وذكر أن «العائق الأكبر الذي يواجه مشغلي وسائط النقل الجماعي حالياً هو (تعريفة الأجرة)»، موضحاً أنه «يعاد النظر في التعرفة، كلما تم تغير أسعار المحروقات، إلا أنه وفي ظل التغير السريع في الأسعار، وبقاء تعريفة أجرة نقل الركاب ثابتة، فإن القطاع قد يتعرض الى كارثة محتومة، إضافة إلى غياب الثقة لدى أصحاب الشركات بعد إعلان تحرير سعر الوقود».

وألمح عبد العزيز إلى أن «مشغلين أفراداً يفكرون حالياً في تغيير أعمالهم في قطاع النقل الجماعي، بعد أن أصبحت أعباؤه كبيرة، وباتت عوائد الاستثمار فيه غير مشجعة».

زيادة مؤكدة

من جانبه، قال صاحب شركة النورس الأبيض للنقل الجماعي وتأجير السيارات، عادل العامري، إن «هناك مفارقة كبيرة تحدث حالياً، وهي مطالبة شركات نقل ركاب وتأجير سيارات عبر الجهات المنظمة للقطاع بخفض تعريفة الأجرة، لمنافسة الشركات شبه الحكومية، في وقت نفاجأ فيه بزيادة أسعار الوقود».

وأوضح أن «تكاليف التشغيل مع هذه المعادلة لابد أن تؤدي إلى خسائر كبيرة، خصوصاً أن هناك مصروفات إدارية أخرى تتحملها الشركات مثل سكن العاملين وغيره».

وأكد أن «هناك زيادة مؤكدة في أسعار النقل الجماعي لا محالة»، متوقعاً أن تراوح بين 20 و25٪)».

منافس حكومي

إلى ذلك، قال مدير إقليمي في شركة نقل جماعي، طلب عدم نشر اسمه، إن «هناك سبع شركات مرخص لها بنقل الركاب في أبوظبي»، مشيراً إلى تنافس هذه الشركات في سوق صعـبة، لوجـود وسـائط النقل شبه الحـكومي، ممـثلاً في الحافلات الكبيرة.

وأضاف أن «لدى الشركات شبه الحكومية قدرة على تحمل زيادة أسعار البترول، بسبب ميزانيتها الضخمة، والدعم الذي يؤمن لها الاستمرار، كونها تقدم خدمات ميسره للركاب، أما الشركات الخاصة، فهي تحصل على الترخيص بعد استيفاء شروط صعبة جداً من حيث رأس المال، والخبرة السابقة، إضافة إلى أنها تعمل أساساً وفق أسس استثمارية تعتمد على مبدأ الربح والخسارة، وبالتالي، فإنه ومع الزيادات المتكررة في أسعار الوقود، فإن أصحاب الشركات سيكونون أمام أحد خيارين، إما تحميل المستهلك هذه الزيادة، أو مواجهة خطر الإفلاس.

ودعا إلى تدخل حكومي، بالدعم المباشر لأسعار الوقود، أو إقناع شركات التوزيع بالعدول عن خطتها بتحرير السعر نهائياً.