«أبوظبي الوطني» يصدر تقريراً عن المسؤولية الاجتماعية
أصدر بنك أبوظبي الوطني، التقرير السنوي للاستدامة، كأول مؤسسة مصرفية في الإمارات تصدر تقريراً سنوياً عن التزاماتها ومجهوداتها في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
وقال البنك في بيان له أمس، إن «إصدار التقرير السنوي للاستدامة، يأتي ضمن جهوده في تعزيز مبادراته في هذا المجال، ويتماشى مع التزامه بالشفافية، إذ يلبي متطلبات ومعايير المبادرة العالمية للتقارير (جي.آر.آي)»، مؤكداً أنه وضع إصدار تقرير الاستدامة ضمن خططه الاستراتيجية.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني، مايكل تومالين، أن «البنك أول مؤسسة مصرفية في الإمارات، وضمن عدد محدود من الشركات التي تصدر تقريراً سنوياً عن الاستدامة».
وقال إن «(أبوظبي الوطني) يحرص على تخصيص موارد كافية لضمان التزامه بسياسة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية»، لافتاً إلى أن الهدف هو أن يكون البنك العربي الأول، ومثالاً يحتذى من بقية المؤسسات.
وأوضح أن «البنك يؤمن بأن الالتزام بأفضل الممارسات في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، يخدم المجتمع، ويسهم في تعزيز الإنتاج والفعالية والربحية»، مشيراً إلى أن «(أبوظبي الوطني) أطلق مبادرات عدة لتقليل كمية الورق المستخدم، والحفاظ على الطاقة، والاستثمار في تدريب وتأهيل العاملين لديه، والبرامج التي توفر نمط حياة صحياً، ما ينعكس إيجاباً على أداء البنك».
ويعتبر بنك أبوظبي الوطني من الأعضاء المؤسسين لجمعية أبوظبي للاستدامة التي تأسست عام 2008 من قبل 15 مؤسسة من القطاعين العام والخاص، ومؤسسات النفع العام لتشجيع الاستدامة. وسيسهم البنك بدور رئيس في تعزيز المبادرات الخاصة بهذه المجالات على الأمد البعيد. بدوره، قال المدير العام رئيس العمليات في بنك أبوظبي الوطني، عبد الله محمد صالح عبدالرحيم، إن «تبنّي الاستدامة منهجاً لأداء الأعمال، يأتي ضمن خطط البنك لتحقيق أهداف خطة أبوظبي 2030 التي وضعت الخطوط العريضة لتنمية الإمارة». وأضاف أنه «تماشياً مع أهداف مجموعة أبوظبي للاستدامة، طبع البنك نسخاً محدودة من التقرير السنوي الأول للاستدامة، فيما أصدر التقرير على أقراص مدمجة، ووفر نسخاً على موقعه على الإنترنت».
إلى ذلك، قالت مشرفة برنامج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في البنك، بليندا سكوت، إن «إصدار تقرير الاستدامة يعد نقلة نوعية، كونه يسهم في تعريف المهتمين بالجهود التي يبذلها البنك في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية».