محمد بن راشد يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة الخارجية

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة الخارجية.

وتضمن القرار تحديد المهام المناطة بالوزارة والإدارة العليا، من وزير، ومدير عام، ومديرين تنفيذيين، والوحدات التنظيمية التي تتبع لإشرافهم المباشر، وتعينهم على مباشرة أعمالهم بكفاءة وسلاسة، وتسهم في الارتقاء بآلية عمل الوزارة، وجهودها في تنظيم شؤون التجارة الخارجية للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي. ويضع الهيكل التنظيمي الجديد الخطوط العامة لاختصاصات وزارة التجارة الخارجية، ومهامها المتعلقة باقتراح السياسات التجارية للدولة، والتشريعات الخاصة بالتجارة الخارجية، ومراقبة تنفيذها لتعزيز التبادل التجاري والترويج للدولة في الأسواق الأجنبية. ووفقاً للهيكل، تضطلع الوزارة بمسؤولية تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتجارة الخارجية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتطوير العلاقات مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال التجارة الخارجية، إضافة إلى إجراء الاتصالات والمفاوضات اللازمة، لإبرام معاهدات واتفاقات التجارة الخارجية، وإدارة مكاتب التجارة الخارجية خارج الدولة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وأي أطراف معنية أخرى.

ويشير الهيكل التنظيمي المعتمد إلى دور الوزير المتمثل بالإشراف العام على سير العمل بالوزارة، للوصول إلى سياسة تجارية خارجية تواكب التطورات العالمية، وتخدم المصالح الاقتصادية في الدولة.

وتتبع الوزير خمس وحدات تنظيمية لمساعدته في مباشرة أعماله بكل كفاءة وسلاسة، هي: مكتب الوزير، ومكتب التدقيق الداخلي، وإدارة الاتصال الحكومي، إضافة إلى المدير العام، ومستشارو الوزير. كما تضمن الهيكل تحديد المهام المناطة بالمدير العام لوزارة التجارة الخارجية، والوحدات التنظيمية التابعة له، وتشمل: مكتب المدير العام، ومكاتب الوزارة الفرعية، والمكاتب والملحقيات التجارية الخارجية، إضافة إلى المديرين التنفيذيين المعنيين بشؤون التجارة الخارجية، والخدمات المساندة.

وأشار الهيكل التنظيمي إلى المهام المناطة بالمديرين التنفيذيين في وزارة التجارة الخارجية، والوحدات التنظيمية التابعة لهما، إذ تتبع المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المساندة، كل من إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية، وإدارة تقنية المعلومات، إضافة إلى إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي.

في حين تتبع المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية كل من إدارة سياسات التجارة الخارجية، وإدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية، وإدارة المنظمات الدولية، إضافة إلى إدارة التحليل والمعلومات التجارية، وإدارة الترويج التجاري. ونص القرار على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.