تقدمت مركزين.. وحلّت في المرتبة الـ 32 عالمياً
الإمـارات الأولى عربياً وأوسـطياً في الجاهزية الإلكترونية
تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجاهزية الالكترونية، إذ سجلت رصيداً بلغ 6.25 نقاط من 10 نقاط في ما يتعلق بجاهزيتها لتشجيع وتسهيل الأعمال، متقدمة بذلك مركزين في الترتيب العام العالمي، إذ حلت في المرتبة 32 للعام ،2010 مقارنة بالمركز 34 للعام الماضي، وفقاً لتقرير الجاهزية الالكترونية الذي أصدرته وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لـ«الإيكونوميست» البريطانية.
ويضم التقرير القائم على قياس خطوات السياسة الحكومية المتوازنة التي اتبعتها الدولة ورؤيتها في إدارة وتخصيص الموارد اللازمة لعمليات الشبكة، ستة محاور رئيسة يتم تحديد مدى الجاهزية الإلكترونية لكل دولة مشاركة من خلالها، هي البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بيئة الأعمال، البيئة الاجتماعية والثقافية، البيئة القانونية، الرؤية الحكومية، وأخيراً مدى تعاطي المستهلك مع الأعمال.
وشملت الدراسة البحثية التي أجرتها «إيكونوميست» 70 دولة من جميع أنحاء العالم، إلا أن التمثيل العربي اقتصر على خمس دول فقط.
عربياً وعالمياً
وحلت كل من السويد والدنمارك والولايات المتحدة في المراكز الثلاثة الأولى برصيد بلغ ،8.49 ،8.41 8.41 نقاط على التوالي، فيما حلت الإمارات عربياً في المرتبة الأولى بفارق كبير عن أقرب منافسيها، الأردن، الذي جاء في المركز الثاني وحل في المرتبة 50 عالمياً برصيد 4.76 نقاط، تلته السعودية في المركز 51 برصيد 4.75 نقاط، ثم مصر بنحو 4.21 نقاط، محتلة المرتبة الرابعة عربياً و57 عالمياً، في حين تذيلت الجزائر القائمة العربية والعالمية، إذ جاءت في المرتبة 68 عالمياً.
الجاهزية الإلكترونية عرفت وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لـ«إيكونوميست» الجاهزية الإلكترونية بأنها «قدرة الدولة على توظيف القنوات الرقمية في الاتصالات والتجارة والحكومة، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتضمن هذا التقييم مدى القدرة على استخدام شبكة الإنترنت والأجهزة الرقمية في تفعيل الأعمال وتيسير حياة المواطنين، ومدى تأثير استخدام هذه الوسائل في تطوير صناعة تقنيات المعلومات والاتصالات». |
واستطاعت الإمارات أن تسجل نحو 6.8 نقاط في معيار البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما حصلت على معدلات مرتفعة في بيئة الأعمال بلغت 7.27 نقاط، والبيئة الاجتماعية والثقافية 5.47 نقاط، في حين سجلت نحو 5.1 نقاط في معيار البيئة القانونية، وجاء معيار الرؤية الحكومية، وتعاطي المستهلك مع الأعمال مرتفعاً مقارنة بالمعايير الأخرى وبالمعدلات السابقة، إذ سجلا ،6.2 6.18 نقاط على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن ما حققه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خوّله أن يصبح المحرك الرئيس لعملية التحول الاقتصادي في الإمارات، ما جعلها عضواً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصنيف الجاهزية الإلكترونية، وعلى الصعيد العالمي».
ولفت التقرير إلى أن «الإمارات ربحت نحو 0.13 نقطة في حصيلة التقييم العام، الذي ارتفع من 6.12 نقاط في عام 2009 إلى 6.25 نقاط العام الجاري، في وقت تصاعد المعدل العالمي للجاهزية الإلكترونية من 6.24 في عام 2009 إلى 6.37 في العام الجاري». يشار إلى أن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لـ«إيكونوميست» راعت عند تقييمها الجاهزية الإلكترونية، ظروف كل دولة، وعلاقة تلك الظروف بعوامل عدة تتعلق باقتصادها ونظامها السياسي وجودة بنيتها التحتية في قطاع الاتصالات والمعلومات ومستوى خدماتها الإلكترونية التي تقدمها إلى المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news