«الاقتصاد» تتسلّم أسعار السلال الرمضانية من منافذ بيع رئيسة

تسلمت وزارة الاقتصاد خلال الأسبوع الجاري أسعار السلال الرمضانية من جمعيات تعاونية ومنافذ بيع رئيسة في الدولة، تراوح أسعارها بين 180 و250 درهماً للسلة الواحدة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي، ان بقية منافذ البيع ستسلم أسعارها مطلع الأسبوع المقبل، منوها بأنه «سيتم طرح السلال للبيع في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وتحتوي كل سلة على 20 سلعة وتكفي عائلة مكونة من خمسة أفراد لمدة أسبوع كامل». وأوضح أن «السلال الرمضانية هذا العام تحتوي فقط على السلع الاستراتيجية والأساسية المستخدمة في شهر رمضان، وستكون أسعارها موازية لسعر التكلفة إذا لم يكن أقل منه»، مشيراً إلى أن «منافذ بيع أكدت للوزارة أن لديها مخزونات كافية من هذه السلع، لمنع احتكارها او رفع أسعارها طوال أيام الشهر الفضيل، كما أكدت التزامها بجميع المبادرات التي أعلنت عنها سابقاً للوزارة في هذا الإطار».

وأكد النعيمي أن «وجود السلال هو خيار متاح للمستهلكين الراغبين فيها وليست إلزاما على أحد، وبالتالي لن تسمح الوزارة بأي شكل من الأشكال بقيام منافذ البيع برفع أسعار السلع الاستراتيجية خارج هذه السلال بشكل غير مبرر، وهذا يعتبر في مقدمة أولويات عمل لجان التفتيش على الأسواق التي ستباشر عملها مع بداية الشهر المقبل، بالتعاون مع البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة كافة، سواء في مراكز المدن أو حتى في المناطق النائية».

وحول سلال الخضار والفواكه التي ناقشتها الوزارة مع منافذ بيع وتجار وموردين، أوضح النعيمي أن «هذه السلال ستكون متوافرة في الأسواق طوال شهر رمضان المبارك، كما أن أسعارها مخفضة ولن تكون معرضة لأية ارتفاعات غير مبررة لسببين، الأول أن هذه الفترة تعتبر موسم غالبية الخضار والفواكه المبيعة في الأسواق، والثاني هو تعهد التجار والموردين بتوفير جميع الأصناف الضرورية خلال الشهر الفضيل، دون زيادة في الأسعار أو أي محاولات لاحتكارها».

وختم أن الوزارة وضعت خطتها الخاصة بشهر رمضان، بالتعاون مع منافذ البيع والجهات الحكومية المعنية في الدولة، لضبط الأسواق ومنع الاحتكار أو رفع الأسعار فيها خلال شهر رمضان، آملاً من جميع المواطنين التعاون مع الوزارة لتنفيذ الخطة وضمان نجاحها لما في ذلك من مصلحة للمستهلك والتاجر على حد سواء، مشدداً على ضرورة ابتعاد المستهلكين عن النمط الاستهلاكي العشوائي واللامبالاة في الإبلاغ عن أي تجاوز يحدث في الأسواق ومنافذ البيع أينما وكيفما كانت.