قرض بنكي يهدّد هدى «المشلولة» بالسجن

تواجه المواطنة هدى نبيل (31 عاماً)، الموظفة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقوبة السجن على الرغم من شللها وعجزها عن النطق والحركة، بعد أن أوقفت «الهيئة» راتبها البالغ 11 ألف درهم، بسبب توقّفها عن العمل منذ سنتين، إثر إصابتها بنزيف دماغي أحدث لديها إعاقة دائمة.

وجرّاء تراكم الديون وعجزها عن تسديد أقساط قرض يبلغ 700 ألف درهم، حصلت عليه لمساعدة والدتها على شراء منزل يُؤويها وأشقاءها، يلاحقها بنك محلي للمطالبة بسداد المتأخرات، ملوّحاً بإصدار تعميم ضدّها بتهمة التهرّب من السداد. وفي المقابل أكدت هيئة الطرق والمواصلات أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بحق هدى، وفق ما ينص عليه قانون الموارد البشرية لحكومة دبي، انتظاراً لإنهاء خدماتها بعد إيقاف راتبها في مايو الماضي.

وكانت هدى أصيبت بعد عودتها إلى المنزل قادمةً من عملها بحالة من الإعياء الشديد، رافقه هبوط حاد في الضغط، نُقلت على أثره إلى المستشفى، وتبين لاحقاً تعرّضها لنزيف فجائي حاد في المخ، مسبباً شللاً في جميع الأطراف، وصعوبةً في النطق، وفق والدتها، التي أكدت أن هدى لم تعانِ طوال حياتها أي أعراض صحية، ولم تشْكُ أي ألم عضوي، مشيرةً إلى أنها كانت تتعرض للإجهاد الزائد في العمل، وتذهب قبل الدوام الرسمي بساعات وتتأخر في العمل بعد انتهاء الدوام، لافتةً إلى «أنها كانت تعمل يوم إصابتها بالنزيف على الرغم من أنها مجازة».

ووفقاً للوالدة، فقدت هدى القدرة على الحركة والنطق نهائياً، وأخبرها الأطباء المعالجون بأن حالتها ميؤوس منها، ولا يمكن أن تتجاوب مع أي نوع من العلاجات سواء في الدولة أو الخارج، الأمر الذي حرمها مواصلة عملها وأفقدها شبابها، خصوصاً أنها أصبحت عاجزةً عن الحركة. وأضافت أن مرضها حال دون مواصلتها العمل في هيئة الطرق والمواصلات، كما أن علاجها يتطلب التوقف التام عن العمل، الأمر الذي دفعها إلى مخاطبة مسؤولين في «الهيئة» وإعلامهم بوضعها الصحّي، وذلك لتتمكّن من تسلّم راتبها في وقته، لأن أي تأخير في تسلّم الراتب سيؤثر في سداد قرض البنك البالغة قيمته 700 ألف درهم.

وأوقفت هيئة الطرق والمواصلات راتب هدى بعد ثلاثة أشهر من مرضها قبل نحو عامين، وأرسلت والدتها إلى «الهيئة» تقارير طبية تؤكد استحالة عودتها إلى العمل بسبب الإعاقة التي ألمّت بها، فأعادت «الهيئة» راتبها قبل أن تقطعه مجدداً في مايو الماضي. وتتابع والدة هدى، التي يزداد وضعها الصحي سوءاً، أن ابنتها تلقت رسالة نصية قصيرة من البنك، يؤكد لها أن «(الهيئة) أوقفت راتبها قبل ثلاثة أشهر وعليها سداد الأقساط المتأخرة عليها، وإلا سيتم التعميم عليها بتهمة التهرّب من سداد القرض». وتوجهت والدة هدى إلى «الهيئة» مجدداً وطالبتها بمخاطبة البنك، وشرح أسباب إيقاف راتبها حتى لا يتم التعميم عليها وحبسها. ووفقاً لمصدر رسمي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، فإن «الهيئة» اتخذت الإجراءات القانونية بحق هدى، وفق ما ينص عليه قانون الموارد البشرية لحكومة دبي، لافتاً إلى أن «الموظفة تسلّمت راتباً عن سنتين أثناء تلقّيها العلاج». وأوضح المصدر أن «(الهيئة) أوقفت راتب الموظفة في مايو الماضي، بعد أن أوضحت في خطاب رسمي قُدّم إلى هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية الحالة الصحية للموظفة، كما تم إبلاغ والدتها بصفتها حلقة الوصل بين «الهيئة» والموظفة، بقرار إيقاف راتبها، انتظاراً لإنهاء خدماتها وفق قانون الموارد البشرية. ووفقاً للمادة 52 من القانون ذاته «يُصرّح للموظف بإجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سنةً واحدة براتب إجمالي، إذا كان المرض ناتجاً عن إصابة عمل، وإذا استمر مرضه أكثر من ذلك، فيُحال إلى اللجنة الطبية لمراجعة حالته المرضية، والتي يجوز لها تمديد الإجازة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إضافية، أو التوصية بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية». وأفاد المستشار القانوني المحامي عبدالحميد الكميتي، بأن قانون الموارد البشرية لحكومة دبي «يجيز في المادتين (209 و107)، إنهاء خدمات الموظف لعدم اللياقة الصحية، وفقاً للأحكام والإجراءات المتّبعة لدى الهيئة العامة للمعاشات، ويشترط في جميع الأحوال منح الموظف إشعاراً خطياً مدته شهران، أو إنهاء خدماته مباشرةً مع صرف الراتب الأساسي عن هذين الشهرين».