تغيّرات المناخ ترفع من كلفة التأمين على الـكوارث في المنطقة
قال خبراء ومسؤلون في شركات تأمين، إن مؤشرات التغير المناخي في المنطقة، رفعت من كلفة التأمين على الكوارث الطبيعية خلال الفترة الأخيرة، إثر تشدد شركات إعادة تأمين عالمية، في إعادة تغطية هذه المخاطر، لافتين إلى أن أخطار الكوارث الطبيعية في السوق الإماراتية تكون إما مشمولة في وثائق التأمين على الممتلكات، أو من خلال تمديد بنود وثائق التأمين على الحريق.
وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن نحو 25٪ من وثائق التأمين على الحرائق أو الممتلكات في السوق الإماراتية، تُمدد لتشمل أخطار الكوارث الطبيعية، مشيرين إلى أن حجم أقساط التأمين على الكوارث الطبيعية في الإمارات تراوح بين 1 و3٪ من إجمالي الأقساط.
وأضافوا أن شركات التأمين المباشر في منطقة الخليج تأخذ موافقة شركات الإعادة، قبل التأمين على هذه الأخطار، موضحين أن أسعار التأمين على هذه الأخطار ارتفعت بنسبة تراوح بين 15 و20٪ أخيراً.
تغطية المخاطر
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة أورينت للتأمين، عمر الأمين، إن «أخطار الكوارث الطبيعية في السوق الإماراتية، تكون إما مشمولة في وثائق التأمين على الممتلكات، أو من خلال تمديد بنود وثائق التأمين على الحريق، لتشمل أخطارا كهذه»، موضحاً أن «السنوات الأخيرة شهدت إقبالاً على تغطية هذا النوع من الأخطار».
وأضاف أن «تأمين هذه الأخطار ليس إجباريا»، لافتاً إلى أن «نحو 25٪ من وثائق التأمين على الحرائق أو الممتلكات في السوق الإماراتية، تمدد لتشمل أخطار الكوارث الطبيعية، إذ إن شركات التأمين في السوق الإماراتية توفر هذا النوع من التغطيات على الكوارث».
وأشار إلى أن «تغيرات المناخ انعكست على المنطقة، خلال الفترة الأخيرة، وتسببت في تشكل أعاصير في مدينتي الرياض وجدة، وسلطنة عُمان»، مفترضاً أن تدخل هذه التغيرات في احتساب الأسس السعرية لقيمة وثائق التأمين، لكن المنافسة في السوق تعيق توجهات كهذه.
وقال إن «سلطنة عُمان شهدت تغيراً في الأسعار، وتشدداً من قبل شركات إعادة التأمين العالمية»، مؤكداً أن «التغير المناخي في المنطقة رفع من كلفة التأمين على الأخطار الطبيعية ضد الحرائق، والكوارث الطبيعية، والأخطار الملحقة بها».
وقال إنه «وبسبب المنافسة الحادة في السوق، فإن الأسعار في الإمارات لم تتغير، كونها لم تشهد أي كوارث طبيعية، لكن الوضع بات يتغير في المنطقة، خصوصاً في عُمان، والسعودية إلى حد ما».
صفائح زلزالية
من جانبه، قال مدير عام شركة الوثبة الوطنية للتأمين عضو معهد التأمين القانوني في لندن، بسام أديب جلميران، إن «منطقة الخليج عموماً محاطة بصفائح زلزالية متمثلة في الصفيحتين العربية والأورآسيوية»، موضحاً أن مجمل النشاط الزلزالي مركز في هاتين الصفيحتين من الجنوب الغربي لمنطقة الخليج في اليمن، إضافة إلى الحدود الساحلية مع إيران، والتي تعد مصدراً للزلازل التي يمكن الشعور بها في الإمارات عموماً، والمناطق الشمالية منها تحديداً، إلى جانب الجزء الشمالي في منطقة الخليج، وتحديداً شمال السعودية، ومنطقة غور الأردن.
وذكر أن «شركات إعادة التأمين التي تمتلك ميزانيات تضاهي ميزانيات دول في المنطقة، واستباقاً لأي كارثة، بدأت في دراسة المنطقة من خلال أقسام متخصصة وخبراء لرصد المؤشرات في المنطقة»، مشيراً إلى أن «منطقة الخليج تشهد نشاطاً عمرانياً غير مسبوق، تمثل في الأبراج العالية، والمشروعات الكبيرة، وباتت قيم الممتلكات في المنطقة تضاهي ملايين الدولارات، إضافة إلى الكثافة السكانية العالية فيها».
وأكد أن «شركات التأمين في المنطقة لا تريد تضخيم الأمر، وجعله مصـدر قلق، لكن من واجب صناعة التأمين أخذ الحيطة والحذر من الأخطار بأنواعها كافة».
وكشف أن «شركات إعادة التأمين تأخذ في حساباتها حالياً الكوارث الطبيعة، مثل السيول والأعاصير، التي باتت تتعرض لها المنطقة، خصوصاً في عُمان والسعودية، نظراً للخسائر التي تعرضت لها شركات الإعادة، كما وضعـت علامـات استفهام على المشروعات التي تؤمن في المنطقة».
وأوضح أنـه «لا توجد وثائق تأمينية خاصة بالكـوارث الطبيعية، وإنما يتم إلحاقها بوثائـق أخرى، نظراً لحالـة الاستقرار على صعيد الكوارث في المنطقة، على عكس السوقين الأوروبية والأميركية، اللتين تشهدان أعاصير وكـوارث عدة»، لافتاً إلى أن «شركات التأمين في المنطقة لا تغطي ما يفوق طاقتها، نظراً للضغوط التي تتعرض لها كل من شركات التأمين المباشر، وإعادة التأمين التي تعد شركات مساهمـة عامـة، لا تكتتب في أخطار غير فنية متعلقة بتغطيات الكوارث».
وثيقة ملحقة
| خسائر الكوارث الطبيعية
ذكرت دراسة حديثة لشركة سويس لإعادة التأمين، أن الكوارث الطبيعية أدت إلى وقوع خسائر اقتصادية تقدر بنحو 62 مليار دولار عالمياً خلال العام الماضي، وتسببت في مقتل نحو 15 ألف شخص، 9400 شخص منهم في آسيا. وأكدت أن الكوارث في أوروبا وأميركا الشمالية، كانت الأكثر كلفة بالنسبة لشركات التأمين، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من أن عدد الضحايا يتركز في الأسواق الناشئة، فإن الخسائر المؤمن عليها أعلى حتى الآن في الدول المتقدمة. ووفقاً للدراسة، بلغت التكلفة التي تكبدتها شركات التأمين نتيجة الكوارث التي وقعت العام الماضي 26 مليار دولار، لافتةً إلى أن الدول المتقدمة كانت الأفضل استعداداً للكوارث. يذكر أن عام 2009 شهد 313 كارثة طبيعية. |
إلى ذلك، قال مدير عام الشركة الوطنية للتأمينات العامة، الدكتور عبدالزهرة عبدالله علي، إنه «لا توجد في السوق الإماراتية وثيقة خاصة بالكوارث الطبيعية، وإنما تُغطى ضمن وثائق التأمين على الممتلكات، كأخطار مشمولة ومضافة إلى وثيقة التأمين على الممتلكات».
وأوضح أنه «لا يمكن احتساب حجم أقساط هذا النوع من التأمين في السوق الإماراتية، نظراً لأنها ملحقة مع أنواع أخرى من التأمين»، مشيراً إلى أن «التأمين على الكوارث الطبيعية، يشمل الزلازل، والبراكين، والأعاصير إضافة إلى الأخطار الناجمة عن السيول والفيضانات، والعواصف الرعدية، والرياح».
بدوره، ذكر خبير التأمين جهاد فيتروني، أن «حجم أقساط التأمين على الكوارث الطبيعية في الإمارات، يراوح بين 1 و3٪ من إجمالي الأقساط».
وفي السياق ذاته، قال خبير التأمين، مدير عام شركة «وايت لو» لتقدير الخسائر والأضرار، يوسف جبور، إن «نظرة شركات إعادة التأمين تغيرت بالنسبة للأخطار في المنطقة»، لافتاً إلى أنها تأخذ مؤشرات التغير المناخي عاملاً أساسياً في إعادة التأمين على هذه الأخطار». وأكد أن «التأمين على هذه الأخطار شهد إقبالاً خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أن «شركات التأمين المباشر في منطقة الخليج تأخذ موافقة شركة الإعادة، قبل التأمين على هذه الأخطار».
وأوضح أن «أسعار التأمين على هذه الأخطار ارتفعت بنسبة تراوح بين 15 و20٪ خلال الفترة الأخيرة».